حصول «أسطول» على رخصة شهادات الانبعاثات الكربونية تماشياً مع استراتيجية التوسع
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حصلت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية على رخصة مزاولة نشاط تنفيذ وتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع الإجراءات التى تقوم بها الرقابة المالية للتوسع فى المنتجات المالية، لتنوع مجالات الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفى، واستكمالا لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى ومواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها فى التجارة مع الأسواق العالمية.
قال محمد لطفى، العضو المنتدب للشركة، إن حصول الشركة على رخصة مزاولة شهادات الانبعاثات الكربونية يأتى استكمالا لتغطية كافة الأنشطة المستحدثة والصادرة من هيئة الرقابة المالية، خاصة أن «أسطول» حريصة على تغطية أى نشاط صادر عن الهيئة.
أضاف «لطفى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» مدى حرص الشركة على توفير كافة الأنشطة للعملاء سواء مؤسسات أو أفراد، كون الشركة تعد من الكيانات الكبرى فى سوق الأوراق المالية.
أشار «لطفى» إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ استراتيجيتها الاحترافية والمتكاملة التى تتلاءم مع احتياجات السوق، والعملاء وهو ما دفعها أن تكون من شركات المقدمة فى قائمة شركات السمسرة، وذلك فضل الاحترافية فى العمل والتسويق.
كما أشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى سياسة فتح الفروع بالمحافظات للوصول لأكبر قطاع من العملاء، وكذلك نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة.
قامت شركة أسطول خلال الفترة الماضية بعقد 4 مؤتمرات بالمحافظات فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية والتوعية حول الاستثمار فى البورصة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل أرباح شهادات الاستثمار وودائع البنوك ربا.. الإفتاء ترد بالدليل
ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.
لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.
حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوكوقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.
وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.
و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.
كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة