المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تضليل تمارسه إسرائيل لتبرير جرائمها ضد اللبنانيين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، من "خطورة التضليل المستمر الذي تمارسه إسرائيل لتبرير جرائمها ضد اللبنانيين على أراضيهم. فمنذ بداية العدوان الموسّع على لبنان ارتكب الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 مجزرة بحق المدنيين وحاول إضفاء الشرعية عليها وتبريرها بحجّة استهدافه لأهداف عسكرية أو القيام بعمليات اغتيال عسكريّة أو سياسيّة".
وقال: "إن غارة إسرائيلية دمّرت مبنيين في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت في 20 أيلول 2024 أدت إلى مقتل 54 شخص وإصابة أكثر من 60 جريحا، ليعلن الجيش الإسرائيلي بعدها أن الاستهداف كان ضد اجتماع لقيادات في حزب الله. وبذات النمط، ادعى الجيش الإسرائيلي استهدافه لقيادي في حزب الله في 23 أيلول 2024 بغارة على مبنى سكني في منطقة حي ماضي ممّا أدّى إلى إصابة 6 أشخاص. وفي 24 أيلول استهدفت غارة مبنى سكني في منطقة الغبيري في بيروت ممّا أدّى إلى مقتل 6 مدنيين، حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه بدأ يهاجم "أهدافاً" في بيروت.
في 25 أيلول 2024 استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة الغبيري مجدّداً، وأسفرت الغارة عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين تحت ذات الادعاء. وفي اليوم التّالي، أي في 26 أيلول 2024، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت ممّا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين معه وإصابة 15 جريح، مدعيا كذلك انه اغتال أحد قيادات حزب الله، ليكون هذا الاستهداف الرابع للضاحية الجنوبية لبيروت في أقل من أسبوع مع العلم أنها منطقة سكنية مكتظة بالسكان.
وبتاريخ 27 أيلول 2024 قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت نحو عشر مرّات بأقل من 3 دقائق مستهدفةً المقر الرئيسي لحزب الله، بحسب الجيش الإسرائيلي، ما أدّى إلى تدمير 7 مبان سكنيّة بالكامل في حارة حريك، مستهدفة أمين عام حزب الله. وفي اليوم نفسه استهدف الجيش الاسرائيلي منزلاً في بلدة بعدران الشوف متذرّعاً استهداف أحد العناصر التابعة للحزب في حين أسفرت الغارة عن وقوع 8 قتلى من المدنيين 5 منهم نازحين و3 من أبناء البلدة وجرح ما لايقل عن 5 آخرين، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 وحتّى يوم السبت 28 أيلول 2024 إلى 1640 قتيل، من بينهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جريح. ولفتت أنه خلال العدوان الإسرائيلي الموسع، بين 16 و28 أيلول الجاري، قتلت إسرائيل 1030 شخصاً من بينهم 56 امرأة و87 طفلاً، كما بلغ عدد الجرحى 6352 جريحاً.
في 29 أيلول 2024 ارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة جديدة في منطقة زبود في البقاع الشمالي بعد أن أغار على مبنى سكني، فقتل ما لا يقل عن 17 شخص من العائلة نفسها. وفي اليوم نفسه قتل الجيش الإسرائيلي 71 شخص وجرح أكثر من 100 آخرون نتيجة غارة إسرائيلية على مبنى في عين الدلب في صيدا.
واستمرت المجازر ضد المدنيين تحت ادعاء عمليات الاغتيالات العسكرية في شهر تشرين الأوّل الجاري، ففي 1 تشرين الأوّل 2024، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة على مخيم عين الحلوة مستهدفاً قائد كتائب شهداء الأقصى ممّا أدى إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم إمرأتان و 3 أطفال. وفي 3 تشرين الأوّل استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة الباشورة بحجّة استهداف عناصر للحزب، فاستخدم الفسفور الأبيض وهو سلاح محرم دوليًّا، وقتل 7 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية في مركز الدفاع المدني التابع لها بعد أن استهدفتهم مباشرة وأصاب آخرين.
في 4 تشرين الأوّل، استهدف الجيش الإسرائيلي مخيم البدّاوي لاغتيال قيادي في كتائب القسّام ما أدى إلى مقتله مع زوجته وطفلتيه.
وفي 5 تشرين الأوّل استهدف الجيش الإسرائيلي مبنىً سكنيًّا في منطقة الجيّة إقليم الخرّوب متذرّعاً بعملية اغتيال جديدة دون تحديد هوية الشخص المستهدف فوقع نتيجتها قتيلين و 18 جريح من المدنيين. وفي اليوم نفسه استهدف مبنى سكني آخر في بلدة كيفون قضاء عاليه وأسفر استهدافه عن مقتل 6 أشخاص وجرح 13 آخرين، ومبنى آخر في بلدة القماطيّة ممّا أدّى إلى مقتل 6 أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال وإصاية 11 جريح.
وفي تصعيد خطير آخر ضد المدنيين، استهدف الجيش الإسرائيلي مركز إيواء في بلدة الوردانيّة قضاء الشوف بتاريخ 9 تشرين الأوّل 2024، بحجّة استهداف شخصيّة معيّنة مع العلم أن المركز كان يضم 15 عائلة نازحة ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
وفي 10 تشرين الأوّل 2024، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكني في منطقة الكرك قضاء زحلة فأوقع 9 قتلى و14 جريح. ومساء اليوم نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليّة اغتيال باستهدافه منطقتين في قلب بيروت وهي النويري وراس النبع، وهي مناطق كانت تعتبر آمنة وكثيفة السكّان، دون أي إنذار مسبق أو استخدام لأسلحة دقيقة فأسفر ذلك عن مقتل 22 شخص وجرح 117 مع استمرار عمليّات رفع الأنقاض".
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن "الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية.
وبناءً عليه، حتى في حال صح الادعاء الإسرائيلي بوجود مسلحين في منطقة الاستهداف، فإن ذلك لا يبرر أن تصبح الأعيان المدنية أو المدنيون، بما في ذلك عائلات هؤلاء المسلحين، محلاً للهجوم المباشر أو العشوائي أو المفرط، حيث يجب ألا تكون الأضرار الجانبية التي تصيب السكان المدنيين أثناء الهجوم عسكريًّا مفرطة بالمقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المترتبة عليه، وإلا شكلت هذه الهجمات التي تخالف هذه القواعد بحد ذاتها جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى جانب ذلك، فإنه حتى في حال وجود أهداف عسكرية، سواء مسلحين أو مراكز تابعة لتنظيمات مسلحة في المنطقة وقت استهدافها، فذلك لا يعطي الجيش الإسرائيلي حقًّا غير محدود في اختيار أسلوب القتال والسلاح للقضاء على هذه الأهداف العسكرية، حيث يبقى السكان المدنيون هناك متمتعين بالحماية من آثار العمليات العدائية، بل يتوجب على الجيش الإسرائيلي استخدام الأسلحة التي تصيب الهدف العسكري بدقة ودون التسبب بالخسائر المفرطة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية.
وبذلك، ووفقًا لحجم الخسائر في الأرواح بين المدنيين وعدد الإصابات وحجم الدمار الهائل الذي تخلفه إسرائيل في غاراتها، فإن هذه العمليات العسكرية تشكل هجمات مباشرة أو عشوائيًا أو مفرطًا، وكل منها يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لنظام روما الأساسي. فضلا عن أن هذه الهجمات تشكل كذلك جرائم ضد الإنسانية كونها تنفذ في إطار الهجوم العسكري الواسع النطاق والمنهجي الذي يشنه الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في لبنان".
ويشير المرصد إلى أنّ "هذه الانتهاكات تشكّل كذلك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها جرائم قتل غير قانوني تستهدف المدنيين وتستخدم القتل كوسيلة لتحقيق أهداف سياسيّة ممّا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تحظر العنف ضد الأفراد غير المتورطين في النزاع وتفرض عدم تعريض سلامتهم الشخصيّة للخطر".
ويجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين اللبنانيين والأراضي اللبنانية، بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك فرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليها، والتوقف والامتناع فورًا عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في حروبها غير المشروعة ضد الشعوب، والعمل على مساءلتها ومحاسبتها على كافة هذه الجرائم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: استهدف الجیش الإسرائیلی الجنوبیة لبیروت تشرین الأو ل مقتل 6 أشخاص ى إلى مقتل 6 الیوم نفسه ا أد ى إلى مبنى سکنی وفی الیوم من بینهم فی منطقة حزب الله أیلول 2024 فی بلدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
◄ المسكري: منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية
◄ البلوشي: "اللجنة" تحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان باليوم العربي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوة سلطت الضوء على الحق في الغذاء، ورعى الندوة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية، هدفت إلى التوعية بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان. وشهدت الندوة التعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإبراز دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، واستعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، وإبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية إن الحق في الغذاء لا يتعلق فقط بتوفر الطعام، بل يتعلق أيضا بالتنوع والقدرة على تحمل تكاليفه، وسهولة الوصول إليه. وأضاف: "ما نشاهده اليوم من تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشكل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين دون عقبات".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، وتوفير الغذاء، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة، والقدرة على الصمود امام التحديات العالمية في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه.
ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال كلمته إن هذا اليوم الذي يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما أن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم، من خلال هذه الندوة هو دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يعد الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي أرساها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الإطار الإقليمي الأبرز لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. ويأتي تخصيص هذا اليوم لمناقشة هذا الحق تأكيدًا على الأهمية البالغة لضمان الأمن الغذائي لجميع الأفراد، وتحفيز الدول العربية على تبني سياسات وإجراءات تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نص عليه الميثاق العربي والتشريعات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحصار والتضييق المفروض على الفلسطينيين يؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة؛ مما يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحماية حقهم المشروع في الغذاء، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ورقة العمل الأولى، تناول الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، موضوع المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء، مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ حيث أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدا على أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق. كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي. وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية، تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن مفهوم الأمن الغذائي، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والترابط بين رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيات الوزارة، ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، ومؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والحلول المقترحة، والبرنامج الاستثماري للأمن الغذائي واستشراف المستقبل.
وتحدث محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة في ورقة العمل الثالثة عن جهود جمعية الرحمة في تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة وأفضل السياسات والاجراءات، والجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لإغاثة غزة، إضافة إلى دور الجمعية في الرعاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري والنفسي، والبحوث والدراسات.
ويُعد اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وقد اُختير هذا اليوم تحديدًا ليوافق تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، وهو الميثاق الذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون إطارًا إقليميًا يعزز حقوق الإنسان وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم تأكيدًا لالتزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد تم اعتماد شعار "الحق في الغذاء" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفر الغذاء للجميع، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول العربية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد