بلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قدم المحامي مصطفي شعبان محمد بلاغين لمعالي المستشار النائب العام ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس؛ قيد الأول برقم عريضة بلاغ المال العام رقم 65518 كود العريضة 936842 ، والثاني قيد برقم عريضة بلاغ الجماعات الارهابية 65522 ، كود العريضه 936892 .
تضمن البلاغ الأول ضد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ، حيث أن المبلغ ضده أهدر المال العام وتربح من خلال عمله كرئيس الاتحاد المصري للسباحة وعمله كقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالمخالفة للقانون حيث أن المبلغ ضدة يعمل بأحد المؤسسات القومية ويحصل على تفرغ في حين أن التفرغ طبقا للقانون لا يكون إلا للمدربين أو الفنيين أو الاداريين أو اللاعبين الذين يقومون بمهام محددة لازمة لهذا التفرغ ولا ينطبق على أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأندية.
وتضمن البلاغ الثاني ، التحقيق في اخفقات البعثة المصرية في أولمبياد باريس وانخاذ كافة الإجراءات القانونية التى نظمها القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم التحفظ وحصر أموال الجماعات المحظورة وطلب تحريات الجهات الأمنية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، فيما يخص الجانبين التشريعي والرقابي، وذلك بعد مناقشتها بين أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة في خطة عملها على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وأوضحت اللجنة أولوياتها في خطة العمل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
واختتمت اللجنة أنها ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما