أستاذ هندسة طرق يبرز أهمية افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح العديد من مشروعات النقل اليوم، وكان من بينها محطة بشتيل، إحدى محطات قطارات صعيد مصر، لافتا إلى أن هذه المحطة لها أهمية كبيرة، لأن محطة رمسيس تعتبر محطة السكة الحديد الوحيدة التي تتجه للصعيد بالقاهرة.
وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن محطة رمسيس أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب على النقل، فضلا عن أن عدد الركاب في تزايد مستمر، خاصة مع الزيادة السكانية المضطربة، مشيرا إلى أن محطة رمسيس وصلت للطاقة الاستيعابية القصوى، التي لا يمكن توسيعها نتيجة وجود كيانات مجاورة للمحطة.
وأوضح: «كان البحث عن محطة تبادلية تخفف من الحمل أو الضغط الذي يوجد بمحطة رمسيس، من الأمور المهمة في الوقت الحالي، وجرى اختيار موقع بشتيل لما له العديد من المقومات، التي من ضمنها قرب الموقع من محور أحمد عرابي، ومحور 26 يوليو، ومحطة مترو الأنفاق التوفيقية، فضلا عن مونوريل أكتوبر والطريق الدائري».
«بشتيل» مساحتها 4 أضعاف مساحة محطة رمسيسوأوضح أستاذ هندسة الطرق، أن محطة بشتيل مساحتها 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس، بالإضافة إلى أنها بُنيت على الطراز الفرعوني، ليرى كل من بها الحضارة المصرية، ويأخذ بعض القشور عن هذه الحضارة، علاوة على ذلك يوجد بالمحطة مول على مساحة 90%، لافتا إلى أنه سيضم عددا من الكافتيريات والمطاعم، فضلا عن مناطق الانتظار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشتيل صعيد مصر رمسيس محطة رمسیس أن محطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يبرز 16 توصية يجب تطبيقها بعد الانضمام إلى تكتل بريكس
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».
أركان النظام الاقتصادي الدوليوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دراسته أنَّ الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس، الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم.
توصيات بعد الانضمام لتكتل بريكسوأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها بعد الانضمام لتكتل بريكس والتي جاء منها:
** تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي.
** عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وأفريقيا، فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة.
** تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية.
** إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي.
** دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.
** تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد.
** تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعّالة وواضحة وعادلة وشفافة، لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة.
** تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس.
** القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم، وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.
** تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس.
** الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.
** الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى باستراتيجية الحد الأدنى، من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
** تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.
** العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية.
** شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري.
** الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار.