حبس 4 سيدات و3 رجال لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أمرت نيابة العجوزة الكلية بحبس ٤ سيدات و٣ رجال لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب داخل ناد صحي بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأغلقت الأجهزة الأمنية ناديًا صحيًا بدائرة قسم شرطة العجوزة، يستغله مجموعة من الخارجين على القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
كانت البداية بورود معلومات للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.
واعترف المقبوض عليهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقاضي الفتيات مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه في الجلسة الواحدة، والتي تكون في صورة جلسة مساج تتحول إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الغرف المغلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة العجوزة حبس ٤ سيدات ممارسة أعمال منافية للآداب الأجهزة الأمنية الخارجين على القانون الأعمال المنافية للآداب قسم شرطة العجوزة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل