زيادة مساهمة القطاع الخاص مرهونة بطرح الشركات الحكومية فى البورصة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
3 مستهدفات تعزز ريادة الشركة فى السوق
عندما تكتب قصتك احرص على عرض ما قابلك من صعوبات، حتى يستطيع الآخرين الاستفادة من إرادتك وعزيمتك، فالتجارب لا تقرأ فى الكتب فقط، لكن تساعد على الانتفاع بها، وتمنح القدرة على تحقيق المستحيل، فالتعثر لا يعنى أنك قد أخفقت.. اعلم أن طريق النجاح يتطلب الكثير من التعثر.
. لا تلُم نفسك على كل تفصيلة فى رحلتك، فالفرص لا تزال كثيرة للتقدم والمضى فى الطريق الصحيح.. عليك أن تصرف مخاوفك وانطلق نحو أهدافك بأقصى درجات الأمل والتفاؤل.. وكذلك محدثى يؤمن بالتفانى فى المسار الذى اختاره، كونه قوة تدفعه إلى الأمام فى درب التجارب والمحن.
الطير على الشجر لا يخاف أن ينكسر الغصن، لأنه لا يثق بالغصن، بل يثق بأجنحته، وكذلك أنت ثق بقدراتك، اعلم أن التعثر لا يميت أحداً، لكن الشجاعة هى التى تجعلك تكمل الطريق فى أى ظرف كان، وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
هيثم رشوان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية.. التحمل فى قاموس مفرداته ليس مجرد الصمود فقط، بل الازدهار، التفكير الإيجابى فى فلسفته يؤدى إلى الفعل الإيجابى والنتائج الإيجابية، الحفاظ على السمعة الطيبة أهم ما يشغله، همه أن يكون راضياً عما أنجزته فى مسيرته.
ترتيب وتوزيع للأشجار والنباتات بتصميم أكثر من رائع، مساحات خضراء من الأشجار المثمرة تحيط المبنى، 800 متر عبارة عن أحواض عشبية، تتخللها نباتات عطرية وزهور، تمنح المكان جمالا.. عند المدخل الرئيسى التصميمات رسمت بصورة هندسية معبرة، اللون الأبيض يسود الحوائط، ليمنح الأركان هدوءاً، وراحة، 3 لوحات تحمل رسومات نادرة تعكس تراث الحضارات القديمة، وحياة مجتمعاتها، الأنتيكات والفازات تمثل جزءاً من الديكورات.
بالطابق الثانى بدت غرفة مكتبه، وقد تزينت أركانها بمكتبة كبيرة، تضم مجلدات وكتبا تاريخية، وعلمية نادرة، البساطة فى تفاصيل غرفة المكتب، بعض الصور الشخصية، تزين الحوائط، سطح المكتب أكثر ترتيبا، قصاصات ورقية، تكشف خطة عمله اليومية، أجندة ذكريات تسطر صفحاتها محطات، ومشوارا طويلا من حياته، بدأ أول صفحاتها بقوله «السمعة الطيبة هى أجمل الهدايا، فإذا لم يكن لديك شىء تعطيه للآخرين، فتصدق بالكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة».
عمق فى التفكير، رؤية إيجابية، بساطة وهدوء، موضوعى فى تحليل المشهد، قدرة كبيرة على التفسير بأقل الكلمات، يتحفظ إذا استدعى الأمر، صريح وواضح فيما يقول، أسلوب متميز فى الفكر، يصغى أكثر مما يتحدث.. يقول إن «عدم توافر مخزون الدولار، لتغطية متطلبات السوق المحلى كان اللاعب الرئيسى لتحرير سعر الصرف فى 2024، فقد عملت الحكومة على توفير الدولار من خلال مشروعات رأس الحكمة، وما شهده المشروع من تدفقات دولارية كبيرة».
يعتبر أيضاً أنه رغم المتغيرات الخارجية من حروب وأزمات اقتصادية، لم تكن بمفردها السبب فى أزمات السوق المحلى، بل كان للتحديات الداخلية دور كبير فى عدم استقرار الاقتصاد، والإهمال فى ملف التصنيع، والتصدير باعتبارهما الأساس فى توفير العملة الصعبة.
البساطة فى طرح وجهة النظر والرؤية تعزز ثقته بنفسه، يرى أن تأخير الحكومة فى تحرير سعر الصرف لم يكن مرتبطا بالدولار فقط، بل إن الحكومة تعانى من هذا التأخير، منذ ثورة يناير 2011، مما تسبب فى الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمى، والموازى، بل دفع السوق الموازى ليحدد الأسعار، ويقود الاقتصاد، وتحاول الحكومة العمل بالتركيز على التصنيع، والتصدير، لكن مثل هذه الملفات تتطلب «نفس طويل» لجنى ثمارها، ويستفاد منها.
- بهدوء وثقة يجيبنى قائلا: «إن المشهد الاقتصادى مرهون باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، حيث إن اضطرابات المنطقة سوف يعمل على تطفيش الاستثمارات، وتزايد المخاوف بعدم ضخ تدفقات جديدة، لذا يحاول السيطرة عليه، والاحتفاظ بمساره واستقراره، وتحاول الحكومة ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التى تحقق الطموحات للسوق والاقتصاد».
استمر البنك المركزى طوال الفترة الماضية ينتهج سياسة تنحصر بين رفع أسعار الفائدة وتثبيتها، مما أثار جدلا بين المراقبين والخبراء، لكن محدثى كانت له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد وهو أن البنك المركزى كان يسعى فى ذلك إلى الحد من تداعيات التضخم، والعمل أيضاً للحفاظ على الأموال الساخنة، ومحاربة السوق السوداء للدولار، بعدما تعامل السواد الأعظم من المواطنين على الدولار باعتباره سلعة.
الدقة فى العرض والتحليل، ربما يرجع ذلك لدراسته لمجال الهندسة، لذلك حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى تجده أكثر تركيزا، يرى أن الحكومة سوف تظل مستمرة فى الاقتراض، بجانب بيع أصول حتى تتمكن من تحقيق التوازن فى الالتزامات المستحقة عليها، بالإضافة إلى أن مشروع رأس الحكمة سوف يسهم بشكل كبير فى توفير العملة الصعبة للسوق المحلى، وأيضاً سيعمل على حالة من النشاط فى القطاعات المختلفة، خاصة التشييد والبناء والموارد الأساسية، مما ينعكس بالإيجاب على هذه القطاعات، وبالتالى يصب فى مصلحة الاقتصاد ونشاطه.
لا يتطلب التفاصيل للوصول إلى نتائج، يتبين ذلك من خلال تحليله لملف السياسة المالية، وحالة الرضا عن الإجراءات المتخذة فى هذا الملف، خاصة فى المنظومة الضريبية، التى تتسم بالعدالة، كون الضرائب فى السوق المحلى من أقل الضرائب على مستوى الاقتصاديات الأخرى، بالإضافة إلى حزمة المحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، مع الاستقرار السياسى الذى يحظى به السوق، لكن رغم كل ذلك وفقا لرؤيته فالأمر يتطلب استقرارا فى التشريعات، لفترة زمنية محددة، بحيث يتمكن المستثمر من إعداد دراسات جدوى، يستطيع من خلالها حساب الفترة الزمنية لاسترداد تكاليف المشروع، كذلك حيث يتمكن المستثمرون من التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية القائمة على التصدير.
- علامات تعجب ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إنه «منذ عشرات الأعوام والحكومة لا تزال غير قادرة على حصر هذا القطاع والتعامل معه، رغم التوسع فى الشمول المالى، إلا أن العديد من الصناعات المهمة، العاملة فى السوق الموازى، فشلت الدولة فى الوصول إليها، لذلك ليس أمامهم سوى اتخاذ إجراءات رادعة، وحملات على هذا القطاع، بصفة مستمرة، لإجبارهم على الانضمام للسوق الرسمى».
حصيلة من التجارب والعبر تستمر باستمرار الرحلة، فهى بمثابة مدرسة يتعلم منها الشىء الكثير، وهو ما صقل خبراته، ومنحه رؤية أكثر دقة، تجده أكثر جدية عندما يتحدث عن ملف الاستثمار، حيث يركز على خطة متكاملة للتسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية، حتى تتمكن الحكومة من عرض فرصها الاستثمارية على المؤسسات العالمية، خاصة أن ملف الترويج والتسويق سبق أن تم تنفيذه فى قطاع السياحة، وحقق نجاحات كبيرة، ونفس الأمر فى ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى أن الميزة التنافسية، تلعب دورا كبيرا فى العديد من دول المنطقة، لذلك على الحكومة تعزيز دورها فى هذا الملف، لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة مع عودة وزارة الاستثمار، واستراتيجيتها فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والوصول إلى أرقام تتناسب مع حجم السوق الوطنى، بالإضافة أيضاً إلى ضرورة التوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، لدورها الكبير فى استقطاب الأموال الأجنبية.
العقبات تراها عندما ترفع نظرك عن الهدف، نفس الأمر فى حديثه عن وثيقة ملكية الدولة، والدور الذى تسعى إليه، بزيادة قيمة الأصول، بما يحقق أهدافها، وزيادة الاقتراض، بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص، حتى يتمكن من القيام بدوره بصورة متكاملة، تحقق أهدافه، بعدما زادت نسبة فى الناتج المحلى الإجمالى، مما قد يدفع الحكومة إلى طرح شركاتها بالبورصة، بالعملة الصعبة.
السمعة الطيبة والاجتهاد من السمات التى اكتسبها الرجل من والده، لذلك تجده أكثر نجاحا فى تجاربه، عندما يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية، وتغيير الحكومة لمسارها فى التخارج من شركاتها، من الاكتتاب العام إلى البيع لمستثمر استراتيجى، يرى أن الحكومة أخطأت فى هذا الاتجاه، حيث إن طرح الشركات فى البورصة بالدولار، أفضل من المستثمر الاستراتيجى، خاصة أن التوقيت مناسب للطرح، وتغطيته.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن التسويق والترويج من أجل جذب شرائح جديدة للمتعاملين فى سوق المال، أهم الإجراءات المنتظر تحقيقها، مع العمل أيضاً على تفعيل المنتجات المالية التى سبق الحديث عنها مرارا وتكرارا».
احلم بما شئت فالأحلام لا تخذل من تمسك بها، والعظماء يجتهدون ليكونوا كذلك، وهو ما سعى إليه الرجل إلى أن نجح مع مجلس إدارة الشركة فى تحقيق استراتيجية الشركة فى العديد من المحاور، منها تمويل شركة السمسرة من أجل الشراء بالهامش، مع زيادة قاعدة الشركات بنظام القيد والحفظ المركزى.
يسير إلى الأمام، دون الالتفات للوراء، الإنجازات العظيمة تحتاج إلى بعض من الوقت والجهد، وهو سر تميزه، يسعى مع مجلس الإدارة إلى تحقيق 3 محاور، هى استكمال منظومة التطوير فى قطاعى الشركة، الحصول على رخص لعدد من الأنشطة الحديثة، والمتخصصة، فتح فروع فى العديد من الدول الخليجية لاستقطاب المزيد من المستثمرين العرب.
لا تستصغر خطواتك مهما كانت بسيطة، فالأنهار تكونت من قطرات مياه صغيرة، هكذا الرجل، يحث أولاده على العمل والاجتهاد، والسمعة الطيبة، لكن يظل شغله الشاغل تعزيز ريادة الشركة فى السوق.. فهل يستطيع ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.