صندوق النقد يدعو تركيا لمواصلة تشديد السياسة النقدية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة.
وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات "أكبر وأكثر تركيزا" للحد من عجز الميزانية.
ووفقا لبلومبيرغ تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشة بانك، التي تتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25% و30%.
يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة في سنة الانتخابات، إلا أنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، على الرغم من مطالبات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض أبطأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول إلى 49.4%، بسبب استمرار صعود الأسعار مع ارتفاع تكاليف الخدمات.
وقال الصندوق إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
وأكد الصندوق في بيانه على ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وأضاف البيان ضرورة "التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال" مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم. كما حث الصندوق تركيا على "تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: التوترات التجارية تهدد النمو العالمي وتتطلب تعاونا دوليا عاجلا
أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن العالم يواجه اليوم موجة غير مسبوقة من التحولات الجذرية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية نتيجة تآكل الثقة في النظام الدولي وبين الدول.
وأشارت، في كلمتها اليوم بمناسبة انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن، إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي ساهم في انتشال ملايين من الفقر، إلا أن ثماره لم توزّع بالتساوي، حيث خسرت مجتمعات محلية وظائفها، وتراجعت الأجور، وارتفعت الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
وأضافت «جورجييفا» أن التشوهات التجارية من حواجز جمركية وغير جمركية عززت النظرة السلبية تجاه النظام المتعدد الأطراف، الذي يُنظر إليه على أنه فشل في خلق بيئة عادلة، وفي ظل تعددية الأقطاب، أصبح موقع الإنتاج أكثر أهمية من تكلفته، مما يدفع الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية بدافع الأمن القومي.
وشددت على أن لتلك التوترات تداعيات هائلة، أهمها ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما يضعف الاستثمار ويزيد تقلبات الأسواق المالية. كما أن تزايد الحواجز التجارية يُلحق ضرراً مباشراً بالنمو الاقتصادي. ونبّهت إلى أن الاقتصادات الكبرى الثلاثة - الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة - تؤثر بشكل مباشر على باقي العالم، فيما تظل الاقتصادات الأصغر والدول منخفضة الدخل الأكثر هشاشة، مع تراجع تدفقات المعونة وتزايد المخاطر.
ونوهت بثلاث ملاحظات رئيسية حول التوترات التجارية، أولها عدم اليقين مرتفع التكلفة، حيث أن تعقيد سلاسل الإمداد يجعل تكلفة منتج واحد عرضة للتأثر بالتعريفات في عشرات الدول، مما يؤدي إلى تعطيل التجارة وتأجيل الاستثمارات وزيادة الادخار التحوطي.
والحواجز التجارية تضر بالنمو، حيث أن فرض الرسوم الجمركية يعزز الإيرادات على المدى القصير، لكنه يضر بالنشاط الاقتصادي. المتضررون لا يقتصرون على الشركاء التجاريين، بل يشملون أيضاً المستوردين والمستهلكين، والحمائية تقوّض الإنتاجية، حيث أنه على المدى الطويل، تقلل الحمائية من حوافز الكفاءة والابتكار، خاصة في الاقتصادات الصغيرة، مما يحد من إمكانات النمو.
وأوضحت «جورجييفا»، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل سيتضمن تخفيضات في توقعات النمو وزيادات في توقعات التضخم لعدد من الدول.
ودعت «جورجييفا» الدول إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الصمود الاقتصادي، تشمل تسريع الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وانتهاج سياسات مالية حازمة لإعادة بناء الحيز المالي، واعتماد سياسات نقدية مرنة وذات مصداقية، وتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات
وأكدت أن الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى دعم أكبر لتعبئة الموارد المحلية، في حين يجب على الدول ذات الديون غير المستدامة التحرك بشكل استباقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون، مع اقتراب إصدار قواعد إرشادية تسهل عمليات إعادة الهيكلة.
ولفتت «جورجييفا» إلى أن تعزيز النمو يتطلب إصلاحات جريئة في القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الجاهزية للذكاء الاصطناعي. كما دعت إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أن التوازن بين الادخار والاستثمار له تأثير مباشر على الحسابات الجارية وتدفقات رأس المال.
وأكدت أنه في ظل عالم متعدد الأقطاب، شددت غورغييفا على أهمية تعزيز التعاون بين القوى الاقتصادية الكبرى للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل، كما دعت إلى التخفيف من حدة الانقسامات التجارية وتسهيل تكيف القطاع الخاص مع التغيرات العالمية.
واختمت «جورججييفا» بأن اجتماعات صندوق النقد الدولي المقبلة تشكل فرصة حيوية لتعزيز الحوار العالمي، مؤكدة أن العالم بحاجة إلى اقتصاد عالمي أكثر توازناً وقدرة على الصمود، لا إلى اقتصاد منقسم، وأشارت إلى أن كل تحدٍ يحمل في طياته فرصة، ومع العقلانية والإرادة، يمكن تحويل أوقات التغيير إلى فرص للتجديد.
اقرأ أيضاًالرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه