وزير قطاع الأعمال: الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بقيادة وطنية مخلصة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة إنجازات غير مسبوقة على مستوى جميع الأصعدة، فضلا عن مشروعات قومية عديدة في مختلف ربوع البلاد حققت طفرات تنموية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم اتخاذ قرارات جريئة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في مؤتمر تدشين إصدار جديد من «كتاب الجمهورية» لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بعنوان «الأمن القومي المصري خط أحمر.. رئيس وطنى لدولة قوية وشعب يستحق»، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات العامة.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار وواحة للأمن والأمان، وفق رؤية وفكر يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات.
اهتمام كبير بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العاموأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لا سيما في ظل ما تمتلكه هذه الكيانات من أصول وأنشطة متنوعة وقدرات ضخمة وخبرات كبيرة، مضيفا أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء برنامج عمل الحكومة وتماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الوزير في كلمته، أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من الرؤية الشاملة «مصر 2030»، إذ تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعظيم دعمها للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وسد الفجوة الاستيرادية ونمو الصادرات مع تحسين وتنويع الخدمات والمنتجات.
تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركاتوأوضح أن خطة العمل تركز على تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وزيادة الشراكات القطاع الخاص، مع الالتزام بتعزيز تطبيق الحوكمة والاستدامة والمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام استثمار تنمية تطوير الشركات الرؤية الشاملة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.