3 ملايين جنيه دية والجلوس مع أهالي الضحية..ماذا ينتظر أحمد فتوح قبل المحاكمة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قضية اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك ومنتخب مصر، مستمرا، حيث لم يتم غلق القضية بعد ولا يزال ينتظر اللاعب، الحكم النهائي.. فما مستجدات القضية؟
جدير بالذكر أن محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، قد قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح، وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.
لابد أن يحضر أحمد فتوح جلسة المحاكمة، حيث تم التنبيه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن بقضية اللاعب تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة.
وبحسب المحامى بالنقض، محمد رشوان، إما أن تقبل المحكمة العذر أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد فتوح، واحترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة.
وشدد رشوان، على أنه حال وجود عذر مقبول لفتوح منها مرض شديد، يتم قبول العذر، حيث تقدر المحكمة بعض الأمور، لكن قرار إخلاء سبيل فتوح بضمان مالي خمسين الف جنيه.
ويجوز للمحكمة اصدار حكم ضده بحال غيابه، حيث ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتباره كأنه حاضر، ويكون مشدد، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعب.
مستجدات قضية أحمد فتوحبحسب التقارير الصحفية المتداولة، توصل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع أهالى ضحية حادث السير لدفع الدية الشرعية، والمقدرة بحوالى 3 ملايين جنيه من أجل تنازل أسرة المتوفى عن القضية المرفوعة ضد اللاعب.
ومن المقرر أن تكون هناك جلسة خلال خمسة أيام تم الاتفاق عليها بين أحمد فتوح وأهالى ضحية حادث السير، وسيتم وضع الرتوش النهائية فيها للتنازل عن القضية.
في سياق متصل، أكد الناقد الرياضي، عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه من أجل التنازل".
تفاصيل قضية أحمد فتوحوكانت النيابة العامة، قد أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، وأسفر الحادث عن وفاته.
أصدرت النيابة بيانا قالت فيه، إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".
وفقا للبيان، فقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".
اختتم البيان: "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد فتوح الزمالك محاكمة أحمد فتوح منتخب مصر أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة