الجيزة .. مديرية التموين تضبط 36 طن زيت مغشوش وخط إنتاج مقلد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة وبناء على المعلومات الواردة برئاسة السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة والتى تفيد بوجود أحد المواقع يقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات " وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات وذلك بمنطقة قرية ابو صير مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
جاءت تلك الاجراءات في اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالرقابة والتفتيش علي كتفك الأنشطة والمنشأت التموينية والتجارية بالأسواق وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية .
كشفت المديرية عن تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة وتم مداهمة المكان المذكور، وبالتفتيش تبين ان المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار ، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والارضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة.
وعلي الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد ١٦٠٠ جركن ماركات مختلفة باجمالى ٢١.٥ طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة ٣٦ طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة.
وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية التموين بالجيزة الدكتور شريف فاروق وزير التموين زيت مغشوش اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز