محافظة القاهرة تغلق محلات حوّلت من سكني لتجاري ولم تتقدم للتصالح
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لغلق المحلات التي قامت بالتحويل من سكني إلى تجاري، ولم تتقدم إلى التصالح.
قانون المحالقام حي التبين بإجراء حملة على المحلات التي لم تتقدم إلى الحي للتصالح مع العمل على تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ليساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وقام حي التبين برئاسة منال محمود السقا، رئيس الحي، بتسيير لجان للمرور على المحال التجارية لغلق المحال التي لم تتقدم لترخيص المحال وفق قانون المحال العامة، إذ يتيح القانون لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وتسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان.
مستندات ترخيص المحلاتوأشار الحي إلى أن الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات تشمل سجلا تجاريا حديثا والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له بالإضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد الترخيص له وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك، بالإضافة إلى منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر البطاقة الضريبية المحال التجارية قانون المحال
إقرأ أيضاً:
استغل سلطاته.. مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة في قبضة «الرقابة الإدارية»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، من القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة.
وذكرت تحريات الرقابة الإدارية، أنّ المتهم طلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص، وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
يأتي ذلك، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات وتيسير وحوكمة الإجراءات.
اقرأ أيضاًإخماد حريق نشب في مخلفات داخل أرض فضاء بالمنوفية
21 فبراير.. رامي صبري يستعد لحفله بالقاهرة الجديدة «صورة»
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية