50 حالة مخالفة وتلاعب فى الأسهم أمام الرقابة المالية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
علمت «الوفد» أن عدد المذكرات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات المرسلة من البورصة إلى الرقابة المالية خلال 7 شهور الماضية وصلت إلى 50 حالة.
كما علمت «الوفد» أن هذه الحالات حصيلة عمل البورصة طوال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم رصد المخالفات والتلاعبات، وتم إرسالها للرقابة المالية لاستكمال دورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر مجموعة من الإجراءات المهمة، فى مقدمتها عمليات التفتيش.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن مثل هذه الإجراءات تتم بصورة يومية بالبورصة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للسوق، وحماية أموال المستثمرين.
أضافت المصادر أن دور الرقابة المالية يقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والذى يبدأ بعد قيام البورصة بالرصد والفحص وإثبات هذه المخالفات، ثم يتم إرسالها إلى الرقابة المالية التى تستكمل عملها من خلال إدارة التفتيش، واتخاذ ما يلزم نحو المخالفين حال إثباتها.
يشار إلى أن قضايا التلاعبات فى المحاكم الاقتصادية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا بنسبة تصل إلى 40%، وذلك نتيجة تبنى الرقابة المالية مبدأ الرقابة المتدرجة بداية من فحص القوائم والتقارير المالية، والاطلاع على الشكاوى وذلك كأساس للقيام بعمليات التفتيش على الشركات المالية غير المصرفية وحال استبيان وجود شبهات يتم إعداد مذكرات وعرضها على اللجان المختصة فى هذا الشأن بالهيئة العامة للرقابة المالية وهى لجنة البت فى المخالفات وتحريك الدعاوى والتصالحات.
يذكر أن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تحرص على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق كونه على رأس الأولويات، بالتأكيد على نزاهة الأسواق وضمان وجود معاملة عادلة لكافة المتعاملين.. يشار إلى أن محمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية عن قطاع سوق المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية