وردنا الآن من صنعاء| خبر هام وعاجل لكافة موظفي الدولة.. هاكم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الاثنين القادم ١١ ربيع الثاني ١٤٤٦هـ الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤م إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ ٦١ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة.وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (6) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م.
بهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري و الإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟