جعجع يدعو خلال مؤتمر نظمه إلى نزع سلاح حزب الله.. وانتقادات حادة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أقام حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع السبت، مؤتمرا في منطقة معراب (معقل الحزب)، تحت عنوان "دفاعا عن لبنان.
المؤتمر الذي كان جل الحضور فيه من أعضاء "القوات" إضافة إلى متحالفين آخرين معهم، في مقدمتهم النائب أشرف ريفي، دعا بشكل واضح إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله.
وقال جعجع تاليا البيان الختامي للمؤتمر، إن "لبنان أُدخل منذ سنة في أتون حرب جديدة، ارتفعت وتيرتها تدريجاً وبلغت منذ شهر تقريباً ذروتها مع اشتداد العنف والدمار والنزوح وهي اليوم مستمرّة، تقضي على البشر والحجر، ما سبب ضرباً لمقوّمات جميع اللبنانيين الذين تضرّرت أرزاقهم وتعطّلت مرّة أخرى حياتهم اليوميّة والوطنيّة وأحلامهم ودخلوا في نفق جديد من المعاناة والألم".
وأضاف متحدثا عن سلاح حزب الله "في هذه المرحلة، لا بد من استعادة هذه الدولة بعد تفكك الكيان وانهيار الهيكل على رؤوس الجميع واستمرار حروب مدمرة بسبب الهيمنة والسلاح والفساد وسيطرة قوى خارجية على قرار الحرب في لبنان، وتدخلها المباشر، المرفوض، عبر إدارة مباشرة للأعمال العسكرية استخدمت جزءاً من الشعب اللبناني في حروبها إما كأدوات قتالية أو كدروع بشرية".
وتابع "أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني من قلق وخوف على المصير، في وطن منكوب ودولة غير موجودة، كان لا بد من “لقاء وموقف ومبادرة”، نحدّد من خلالها خارطة طريق، استكمالاً لمواقف سابقة لجميع قوى المعارضة، وذلك لوقف النزيف والمعاناة على المستويات كافّة. فالحاجة الملحّة تستدعي أولاً، وبصورة رئيسة وقبل أي شيء آخر، التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يضع حدًا أولياً للكارثة التي يعيشها شعبنا".
واللافت أن جعجع لم يدين العدوان الوحشي على لبنان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي شخص سوى بعبارة قال فيها "إن السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان والتي تظهر اليوم بأكثر تجليّاتها بشاعة، تحتّم علينا عدم الإنتظار في أي حال من الأحوال حتى تهجير آخر لبناني أو قتله، عدا عن اننا لا نعرف نحن بانتظار من أو ماذا؟".
وقال جعجع إنه يدعو إلى انتخاب رئيس لبناني بشكل سريع، على أن يضمن الأخير حصر السلاح بيد الدولة فقط.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني علق على المؤتمر قائلا إنه "قبل معراب، يجب أن يُعقد الحوار في المجلس".
وفي وقت سابق، شدد جعجع في تصريحات نقلها عنه موقع "القوات اللبنانية" الرسمي، على أن "الحل الفعلي والدائم للوضع القائم هو بعودة القرار إلى الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية لا سيّما القرارين 1701 و1559".
وأضاف أن الحل يكمن أيضا في "تمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة".
خلال اللقاء الوطني في معراب، دفاعًا عن لبنان.#القوات_اللبنانية #اللقاء_الوطني #دفاعا_عن_لبنان@DrSamirGeagea pic.twitter.com/rXLgxhzwNu
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) October 12, 2024خلال اللقاء الوطني في معراب، دفاعًا عن لبنان.#القوات_اللبنانية #اللقاء_الوطني #دفاعا_عن_لبنان@DrSamirGeagea pic.twitter.com/oAystRAQ8c
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) October 12, 2024سمير جعجع: رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي بيد الدولة و يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط
#لبنان #إسرائيل#قناة_العربية pic.twitter.com/TPsr34yfmZ
مشكلة سمير جعجع يلي عطول بيوقع فيا، انو دايماً بيستغلّ احداث امنية وسياسية خطيرة وبينطر اخصامه السياسيين يواجهوا مشكلة معيّنة حتى يعربش على مشكلتهم ويعمل بطل قومي!
وقت استقالة الحريري من السعودية، بذات النهار دعى لتكليف رئيس جديد، وقت الثورة بعت شبابو يسكروا طرقات ويعملو شغب…
الله يسترنا منكن ????????
بهل وقت بدك معركة ؟ https://t.co/nvQEAOEQgP
السياسة العدوانية الإسرائيلية!
ليه يعني إسرائيل كان لها سياسة حب سابقة مثلاً ! https://t.co/V46elcOLQZ
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية جعجع حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال جعجع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات اللبنانیة اللقاء الوطنی عن لبنان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية: إعادة النظر ضرورة
كتبت "اللواء": كثرت في الآونة الأخيرة بعد اسقاط نظام بشار الأسد المطالب بضرورة إعادة النظر في اتفاقات التعاون الموقعة بين لبنان والنظام السوري السابق، فهناك أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد بعد سقوط نظام الأسد في سوريا لأنه لا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان باعتبار أنه من الممكن أن يكون التأثير الأكبر على لبنان جراء الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد وقد يكون اقتصادياً . أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة يروي بأنه هناك 42 إتفاقية تعاون ثنائية بين لبنان وسوريا ومن بينها الإتفاقية التي وقعت عام 1951 واستمرت، وهناك أكثر من 25 اتفاقية إقتصادية ،أما الإتفاقات التي حصلت بالأخص بعد عام 1975 كان فيها نوع من الطغيان للمصلحة السورية على المصلحة اللبنانية وبالتالي من الضرورة إعادة النظر في هذه الإتفاقات. ويؤكد عجاقة على أنه من غير الممكن أن تستمر هذه الإتفاقات على هذه الصورة القائمة من الناحية الإقتصادية على وجه التحديد بسبب غياب التوازن بين المصلحة اللبنانية والسورية بهذا الصدد،وهذا السبب يعود إلى مرحلة الوجود السوري المسلح التي كانت قائمة بعد العام 1975 ونفوذه الواضح الذي تترجم بشكل أو بآخر ضد مصالح اللبنانيين. ويشدد على أنه المطلوب هو أن يكون هناك نوع من إعادة التوازن الجاد بين لبنان وسوريا، لأنه لا يمكن لهذا المسار القائم أن يستمر بهذا الشكل، لأن الإشكالية أكبر من الاتفاقيات القائمة لأنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك استفادة سورية مطلقة، كما أنه لا يوجد استفادة لبنانية مطلقة أيضاً لأن المستفيد الأكبر من هذه الإتفاقيات هي عصابات لبنانية وسورية، لأنه حتى الدولة السورية في ذلك الوقت لم تستفد من هذه الإتفاقيات بسبب هذه العصابات. ويرى أن الجانبين اللبناني والسوري لديهما مصلحة مشتركة في إعادة النظر في هذه الإتفاقيات لأنه لا يوجد أي إستفادة فعلية للبنان جراء هذه الإتفاقيات،لذلك من مصلحة لبنان المطالبة بإعادة النظر بهذه الإتفاقيات،لأن لبنان لا يمكن أن يخسر في حال طالب بإعادة النظر في هذه الإتفاقيات أو في حال ألغيت هذه الإتفاقيات لأنه في أغلب الظن من الممكن أن يكون لبنان هو الرابح الأكبر.ويذكّر عجاقة أن عمليات التهريب التي لا زالت تحدث على الحدود اللبنانية السورية خسَّرت لبنان مليارات الدولارات، خصوصاً أثناء بدايات الأزمة الإقتصادية عام 2019 أي عندما تم تهريب الكثير من الدولارات إلى سوريا، وخلال الحرب السورية في العام 2011 كان يُستعمل لبنان كقاعدة لوجيستية للإستيراد السوري باعتبار أن المصارف السورية خاضعة للعقوبات، وهذا كان يمنع بشكل أو بآخر القدرة على الإستيراد، لذلك هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر لمصلحة الشعبين السوري واللبناني، لأن التهريب قام بكسر جميع المنافع. ويكشف أن أرقام التبادل التجاري بين لبنان وسوريا بدورها لا تعكس الواقع، نظراً لأنها أرقام تعتبر هزيلة وفقاً للحقيقة والواقع والمنطق الذي يقول بأن هناك دولتين جارتين،ودولة من هذه الدولتين تعتبر مساحتها كبيرة أي "سوريا» وليس لها القدرة على الإستيراد بسبب العقوبات ويكون حجم التبادل بهذه المبالغ المحددة في السنة،هذا أمر سخيف للغاية لأن الأرقام بمعظمها قائمة على عمليات التهريب التي تجري على الحدود مع لبنان، والتهريب لا يسجل في الجمارك بدوره، وحجم التهريب بدوره كان كبيرا إلى درجة أنه أسقط كل شيء، فلا سوريا تعلم حجم استيرادها من لبنان، ولا لبنان بدوره يعلم حجم استيراده من سوريا وهذا أمر خطير للغاية. ويختم عجاقة: "من الضرورة الحفاظ على العلاقات بين لبنان وسوريا، لأن الدولتين بحاجة لبعضهما البعض وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، فسوريا بحاجة إلى لبنان لأن موانئها لا تكفي لكي يعيدوا إعمار سوريا عبرها بمفردهم،لذلك هم بحاجة ضرورية إلى موانئنا، وفي الوقت نفسه نستطيع الإستفادة إقتصادياً عبر إعادة تشغيل القطاع الخاص في إعادة الإعمار،والشركات التي ستأتي بدورها إلى لبنان ستأخذ من لبنان مركزاً لها بسبب استمرار وجود فصائل مسلحة في سوريا".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹