حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة.

وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات "أكبر وأكثر تركيزا" للحد من عجز الميزانية.

وأوصى بضرورة اعتماد سياسات مالية، نقدية، وداخلية منسقة للتعامل مع التضخم. وأضاف الصندوق أن ربط الأجور بتوقعات التضخم بدلا من التضخم السابق قد يساعد بشكل كبير في كبح الأسعار.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ووفقا لبلومبيرغ تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشة بانك، التي تتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25% و30%.

يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة في سنة الانتخابات، إلا أنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، على الرغم من مطالبات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.

ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض أبطأ من المتوقع في سبتمبر/أيلول إلى 49.4%، بسبب استمرار صعود الأسعار مع ارتفاع تكاليف الخدمات.

تركيا اتبعت تحولا اقتصاديًا منذ 2023 رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% للحد من التضخم (الأوروبية) توصيات الصندوق

وقال الصندوق  إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.

وأكد الصندوق في بيانه على ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات وفقا لما نقلته بلومبيرغ.

وأضاف البيان ضرورة "التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال" مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم. كما حث الصندوق تركيا على "تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد

أسهم صندوق النفقة في وزارة العدل في استقرار العديد من الأسر ماليًا عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير، حيث قام خلال عام 2024 بصرف أكثر من 78 مليون ريال لأكثر من 23 ألف مستفيد.

ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ونجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضاًالمجتمعالمائدة الجازانية تتفرد بأطباق رمضانية لأكثر من 100 عام

وحقق الصندوق مؤخرًا تحولًا جوهريًا في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفه، خلال 5 أيام عمل فقط، عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقًا يستغرق شهورًا، في حال تعذر الاستقطاع.

يذكر أن صندوق النفقة يعمل على دفع النفقة الشهرية لمن صدر لهم حكم شرعي باستحقاقها، ويتولى الصندوق مطالبة المنفق بدفع النفقة وتحصيل جميع ما دفعه الصندوق لمن صدر لهم الحكم.

ويمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.

مقالات مشابهة

  • اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا
  • مصر.. الكشف عن الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» وشركات وهمية تصدر «تأشيرات حج» مزورة
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان