وزير التعليم العالي يستقبل رئيس التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع ميثاق تعاون مشترك؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين.
وحضر اللقاء الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل هيئة التأمين الصحي الشامل التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور التأمین الصحی الشامل التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المغرب..وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنح الجامعية شهريًا لدعم الطلبة المعوزين
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية صرف المنح الجامعية لفائدة الطلبة على أساس شهري، بدلًا من الصيغة المعتمدة حاليًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة”، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده في إطار قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، ووفقًا للاعتمادات المالية المرصودة.
وأكد ميداوي أن عملية دراسة طلبات المنح تتم اعتمادًا على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمثل الأداة الوطنية الرسمية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بالسنة الجامعية الجارية، كشف الوزير أنه تم قبول 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا تم التوصل بها داخل الآجال القانونية، ما يعادل نسبة استجابة وطنية بلغت 93 في المائة.
وأشار إلى أن 15 عمالة وإقليماً شهدت تلبية جميع الطلبات المقدمة، فيما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليماً، وسجلت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى. بالمقابل، لم تتجاوز النسبة 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
ويُرتقب أن تسهم دراسة الصرف الشهري للمنح في تعزيز الاستقرار المالي للطلبة، وتيسير تتبع مصاريفهم الدراسية والمعيشية بشكل أكثر انتظاماً.