قيادة "الجرار" تعتبر تحديات حزبها التنظيمية "دقيقة جدا" عشية اجتماع المجلس الوطني يعالج أزمة القيادة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماع المجلس الوطني المقرر في 19 أكتوبر، « يحمل تحديات سياسية واجتماعية كبيرة وأخرى تنظيمية جد دقيقة »، حيث ينتظر أن يحسم الحزب في مصير عضو قيادته الجماعية، صلاح الدين أبو الغالي، الذي جمدت عضويته في المكتب السياسي الشهر الفائت.
في بلاغ صدر عقب اجتماعه، الخميس، ناقش المكتب السياسي « الرهانات المنتظرة من الحوار المفتوح الذي ستعقده القيادة الجماعية والمكتب السياسي مع برلمانيي الحزب تمهيدا للدخول البرلماني والسياسي الجديد ».
يشار إلى أن اللقاء التواصلي لفريقي الحزب عشية الدخول البرلماني غابت عنه فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب، وترأس أشغاله المهدي بنسعيد. غابت المنصوري أيضا عن اجتماع المكتب السياسي، ولم يوضح الحزب سبب ذلك.
من جانب آخر، أثنى المكتب السياسي على « الأجواء الديمقراطية الهادئة التي مرت فيها دورات مجالس الجهات والجماعات الترابية الكبرى »، معتبرا ذلك دليلا على « تماسك الأغلبية وانسجامها غير المسبوق » داخل مختلف المؤسسات الدستورية في « هذه المرحلة الدقيقة حيث محطة نصف ولاية الانتداب ». وزاد بأن تلك الأجواء تعبر عن « نضج ونجاح التجربة السياسية الحالية للأغلبية الحكومية، ويسهم لامحالة في الاستقرار المؤسساتي الذي يهيئ كل الشروط الإيجابية لمواصلة الإصلاح والرفع من وتيرته فيما تبقى من عمر الولاية الحالية ».
كانت المشكلات التي بدأت في الظهور في الجماعات التي يقودها « الجرار » النقطة الرئيسية في جدول الأعمال لاجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، في يونيو الفائت، حيث شارك سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بهذا الحزب، مقدما قائمة بالجماعات المعنية. وخلص الاجتماع إلى تسوية الخلافات على هذا الصعيد.
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب سياسية المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.