صندوق النقد يدعو تركيا لمواصلة تشديد السياسة النقدية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة.
وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات "أكبر وأكثر تركيزا" للحد من عجز الميزانية.
ووفقا لبلومبيرغ تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشة بانك، التي تتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25% و30%.
يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة في سنة الانتخابات، إلا أنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، على الرغم من مطالبات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض أبطأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول إلى 49.4%، بسبب استمرار صعود الأسعار مع ارتفاع تكاليف الخدمات.
وقال الصندوق إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
وأكد الصندوق في بيانه على ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وأضاف البيان ضرورة "التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال" مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم. كما حث الصندوق تركيا على "تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجوروشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:
- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025