بكين تتوعد تايبه بمزيد من التدابير التجارية.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة التجارة في الصين السبت إن البلاد تدرس اتخاذ المزيد من التدابير التجارية ضد تايوان، وذلك بعد يومين من انتقاد بكين لخطاب ألقاه الرئيس التايواني لاي تشينج تي.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان لم يتخذ أي إجراءات عملية لرفع "القيود التجارية" على بر الصين الرئيسي.
وتابعت قائلة: "الإدارات المعنية تدرس حاليا اتخاذ تدابير إضافية استنادا إلى ما توصل إليه التحقيق بشأن المعوقات التجارية من جانب تايوان".
وتنتقد الصين رئيس تايوان وتصفه بأنه "انفصالي" إذ أن بكين تعتبر تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها. ويرفض الرئيس التايواني لاي وحكومته مطالبات بكين بالسيادة على بلاده، قائلا إن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مصيره.
وقد يكون إعلان اليوم من وزارة التجارة الصينية علامة على فرض رسوم جمركية أو أشكال أخرى من الضغوط الاقتصادية على الجزيرة في المستقبل القريب.
ورد مكتب الصين لشؤون تايوان على الإعلان بالقول إن السبب الرئيسي وراء النزاع التجاري هو "التمسك العنيد لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بموقف ‘استقلال تايوان‘".
وتم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي عبر المضيق بين الصين وتايوان في 2010، وقال مسؤولون من تايوان لرويترز سابقا إن من المرجح أن تضغط الصين على لاي من خلال إنهاء بعض الشروط المتعلقة بالتجارة التفضيلية في الاتفاق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية