الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح محور بديل خزان أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وقد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الإفتتاح لهذا المشروع القومى ضمن عدد من المشروعات الأخرى، والتى من أبرزها محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة والتى ستكون مخصصة لإستقبال قطارات الوجه القبلى حيث تضم موقف لنقل الركاب لجميع خطوط السيرفيس داخل القاهرة الكبرى، وأيضًا إلى المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى إرتباطها بالخط الثالث للمترو وللمونوريل والأتوبيسات الترددية
فيما قام بإزاحة الستار على موقع المحور بأسوان اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود قاسم بالهيئة العامة للطرق والكبارى بوازة النقل، ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود العظيمة التى قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لإنجاز هذا المشروع التنموى الهام فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ليكون من أكبر المشروعات فى القرن الـ 21
مؤكدًا على أن مشروع محور بديل خزان أسوان سيضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مختلف قطاعات العمل العام، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان قامت بتنفيذه وزارة النقل حيث يبلغ طوله 5.
حيث يعمل المشروع على خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، فضلًا عن تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، وتحقيق الربط بين شبكة الطرق بشرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة
كما تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرًا نهر النيل، والطريق الزراعي الغربى (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، وتم مد المحور غربًا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشروع القومي الوجه القبلي تقنية الفيديو كونفرانس وزير الصناعة والنقل بدیل خزان أسوان
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل