iQOO قد تؤجل موعد إطلاق هاتف iQOO 13
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إنتاج ليبيا من النفط يترقّب طفرة.. والسوق العالمية تتنفس الصعداء
3 دقائق مضت
21 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
. خطة عمل جديدة
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
تعقد iQOO مؤتمر في السوق الهندي في 5 من ديسمبر لإطلاق هاتف iQOO 13، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الهاتف في السوق الصيني حتى الآن، كما لم تؤكد التسريبات على إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية أيضاً في 5 من ديسمبر.
ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن هاتف iQOO 13 يأتي بشاشة Q10 الجديدة من BOE، والتي تتميز بجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 144 Hz، مع مستوى سطوع أعلى مقارنة بالإصدار السابق.
أيضاً تتميز الشاشة بإنحراف أقل للألوان، مع إستهلاك أقل للطاقة، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.
كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.
ويتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تشمل ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تنقسم بين مستشعر رئيسي، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto.
أيضاً يضم هاتف iQOO 13 بطارية بقدرة 6150 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، على أن ينطلق للأسواق بسعر 653 دولار.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.