إغلاق نادي صحي يمارس الأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أغلقت الأجهزة الأمنية ناديًا صحيًا بدائرة قسم شرطة العجوزة، يستغله مجموعة من الخارجين على القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.
كما تم ضبط 4 سيدات و3 رجال وتحريز مبالغ مالية وبعض الملابس الخاصة بالأعمال المنافية للآداب.
واعترف المقبوض عليهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقاضي الفتيات مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه في الجلسة الواحدة، والتي تكون في صورة جلسة مساج تتحول إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الغرف المغلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية قسم شرطة العجوزة الخارجين على القانون أحد الأندية العجوزة الأعمال المنافیة للآداب
إقرأ أيضاً:
أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
عقدت أسرة المقدم علي عشال، المختفي قسريًا منذ عام، لقاءً مع عدد من الصحفيين طالبت خلاله بالكشف عن مصير ابنها، متهمة النيابة العامة بالتقصير في استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات غير مكتملة ضد بعض المتهمين.
وأوضح المحامي الممثل للأسرة، في بيان صحفي رصده "الموقع بوست"، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم المحامي النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم عشال.
وأكد المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
وأضاف أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
ودعت أسرة عشال ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
وكان المقدم علي عشّال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض