3 ملايين جنيه دية والجلوس مع أهالي الضحية..ماذا ينتظر أحمد فتوح قبل المحاكمة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قضية اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك ومنتخب مصر، مستمرا، حيث لم يتم غلق القضية بعد ولا يزال ينتظر اللاعب، الحكم النهائي.. فما مستجدات القضية؟
جدير بالذكر أن محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، قد قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح، وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.
لابد أن يحضر أحمد فتوح جلسة المحاكمة، حيث تم التنبيه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن بقضية اللاعب تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة.
وبحسب المحامى بالنقض، محمد رشوان، إما أن تقبل المحكمة العذر أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد فتوح، واحترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة.
وشدد رشوان، على أنه حال وجود عذر مقبول لفتوح منها مرض شديد، يتم قبول العذر، حيث تقدر المحكمة بعض الأمور، لكن قرار إخلاء سبيل فتوح بضمان مالي خمسين الف جنيه.
ويجوز للمحكمة اصدار حكم ضده بحال غيابه، حيث ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتباره كأنه حاضر، ويكون مشدد، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعب.
مستجدات قضية أحمد فتوحبحسب التقارير الصحفية المتداولة، توصل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع أهالى ضحية حادث السير لدفع الدية الشرعية، والمقدرة بحوالى 3 ملايين جنيه من أجل تنازل أسرة المتوفى عن القضية المرفوعة ضد اللاعب.
ومن المقرر أن تكون هناك جلسة خلال خمسة أيام تم الاتفاق عليها بين أحمد فتوح وأهالى ضحية حادث السير، وسيتم وضع الرتوش النهائية فيها للتنازل عن القضية.
في سياق متصل، أكد الناقد الرياضي، عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه من أجل التنازل".
تفاصيل قضية أحمد فتوحوكانت النيابة العامة، قد أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، وأسفر الحادث عن وفاته.
أصدرت النيابة بيانا قالت فيه، إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".
وفقا للبيان، فقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".
اختتم البيان: "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد فتوح الزمالك محاكمة أحمد فتوح منتخب مصر أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
تحديات وأولويات.. ماذا ينتظر الشرع عقب تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية؟
دخلت سوريا مرحلة جديدة بعد إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وحل كل ما يمت للنظام المخلوع بصلة مثل حزب البعث والأجهزة الأمنية ودستور عام 2012، حسب باحثين تحدثوا مع "عربي21".
وجاء تصيب الشرع في مؤتمر موسع للفصائل العسكرية تحت عنوان مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، حيث جرى الإعلان عن سلسلة من القرارات الثورية من بينها حل الفصائل وقوى الثورة بهدف دمجها مع مؤسسات الدولة.
ويمثل المؤتمر بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء الدولة ومؤسساتها حيث تعبر البلاد إلى المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تسفر عن دستور جديد يضع أسس سوريا الجديدة.
ويرى الباحث السوري عبد الرحمن الحاج أن سوريا دخلت مرحلة جديدة مع إعلان تنصيب الشرع رئيسا، حيث يمتلك الأخير الآن القدرة على اتخاذ جميع القرارات اللازمة في المرحلة الانتقالية.
ويوضح الحاج في حديثه مع "عربي21" أنه سيكون بالإمكان في المرحلة الجديدة مخاطبة المجتمع الدولي وتغيير البعثات الديبلوماسية والمطالبة بالأموال المجمدة، بالإضافة إلى المطالبة بالقبض على المجرمين، وتشكيل الجيش والأمن.
وبحسب تعبير الباحث، فإن سوريا اليوم أمام "إعادة إقلاع" لجميع مؤسسات الدولة سواء من حيث التعافي للمؤسسات الخدمية أو إعادة البناء للمؤسسات السيادية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
ولا يتضح الآن كيف سيكون المجلس التشريعي، وما هي بنيته، حسب عبد الرحمن الحاج، ولكن "الشرعية الثورية تسمح له بتشكيل الهيئة التشريعية بالطريقة التي تسمح له بالإنجاز".
ويرجح الحاج في حديثه مع "عربي21" ضم المجلس تمثيلا عن مكونات الشعب السوري، لكنه سيكون "هيئة عملية مصغرة يمكنها أن تعمل بسلاسة وبدون عقبات".
تحدي "قسد"
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام سلسلة من التحديات المتمثلة في بسط الأمن في المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وترميم المؤسسات الرسمية المتهالكة، بالإضافة إلى استكمال تأسيس الجيش وتحقيق العدالة الانتقالية والتعامل مع ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.
ويلفت الحاج إلى أن أهم التحديات التي تواجه الشرع هي بقاء جزء من البلاد خارج سلطة الدولة المركزية، في منطقة شرق الفرات، وخصوصا أنها تستحوذ على النفط ومصادر الطاقة وأيضا المناطق الزراعية الأكبر في سوريا.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل لمصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وتُعتبر "قسد" من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بينما ترى تركيا فيها تهديدا للأمن القومي بسبب روابطها بحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، وتدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب لديها.
يقول الباحث بالشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، إن خيارات قسد تتناقص بشكل كبير في ظل حالة التقدم السياسي الملحوظ للادارة الجديدة وكذلك الانفتاح الدولي على ضرورة إنهاء حالة الاضطراب في الملف السوري ومنع تحول سوريا إلى مصدر للقلق لهذه الدول.
كما لا يمكن إغفال حالة الضغط السياسي والعسكري الذي تمارسه الدولة التركية على قسد في الميدان وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لها، وفق لحديث فرهود مع "عربي21".
ويرى الباحث بالشأن العسكري أنه من الممكن الحديث عن حالة من عدم الوضوح في القرار الاستراتيجي لقسد، لافتا إلى أنها منقسمة بين تيار يريد استمرار حالة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب، وبين تيار يريد الانفصال عنه والتوجه نحو الدولة السورية وتغليب الخطاب الوطني السوري الجامع.
أولويات المرحلة
تطرق الشرع خلال خطاب النصر أمام الفصائل العسكرية إلى أولويات سوريا في المرحلة المقبلة، مشددا على أن مشيرا إلى أن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى هو العزم على بنائها وتطويرها".
وأشار إلى أن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وتحقق الحكومة في دمشق تقدما على صعيد مد جسور التواصل الخارجية، حيث تواصل الوفود العربية والغربية التوافد إلى العاصمة دمشق منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأسفرت الجهود المبذولة على الصعيد الخارجية عن تعليق الاتحاد الأوروبي لعقوبات مفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن بهدف تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويرى عبد الرحمن الحاج أن رفع العقوبات التي تعيق استعادة التعافي وبناء المؤسسات يندرج ضمن التحديات التي تواجه الشرع، الذي شدد على أولوية بناء مؤسسات الدولة ضمن الأولويات.
ويضيف الباحث إلى ذلك "إكمال نزع السلاح من فلول النظام والشبيحة وتثبيت الأمن وإدماج الفصائل التي لم تندمج في قوات الجيش بعد".
وجاء المؤتمر في سياق إعلان حل الفصائل ودمجها في مؤسسات الدولة بعد سلسلة طويلة من اللقاءات التي قادها وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة.
ويشير عمار فرهود إلى أن غالب الفصائل ذات الحضور القوي على الساحة العسكرية السورية شاركت في المؤتمر، وهي التي باركت الحالة السياسية الراهنة في سوريا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مجموعات صغيرة لكن "غيابها لن يؤثر على المشهد العام لتوحيد الفصائل وبناء المؤسسة العسكرية السورية".
وتهدف الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر دمج جميع الفصائل ضمن وزارة الدفاع وحصر السلاح في يد الدولة.
ويوضح فرهود أن بناء الجيش الوطني السوري يواجه "تحديات متعددة منها ما هو سياسي ومنها ما هو تقني ومنها ما هو هيكلي ولكن التحدي الأكبر المتعلق بالفصائل الثورية تم تجاوزه من خلال ضبط سلاحها وكذلك خطابها السياسي تحت سقف الدولة الجديدة".
ويشير إلى أن المرحلة المقبلة في سوريا ستعمل على تحقيق مسارين رئيسيين وعدة مسارات فرعية، لافتا إلى أن المسارين الرئيسيين هما "إرساء الأمن والاستقرار للبدء بتدوير العجلة الاقتصادية السورية وانطلاق عملية الإنتاج والتصدير. ودعم عملية تأمين الخدمات الرئيسية للمواطنين من ماء وكهرباء ومواد غذائية بشكل مقبول وأسعار منطقية".
وعلى صعيد المسارات الفرعية، يلفت فرهود إلى أنها تتمثل أما المسارات الفرعية في إتمام عملية إنهاء حالة الفصائل العسكرية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية السورية لتركيز السلاح بيد الدولة أو ليكون السلاح المتواجد بيد الفصائل هو تحت حالة قانونية تديرها الدولة ويتحرك بقرار منها وليس بقرار من الفصيل العسكري.
كما تتمثل في الاستمرار بعملية توسيع العلاقات الخارجية لسوريا لتحصيل الشرعية الدولية اللازمة لرفع العقوبات وعقد الصفقات مع الدول وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة الرئيسية التي ستساعد على تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها الرافعة الرئيسية لهذه المخرجات، حسب الباحث.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث