مجلس المقاصة يناقش توزيع الاختصاصات ودمج بعض اللجان فى أول اجتماعاته
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يعقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، أول اجتماعاته بعد اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الاجتماع سوف يناقش عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركة ومنها توزيع الاختصاصات، وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وإعادة ترتيبها بتقليص عددها من 5 لجان إلى 4 لجان فقط، حيث متوقع أن يتم دمج لجنة الأصول العقارية مع لجنة الاستثمار، لتتضمن اللجان الاستثمار والأصول العقارية، المراجعة، الحوكمة، الترشيحات والمكافآت.
كانت «الوفد» قد أشارت فى وقت سابق إلى دعوة مجلس إدارة الشركة لعمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للشركة وهشام مبروك عضوا منتدبا.
كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم إرسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.
سبق أن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.. كما كان قد أسدل الستار يوم 1 سبتمبر 2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة «2024-2027»، وذلك بعد ماراثون استمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال، بالإضافة إلى ممثل البورصة المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليكون عدد الاعضاء 11 عضوا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023