الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب كارثية لحظر عمل الأونروا ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حظر إسرائيل عمل الأونروا لديها سيؤدي إلى عواقب كارثية.
وجاء في بيان صدر عن بوريل اليوم السبت: "يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الجدي من مشروع القانون بشأن الأونروا والذي يناقشه حاليا البرلمان الإسرائيلي. يؤيد الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن ويشاركه القلق من أن هذا القانون في حالة الموافقة عليه ستكون له عواقب كارثية، إذ لن يسمح للوكالات الأممية بمواصلة تقديم الخدمات وضمان حماية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في 6 أكتوبر الجاري على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية.
واتهمت تل أبيب موظفي الوكالة الأممية أكثر من مرة بصلتهم بحركة حماس.
وفي وقت سابق نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة على مدرسة تابعة للوكالة بحجة وجود مقر لحركة حماس فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل الأونروا البرلمان الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية