سجلت الميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان، بنهاية النصف الأول من عام 2023 فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.

وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي. وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نهایة النصف الأول من عام حتى نهایة النصف الأول من بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات «ماليّة» على لاعبي ريال مدريد

أوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات بالغرامة المالية وعقوبة الإيقاف مع وقف النفاذ، على لاعبي ريال مدريد، وذلك رداً على شكوى تقدم بها فريق “أتلتيكو مدريد” تجاه احتفالات لاعبي “ريال مدريد” عقب مباراة الفريقين في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفق القرار، “تم تغريم لاعب نادي ريال مدريد، أنطونيو روديغر، 40,000 يورو وإيقافه لمباراة واحدة (1) في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يكون مؤهلاً لها لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، كما تم تغريم لاعب نادي ريال مدريد، كيليان مبابي، 30,000 يورو وإيقافه لمباراة واحدة (1) في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يكون مؤهلاً لها لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق”.

‏وبحسب القرار، “تم ايضاً تغريم لاعب نادي ريال مدريد، دانيال سيبايوس فرنانديز، 20,000 يورو لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق”.

هذا “وكان اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، هو الآخر قيد التدقيق خلال مراجعة ما بعد المباراة، لتتبع من وجود أي مخالفة، ولكن لم تُفتح أي إجراءات تأديبية ضده”.

يذكر أن “القرار لا يُنفذ هذا الإيقاف فورًا ويخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ هذا القرار”، مع التأكيد “على أنه سيتم معاقبة اللاعبين في حال تكرار السلوك الغير لائق بالإيقاف لمباراة أخرى إضافية”.

مقالات مشابهة

  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • خسائر فادحة في الأسواق الخليجية.. «السعودية تخسر 500 مليار مرة واحدة»
  • البورصة تخسر 62 مليار جنيه بمنتصف تعاملات الأحد
  • السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات «ماليّة» على لاعبي ريال مدريد
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي