صندوق النقد يدعو تركيا لمواصلة تشديد السياسة النقدية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة.
وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات "أكبر وأكثر تركيزا" للحد من عجز الميزانية.
ووفقا لبلومبيرغ تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشة بانك، التي تتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25% و30%.
يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة في سنة الانتخابات، إلا أنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، على الرغم من مطالبات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض أبطأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول إلى 49.4%، بسبب استمرار صعود الأسعار مع ارتفاع تكاليف الخدمات.
وقال الصندوق إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
وأكد الصندوق في بيانه على ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وأضاف البيان ضرورة "التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال" مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم. كما حث الصندوق تركيا على "تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرر صرف شريحة قرض للأردن بـ131 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق أمس الخميس، أكد فيه التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 4 سنوات مع الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق -في بيانه- أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن يستمر في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استمرار واتساع نطاق الصراع يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعا في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5% عام 2025.
وأوضح الصندوق أن "معدل التضخم بقي منخفضا في 2024 عند مستوى أقل من 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأميركي"
وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما