يعقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، أول اجتماعاته بعد اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الاجتماع سوف يناقش عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركة ومنها توزيع الاختصاصات، وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وإعادة ترتيبها بتقليص عددها من 5 لجان إلى 4 لجان فقط، حيث متوقع أن يتم دمج لجنة الأصول العقارية مع لجنة الاستثمار، لتتضمن اللجان الاستثمار والأصول العقارية، المراجعة، الحوكمة، الترشيحات والمكافآت.

كانت «الوفد» قد أشارت فى وقت سابق إلى دعوة مجلس إدارة الشركة لعمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للشركة وهشام مبروك عضوا منتدبا.

كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم إرسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.

سبق أن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.. كما كان قد أسدل الستار يوم 1 سبتمبر 2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة «2024-2027»، وذلك بعد ماراثون استمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال، بالإضافة إلى ممثل البورصة المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليكون عدد الاعضاء 11 عضوا.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:


- طلب مناقشة مقدم من  النائب  محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء  لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:

"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".


طلب مناقشة مقدم من  النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من  الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".


- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث  تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.


وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.


ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.

ومن المتوقع أن  يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.


وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.


وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.


كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية للحكومة
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • «الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS
  • الشركة المصرية للتعدين: نعمل على اكتشاف المعادن ونقدر الاحتياطيات
  • 300 ألف طن الإنتاج المتوقع لمصانع سكر قنا الـ 3 الموسم الحالي
  • بزجاجات المياه.. جماهير الزمالك تهاجم مجلس الإدارة بعد الخسارة أمام بيراميدز| فيديو