رابطة الدوري الإسباني تتقدم بشكوى ضد سان جيرمان لدى المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بخصوص "آليات التمويل" التي يستخدمها نادي باريس سان جيرمان المملوك لشركة قطرية.
وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان، إنها تتحرك بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجديدة الخاصة بالإعانات الأجنبية.
إقرأ المزيد
وذكرت أن نادي باريس سان جيرمان، المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية منذ يونيو 2011، يتمتع بميزة غير عادلة في السوق بالنسبة للاعبين والمدربين.
وأوضحت الرابطة، أنها تقدمت بشكوى ضد باريس سان جيرمان لتلقيه إعانات أجنبية من دولة قطر "مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي، مما أحدث تشوهات كبيرة في العديد من الأسواق الوطنية والأوروبية".
وكانت المفوضية الأوروبية، أقرت في يناير الماضي، لوائح جديدة تتعلق بالإعانات الأجنبية الممنوحة للشركات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتمنح القواعد الجديدة، المفوضية الأوروبية، سلطة التحقيق في المساهمات المالية الممنوحة من دول خارج الاتحاد الأوروبي للشركات التي تشارك في نشاط اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ومعالجة آثارها المشوهة، إذا لزم الأمر.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی باریس سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط