إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تلقت 17 طلباً من شركات السمسرة فى الأوراق المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية.
انتهت الهيئة من دراسة 14 طلبا وإصدار الترخيص لشركات السمسرة وجارٍ استكمال دراسة الطلبات المقدمة للهيئة.
يأتى ذلك عقب تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية لأول سوق طوعى منظم ومراقب لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وذلك بعد انتهاء الهيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية فى مصر وأفريقيا.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، فى وقت سابق القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
نص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الكربون شركات السمسرة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
سعدة: زيارة الوفد المصري للعراق عكس التكامل العربيوأضاف سعدة في بيان للاتحاد، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، أن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: «وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية.
توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالاتوشدد على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث