جعجع يدعو خلال مؤتمر نظمه إلى نزع سلاح حزب الله.. وانتقادات حادة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أقام حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع السبت، مؤتمرا في منطقة معراب (معقل الحزب)، تحت عنوان "دفاعا عن لبنان.
المؤتمر الذي كان جل الحضور فيه من أعضاء "القوات" إضافة إلى متحالفين آخرين معهم، في مقدمتهم النائب أشرف ريفي، دعا بشكل واضح إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله.
وقال جعجع تاليا البيان الختامي للمؤتمر، إن "لبنان أُدخل منذ سنة في أتون حرب جديدة، ارتفعت وتيرتها تدريجاً وبلغت منذ شهر تقريباً ذروتها مع اشتداد العنف والدمار والنزوح وهي اليوم مستمرّة، تقضي على البشر والحجر، ما سبب ضرباً لمقوّمات جميع اللبنانيين الذين تضرّرت أرزاقهم وتعطّلت مرّة أخرى حياتهم اليوميّة والوطنيّة وأحلامهم ودخلوا في نفق جديد من المعاناة والألم".
وأضاف متحدثا عن سلاح حزب الله "في هذه المرحلة، لا بد من استعادة هذه الدولة بعد تفكك الكيان وانهيار الهيكل على رؤوس الجميع واستمرار حروب مدمرة بسبب الهيمنة والسلاح والفساد وسيطرة قوى خارجية على قرار الحرب في لبنان، وتدخلها المباشر، المرفوض، عبر إدارة مباشرة للأعمال العسكرية استخدمت جزءاً من الشعب اللبناني في حروبها إما كأدوات قتالية أو كدروع بشرية".
وتابع "أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني من قلق وخوف على المصير، في وطن منكوب ودولة غير موجودة، كان لا بد من “لقاء وموقف ومبادرة”، نحدّد من خلالها خارطة طريق، استكمالاً لمواقف سابقة لجميع قوى المعارضة، وذلك لوقف النزيف والمعاناة على المستويات كافّة. فالحاجة الملحّة تستدعي أولاً، وبصورة رئيسة وقبل أي شيء آخر، التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يضع حدًا أولياً للكارثة التي يعيشها شعبنا".
واللافت أن جعجع لم يدين العدوان الوحشي على لبنان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي شخص سوى بعبارة قال فيها "إن السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان والتي تظهر اليوم بأكثر تجليّاتها بشاعة، تحتّم علينا عدم الإنتظار في أي حال من الأحوال حتى تهجير آخر لبناني أو قتله، عدا عن اننا لا نعرف نحن بانتظار من أو ماذا؟".
وقال جعجع إنه يدعو إلى انتخاب رئيس لبناني بشكل سريع، على أن يضمن الأخير حصر السلاح بيد الدولة فقط.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني علق على المؤتمر قائلا إنه "قبل معراب، يجب أن يُعقد الحوار في المجلس".
وفي وقت سابق، شدد جعجع في تصريحات نقلها عنه موقع "القوات اللبنانية" الرسمي، على أن "الحل الفعلي والدائم للوضع القائم هو بعودة القرار إلى الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية لا سيّما القرارين 1701 و1559".
وأضاف أن الحل يكمن أيضا في "تمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة".
خلال اللقاء الوطني في معراب، دفاعًا عن لبنان.#القوات_اللبنانية #اللقاء_الوطني #دفاعا_عن_لبنان@DrSamirGeagea pic.twitter.com/rXLgxhzwNu
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) October 12, 2024خلال اللقاء الوطني في معراب، دفاعًا عن لبنان.#القوات_اللبنانية #اللقاء_الوطني #دفاعا_عن_لبنان@DrSamirGeagea pic.twitter.com/oAystRAQ8c
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) October 12, 2024سمير جعجع: رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي بيد الدولة و يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط
#لبنان #إسرائيل#قناة_العربية pic.twitter.com/TPsr34yfmZ
مشكلة سمير جعجع يلي عطول بيوقع فيا، انو دايماً بيستغلّ احداث امنية وسياسية خطيرة وبينطر اخصامه السياسيين يواجهوا مشكلة معيّنة حتى يعربش على مشكلتهم ويعمل بطل قومي!
وقت استقالة الحريري من السعودية، بذات النهار دعى لتكليف رئيس جديد، وقت الثورة بعت شبابو يسكروا طرقات ويعملو شغب…
الله يسترنا منكن ????????
بهل وقت بدك معركة ؟ https://t.co/nvQEAOEQgP
السياسة العدوانية الإسرائيلية!
ليه يعني إسرائيل كان لها سياسة حب سابقة مثلاً ! https://t.co/V46elcOLQZ
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية جعجع حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال جعجع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات اللبنانیة اللقاء الوطنی عن لبنان
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات