الجزائر أوقفت استيراد منتجات الصلب.. ومصانع الدرفلة المصرية تستنزف ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فى الوقت الذى تستنزف فيه مصانع الدرفلة المصرية ذات الاستثمارات الضعيفة ملايين الدولارات سنويا في استيراد منتج البليت شبه النهائي بإعفاء جمركي كامل دون تحقيق أي استفادة للخزانة العامة للدولة نجد دولة الجزائر تقوم بحظر استيراد بعض منتجات الصلب لحماية صناعتها الوطنية، وعدم استنزاف موارد الجزائر من النقد الأجنبي في الاستيراد ، مع العلم أن الجزائر تأتي على رأس قائمة الدول العربية والشرق أوسطية التي لا يوجد عليها ديون خارجية لأى مؤسسة تمويل دولية، أو من الدول المقرضة.
كانت الجمعية الوطنية الجزائرية للبنوك قد تلقت برقية من طرف السكرتير العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تطلب من البنوك عدم الموافقة على طلبات التوطين البنكية المرتبطة باستيراد بعض منتجات الصلب المعدة لإعادة البيع أو للتصنيع.
وأشارت البرقية إلى أن عمليات استيراد هذه المنتجات التي تم تحديدها قبل تاريخ توقيع هذه المراسلة، تكون مبررة بتوطين بنكي أو مستند شحن ولا تتأثر بقرار الحظر.
ودعت الجهة ذاتها، جميع المعنيين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار
يذكر أن الجزائر شرعت مؤخرا في تصدير منتجات الصلب التي كانت تستوردها منذ 3 إلى 4 سنوات.
وشدد وزير الصناعة علي عون، على ضرورة الخروج النهائي من مرحلة خطورة الرجوع للاستيراد.
وفى مصر تواصل مصانع الدرفلة استيراد البليت وهو منتج نصف نهائى بكميات ضخمة عبر عدة موانئء مصرية أهمها الدخيلة معفاة تماما من الجمارك بملايين الدولارات رغم أن إنتاج مصر من البليت يصل إلى أكثر من 2.5 مليون طن وهى كميات تكفى احتياجات المصانع وقابلة للزيادة.
تأتى هذه الكميات المستوردة إلى مصر بإغراق سعرى وكمي دون تدخل وزارة المالية أو الاستثمار والتجارة، خاصة أن البليت المستورد لا يعد في تصنيف صناعة الصلب مستلزم إنتاج، بل منتج نصف نهائي يستحق أن يتم فرض رسوم جمركية عليه كما يحدث فى الولايات المتحده الأمريكية والتى تفرض رسوم جمركية عليه نسبتها 25%.
كما تفرض تركيا 17% كتعريفة جمركية على البليت المستورد، والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب إفريقيا 10%، وتفرض الدول هذه الرسوم الجمركية رغم أنها تمتلك اقتصاديات وموارد متنوعة من النقد الأجنبي، وتهدف فى المقام الأول من فرض هذه الرسوم إلى حماية الإسثثمارات الضخمه فى صناعة الصلب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجات الصلب
إقرأ أيضاً:
الهند تفرض رسوماً جمركية مؤقتة على بعض واردات الصلب لوقف الواردات الرخيصة من الصين
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- فرضت الهند، ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم، يوم الاثنين تعريفة جمركية مؤقتة بنسبة 12% على بعض واردات الصلب، تُعرف محليًا باسم “الرسوم الوقائية”، وذلك للحد من ارتفاع الشحنات الرخيصة القادمة من الصين بشكل رئيسي.
دفع تدفق الصلب الصيني في السنوات الأخيرة بعض المصانع الهندية إلى تقليص عملياتها ودراسة إمكانية تسريح العمال، والهند واحدة من عدد من الدول التي فكرت في اتخاذ إجراءات لوقف الواردات لحماية الصناعة المحلية.
وأعلنت وزارة المالية في أمر رسمي أن الرسوم ستسري لمدة 200 يوم اعتبارًا من يوم الاثنين، “ما لم يتم إلغاؤها أو استبدالها أو تعديلها في وقت سابق”.
تُعد هذه الخطوة أول تحول كبير في سياسة نيودلهي التجارية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية على الدول في أبريل، مما أشعل فتيل حرب تجارية مريرة مع الصين.
تعود التوترات بشأن واردات الصلب الرخيصة إلى الهند إلى ما قبل ذلك، حيث بدأ التحقيق وراء هذه الخطوة الأخيرة في ديسمبر.
صرح وزير الصلب الهندي، إتش. دي. كوماراسوامي، في بيان له، بأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مُصنّعي الصلب المحليين من الآثار السلبية لارتفاع الواردات، وسيضمن منافسة عادلة في السوق.
وأضاف كوماراسوامي: “ستُوفر هذه الخطوة دعمًا كبيرًا للمنتجين المحليين، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي واجهت ضغوطًا هائلة جراء ارتفاع الواردات”.
وتستهدف تعريفات نيودلهي الجمركية في المقام الأول الصين، التي كانت ثاني أكبر مُصدّر للصلب إلى الهند بعد كوريا الجنوبية في عامي 2024/2025.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في أحد مصانع الصلب الهندية الرائدة: “القرار متوقع، وسننتظر الآن لنرى كيف سيدعم هذا الإجراء الصناعة وهوامش الربح، ويحد من الواردات الرخيصة إلى البلاد”.
وأضاف المسؤول: “يتأثر العالم بالواردات الصينية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كانت الهند مستوردًا صافيًا للصلب الجاهز للسنة الثانية على التوالي في 2024/2025، حيث بلغت الشحنات أعلى مستوى لها في تسع سنوات عند 9.5 مليون طن متري، وفقًا لبيانات حكومية مؤقتة.
أعربت الهيئة الرائدة لمصنعي الصلب في نيودلهي عن مخاوفها بشأن الواردات ودعت إلى فرض قيود عليها.