إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تلقت 17 طلباً من شركات السمسرة فى الأوراق المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية.
انتهت الهيئة من دراسة 14 طلبا وإصدار الترخيص لشركات السمسرة وجارٍ استكمال دراسة الطلبات المقدمة للهيئة.
يأتى ذلك عقب تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية لأول سوق طوعى منظم ومراقب لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وذلك بعد انتهاء الهيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية فى مصر وأفريقيا.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، فى وقت سابق القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
نص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الكربون شركات السمسرة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية