رئيس الوزراء يدشن مشروع تزويد مركز القلب في مستشفى الكويت بمنظومة الطاقة البديلة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشّن رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد حسن المداني، مشروع تزويد مركز القلب بمستشفى الكويت التعليمي في صنعاء بمنظومة الطاقة البديلة، والمنفذ بتمويل من وحدة التدخلات المركزية الطارئة.
وخلال التدشين، قام رئيس الوزراء والقيادات الحكومية والطبية المرافقة بجولة في أقسام مركز القلب، حيث استمعوا إلى شروحات المختصين حول طبيعة مهام الأقسام.
وأشار الرهوي إلى أن العلاج في مركز القلب مجاني، مما يغني المواطنين عن السفر والعلاج في الخارج. كما أبدى فخره بالشراكة الأكاديمية للمركز مع الجامعات المصرية، مما يوفر شهادات عالمية معترف بها. وشدّد على أهمية دعم الأطباء والمختصين الذين بذلوا جهودًا كبيرة واجهوا فيها صعوبات لتحقيق هذا المستوى المتميز للمركز.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، محمد حسن المداني، أن الحكومة تسعى لتوفير الظروف المناسبة لإنتاج طاقة رخيصة وصديقة للبيئة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن 52 مشروعًا للطاقة المتجددة المنتشرة في مختلف أنحاء اليمن. وأضاف أن التركيز يتم على المناطق الأكثر احتياجًا، بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليارات ريال، حيث تم إنجاز نحو 40 مشروعًا، فيما يُنفذ حاليًا 12 مشروعًا، مع استمرار الحكومة في هذه السياسة حتى تحقيق هدف الطاقة النظيفة والمتجددة.
من جانبه، أوضح رئيس وحدة التدخلات المركزية الطارئة، المهندس شهاب الشامي، أن مشروع تزويد مركز القلب بمستشفى الكويت التعليمي بمنظومة الطاقة الشمسية، يهدف إلى تحويل تشغيل المستشفى بالكامل من الطاقة الكهربائية التي تعتمد على وقود الديزل إلى الطاقة البديلة.
وأشار الشامي إلى أن المشروع يتضمن تركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة 300 كيلو وات، بالإضافة إلى نظام تخزين يعمل ببطاريات ليثيوم بقدرة 430 كيلو وات، بكلفة إجمالية تصل إلى 198,610,000 ريال. كما أكد أن هذا المشروع يأتي ضمن 52 مشروعًا للطاقة البديلة، تم تنفيذ 40 منها، بينما لا يزال 12 مشروعًا قيد الإنجاز في مختلف المحافظات، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات ريال. ويعكس هذا الجهد برنامج تعزيز استدامة الطاقة وتقليل تكلفتها الذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وأضاف الشامي أن من أبرز احتياجات مركز القلب والقسطرة في مستشفى الكويت الجامعي كانت الحاجة إلى توفير نظام طاقة شمسية مزود بنظام تخزين (بطاريات ليثيوم) لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة في معالجة مرضى القلب وعمليات القسطرة بشكل عاجل، حيث لا يحتمل الوضع التأخير الذي قد يؤدي إلى مشكلات وصعوبات عديدة، مما استدعى التدخل العاجل والطارئ.
من جهته، أعرب مدير مستشفى الكويت التعليمي، الدكتور أكرم الحاج، ومدير مركز القلب، الدكتور محمد علي الحوثي، عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الثورية والسياسية على الدعم المقدم، مثمنين الجهود المبذولة في تطوير المستشفى والمركز. واستعرضا النجاحات المتحققة، حيث بدأ المركز بأربعة أسرّة، والآن يحتوي على مركزين مع خمسة غرف عناية مركزة وسعة سريرية تصل إلى 52 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة تشخيصية متكاملة.
كما ذكرا أن المركز يضم أقسام قسطرة، مع وجود تجهيزات جديدة بمنظومة حديثة لمعدات القسطرة المقدمة من وحدة التدخلات الطارئة، مشيرين إلى أن المركز تم اعتماده كمركز تدريبي على مستوى الشرق الأوسط في زمالة القلب، مما يجعله الوحيد في اليمن الذي يتمتع بهذا الاعتماد. وأكدوا أن الدفعة الثانية من الطلاب قد تم تسجيلها وتقبلها، وهم من يقومون بتشغيل وحدات المركز تحت إشراف خبراء في مجال القلب.
واختتم الحاج والحوثي حديثهما بتأكيد أهمية هذه الإنجازات في تعزيز قدرات المركز وتحسين خدماته الصحية للمرضى في اليمن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وحدة التدخلات رئیس الوزراء مرکز القلب مشروع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.