ياسين: وفد الحكومة سيحمل معه إلى مؤتمر باريس محاورَ عديدةً
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين أنّ "وفد الحكومة اللبنانية سيحمل معه إلى "مؤتمر باريس محاورَ عديدةً منها مسار وقف إطلاق النار وتقوية الجيش اللبنانيّ وتعزيز قدراته إضافة إلى المحور الإنسانيّ أي طريقة تأمين الخدمات الأساسية في هذا الوقت من حالة الطوارئ".
ولفت في كلامه للـ"LBCI" إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعمل على تشكيل الوفد الذي سيشارك في مؤتمر باريس لدعم لبنان"، مشدداً على "استحالة أن يكون هناك خيارات ايواء بديلة عديدة عن المراكز الحالية".
وقال: "فعدد النازحين كبير جدًا"، مشيراً إلى أنّ "أحد الخيارت هي الأماكن التي يمكن أن تُجهز وتكون اماكن موقتة ونعمل مع وزير الاشعال على بعض الاراضي التي يمكن ان تستخدم".
وقال: "موضوع الشتاء" أساسيّ في خطة الاستجابة للكوارث ونعمل على تأمين وسائل تدفئة للنازحين في المدارس وعلى ترميم بعض مراكز الإيواء وعلى الملابس وجزء من خطة دعم من الدول لتأمين المازوت ونعمل مع فياض ومنظمات الشريكة."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حرس رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمنع تنفيذ مذكرة اعتقاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقف مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، الجمعة، تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد مواجهة مع الحرس الرئاسي الذي فاق القوات التي ذهبت لاعتقاله عدداً.
وذكر المكتب المعروف اختصاراً بـCIO أن الحرس الرئاسي شكل حائطاً بشرياً قوامه 200 شخص، لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون الذي يواجه تهماً بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، فيما أعلن فتح تحقيق بحق رئيس الحرس الرئاسي.
وقال المكتب للصحفيين إنه يعتقد أن تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون يكاد يكون مستحيلاً بسبب استمرار حالة المواجهة الحرس الرئاسي، وأوقف محاولة تنفيذها في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بسبب مخاوف بشأن سلامة المحققين بسبب عرقلة التنفيذ، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأعرب المكتب عن "أسفه الشديد لسلوك المشتبه به المتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"، وقال إنه سيقرر الخطوات التالية بعد المراجعة.
وبدأ المحققون بدعم من الشرطة في محاولة تنفيذ مذكرة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونجسان بالعاصمة سول، في الساعة 8:00 صباحاً، لكنهم "دخلوا في مواجهة لمدة تزيد على 5 ساعات بسبب مقاومة جهاز الأمن الرئاسي وغيره".
ورحب الرئيس الانتقالي للحزب الحاكم بوقف مذكرة الاعتقال، وقال إن التحقيق يجب أن يستمر دون اعتقال الرئيس، فيما حض الحزب الديمقراطي المعارض مكتب تحقيقات الفساد على اعتقال من يعيقون تنفيذ المذكرة.
وعزل البرلمان يون في ديسمبر الماضي، ولكن التصديق على عزله نهائياً يتطلب قراراً من المحكمة العليا التي بدأت في 27 ديسمبر أولى جلسات الاستماع في القضية. وحالياً، يون موقوف عن ممارسة مهام عمله.