وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل المستجدات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بحث وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
و جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وفي السياق، تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية جوزيب بوريل للاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الألماني: وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية في الرد على الرسوم الأمريكية
قال وزير الاقتصاد الألماني إن وحدة الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية في رده على الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني أن أمام الاتحاد الأوروبي بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية عبر المفاوضات.
وافتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.
وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.
كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة