تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون على المزارعين الفلسطينيين، حيث استهدفت الاعتداءات تحطيم أشجار الزيتون ومهاجمة المزارعين ومنعهم من جني المحصول.
وتركزت الاعتداءات في مناطق شرق مدينة رام الله وجنوب نابلس وشمال سلفيت، كما ورد في تقارير محلية.
وهاجم مستوطنون من مستوطنة "يش كودش" المزارعين أثناء قيامهم بقطف الزيتون في المنطقة الشرقية في قرى قصرة وجالود ودوما جنوب نابلس. وهددوهم بالسلاح، مما أجبرهم على مغادرة المكان وذلك بحسب رئيس بلدية قصرة هاني عودة.
وقال عودة إن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة في وقت مبكر من صباح السبت، وأمر المزارعين بإخلاء الأرض تحت ذريعة "أسباب أمنية".
وأكد رئيس مجلس قرية دوما، سليمان دوابشة، أن قوات الاحتلال لاحقت المزارعين في الجهة الغربية للقرية، ومنعتهم من الاقتراب من شارع "ألون" الاستيطاني. وأوضح أن استمرار هذه الإجراءات يهدد الموسم الزراعي لهذا العام بالكامل.
وفي قرية ياسوف شمال سلفيت، أقدم مستوطنون من مستوطنة "تفّوح" على قطع 10 أشجار زيتون مثمرة. وأوضح رئيس مجلس القرية، وائل أبو ماضي، أن هذه الأشجار تعود ملكيتها لأهالي القرية، وتزيد أعمارها عن 25 عاما.
وأشار أبو ماضي إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات شهدتها القرية منذ بداية الشهر، وشملت تخريب ممتلكات المواطنين وإرهابهم بشكل متواصل.
وفي قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، تعرضت عائلة فلسطينية لهجوم من قبل مجموعة مستوطنين مسلحين خلال قطفهم ثمار الزيتون.
اعتداءات متواصلةوقال رئيس مجلس القرية، أمين أبو عليا، إن الهجمات قامت تحت حماية جيش الاحتلال، مضيفا أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث مُنع المزارعون في العام الماضي من الوصول إلى تلك الأراضي لقطف الزيتون.
وتظهر التقارير أن الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم تتزايد بشكل ملحوظ خلال موسم قطف الزيتون، والذي يمتد عادة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. وتتراوح تلك الاعتداءات بين سرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار، وتهديد المزارعين بالسلاح.
ووفقا للإحصائيات الفلسطينية، تم تدمير نحو 278 ألف شجرة زيتون منذ عام 2012، معظمها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين.
وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون هذا العام نتيجة هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين، مما سيؤدي إلى فقدان نحو 15% من محصول الموسم.
وقد كان موسم 2023 صعبا بشكل خاص على المزارعين الفلسطينيين، حيث تزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الاعتداءات في الضفة الغربية.
وأفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القيود على الحركة والعنف من المستوطنين وجيش الاحتلال تسبب في صعوبات كبيرة للمزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون لهذا العام، مما يهدد بتفاقم الخسائر الاقتصادية والزراعية في المناطق الفلسطينية.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني حتى الآن. كما توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 749 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250 شخصا واعتقال أكثر من 11 ألفا و100 شخص منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود