تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الملك محمد السادس، ملك المغرب، خطاباً مهماً أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للمملكة.

وأكد العاهل المغربي أن قضية الصحراء انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير والمبادرة، مشدداً على أن المغرب انتهج خلال السنوات الماضية سياسة استباقية وحازمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لتعزيز حقوقه التاريخية والمشروعة.

واستشهد في خطابه بالآية القرآنية: "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا"، مؤكداً أن القضايا العادلة دائماً ما تنتصر.

وأشار إلى الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء واعتراف فرنسا بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية، مشيداً بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر أن هذا الموقف يعكس الشرعية التاريخية لحقوق المغرب، خاصة أن فرنسا تعد من الدول الكبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن.

وأكد الملك على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، والتي تتعزز بدعم دول كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مواقف الدول العربية والإفريقية التي أظهرت دعماً واضحاً للوحدة الترابية المغربية عبر فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

وختم خطابه بالتأكيد على أن المغرب مستمر في مسار التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت مركزاً استراتيجياً للتواصل بين المملكة وعمقها الإفريقي، مشيراً إلى أن الدول التي تستثمر في هذه الأقاليم تسهم في دعم الوحدة الترابية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصحراء المغربية الملك محمد السادس الولايات المتحدة قضية الصحراء الرئيس الفرنسي

إقرأ أيضاً:

دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة

أكد المحامي محمد المسعودي، دفاعا عن المتهمين المنتمين إلى الدرك الملكي في قضية « إسكوبار الصحراء » المعروضة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جميع الإجراءات المتبعة في هذا الملف باطلة، وطلب إطلاق سراح موكليه بشكل مؤقت.

وأوضح، ضمن الدفوعات الشكلية، أن المساطر السالفة الذكر « باطلة لكونها تخرق مقتضيات قرينة البراءة »، مبرزا عدم احترام هذه المساطر مقتضيات الدستور والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية.

وشدد المحامي المسعودي، على أن المشرع دعا إلى ضرورة احترام قرينة البراءة، وذلك إلى غاية إصدار حكم يعتبر « حائزا لقوة الشيء المقضي به »، وهذا الحكم يجب أن يحقق إدانة بشكل قانوني.

كما أشار المحامي نفسه، إلى أن التقاط المكالمات يعد إجراء استثنائيا يستعمله قاضي التحقيق، ويشدد القانون على ضرورة احترام سرية المكالمات الشخصية، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو استعمالها إلا بأمر قضائي، ووفقا للشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

وأضاف أن حق الخصوصية في المكالمات الشخصية أو المكالمات المجراة عن بعد حق مصان، ويجب تقييد تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في القانون وعدم توسيعه. وتساءل المحامي، » هل تم احترام الأبعاد الدستورية والدولية المتعلقة بحق الخصوصية، في إجراءات التقاط المكالمات في هذا الملف؟ ».

وتابع المحامي محمد المسعودي تساؤله حول هذا الاستثناء القانوني السالف الذكر، مشيرا إلى أن معظم المكالمات التي تم اعتراضها تعود إلى سنوات سابقة، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات من توقيف المتهمين.

وأضاف المحامي متسائلا: هل أثبتت المكالمات التي جرى التنصت عليها
الجرم المنسوب للمتهمين؟ كما اعتبر المحامي أن أوامر النيابة العامة في هذا الشأن باطلة.

كما ذكر المحامي المسعودي أن الضابط المكلف بالتحقيق، وهو من عناصر الفرقة الوطنية، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المواد 18 و21 و24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد اختصاصاته في تلقي الشكايات والوشايات، وتنفيذ أوامر النيابة العامة المتعلقة بوقوع الجرائم وجمع الأدلة وإيقاف مرتكبيها. وبالتالي، فإن إجراءات التحقيق التي قام بها هذا الضابط تعتبر باطلة.

وأكد المحامي المسعودي على عدم وجود حالة تلبس بالنسبة لموكليه، مشيرًا إلى أن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليهم خلال مراحل التحقيق.

وشدد المحامي ضمن الدفوعات الشكلية على عدم إجراء استنطاق تفصيلي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الوكيل العام اعتمد بشكل أساسي على محاضر الضابطة القضائية دون استنطاق المتهمين لتكوين قناعته الشخصية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف المحامي أن الوكيل العام أصدر قرارا بإحالة المتهمين إلى السجن دون استنطاقهم بشكل كاف. واستنكر المحامي إخضاع المتهمين لساعات طويلة من التحقيق يوميا، من العاشرة صباحا حتى الخامسة صباحا، متسائلا هل هذه الظروف تتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة؟

بينما أكد المحامي عبد الصمد الرشيدي الذي ينوب عن متهم يدعى سليمان المنتمي إلى الجمارك، انعدام حالة التلبس بالنسبة لموكله، قائلا إن جميع محاضر الاستماع إلى مؤازره تشير إلى حالة تلبس، بينما « في الواقع لم يتم إيقافه في حالة تلبس نظرا لعدم وجود أي محجوز أو مشاركة في أي جريمة ».

وأشار المحامي عبد الصمد إلى وجود غموض حول تاريخ حجز كمية المخدرات البالغة 3500 كيلوغراما، حيث أن جميع الكميات الأخرى المذكورة في قرار إحالة قاضي التحقيق تحمل تواريخ محددة إلا هذه الكمية.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف

مقالات مشابهة

  • تأجيل جديد في قضية “إسكوبار الصحراء”: شخصيات بارزة تواجه تهماً خطيرة
  • دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة
  • دعوات لتأسيس تحالف إعلامي دولي لإنجاح مونديال 2030 وإبراز وجه المغرب الحضاري
  • البطولة.. مرحلة الذهاب تسدل ستارها غدا الأربعاء بإجراء المؤجلات
  • بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
  • الخطاط لـRue20 : النموذج التنموي أعطى زخماً جديداً لأقاليم الصحراء المغربية
  • في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-
  • في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الأول-
  • راضية.. يمثل مصر خلال فعاليات مهرجان واد النون السينمائي بدورته العاشرة
  • مفتي القدس يشيد بدعم المغرب بقيادة جلالة الملك لصمود الشعب الفلسطيني