محافظة القاهرة تغلق محلات حوّلت من سكني لتجاري ولم تتقدم للتصالح
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لغلق المحلات التي قامت بالتحويل من سكني إلى تجاري، ولم تتقدم إلى التصالح.
قانون المحالقام حي التبين بإجراء حملة على المحلات التي لم تتقدم إلى الحي للتصالح مع العمل على تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ليساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وقام حي التبين برئاسة منال محمود السقا، رئيس الحي، بتسيير لجان للمرور على المحال التجارية لغلق المحال التي لم تتقدم لترخيص المحال وفق قانون المحال العامة، إذ يتيح القانون لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وتسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان.
مستندات ترخيص المحلاتوأشار الحي إلى أن الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات تشمل سجلا تجاريا حديثا والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له بالإضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد الترخيص له وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك، بالإضافة إلى منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر البطاقة الضريبية المحال التجارية قانون المحال
إقرأ أيضاً:
بلدية برج بوعريريج.. تسجيل تجاوزات صحية في عدد من المخابز ومحلات الحلويات
في إطار جهودها لحماية الصحة العامة، نفّذ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج، اليوم، خرجة ميدانية تفقدية استهدفت عدداً من المحلات التجارية، خصوصاً المخابز ومحلات صناعة الحلويات، بهدف مراقبة مدى التزامها بشروط الصحة والنظافة.
وخلال هذه الجولة، رصدت الفرق الرقابية تجاوزات خطيرة تتعلق بنقص معايير النظافة، مما يشكّل خطراً على صحة المستهلكين.
ووفقاً للتقارير الأولية، فإن العديد من هذه المحلات تفتقر لأبسط الشروط الصحية المعمول بها، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد المخالفين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة