بعد قطع علاقاتها مع إسرائيل.. كل ما تريد معرفته عن نيكاراجوا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت دولة نيكاراغوا، أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في إطار انتقادات علنية لحكومة رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، بسبب العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وذكرت روزاريو موريو، نائبة الرئيس وزوجة أورتيغا، في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، أن "رئيسنا طلب من وزارة الخارجية اتخاذ الخطوات اللازمة لقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر فاشية ومجرمة"، مضيفةً أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية".
يُعتبر هذا القرار رمزيًا في الغالب، نظرًا لضعف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث لا تمتلك إسرائيل سفيرًا في ماناغوا، وتجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا قد استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 28 مارس 2017، بعد أن كانت قد قطعتها عام 2010، وفي هذا الإطار، تقدم لكم "البوابة نيوز" أشهر المعلومات عن دولة نيكاراغوا، وفقًا لما تم نشره بالموقع الرسمي "IFAD" الخاص بالاستثمار في السكان الريفيين.
1- جمهورية ديمقراطية في أمريكا الوسطى، وهي أوسع دولة من بين دول البرزخ الجغرافي الذي يربط أمريكا الشمالية بأمريكا الجنوبية، وفي نفس الوقت أقلها كثافة سكانية، ويحد نيكاراغوا من الشمال الهندوراس ومن الجنوب كوستاريكا وتطل شرقا على البحر الكاريبي وغربا على المحيط الهادي.
2- على الرغم من الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستمر الذي شهدته نيكاراغوا خلال العقد الأخير فإنها لا تزال البلد الذي بلغ فيه نصيب الفرد من الدخل 2068 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أدنى مستوى له في بلدان أمريكا الوسطى في عام 2015.
3- في عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع، وفي عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع، غير أن 63 في المائة من السكان في المناطق الريفية فقراء، ومنهم حوالي 26.6 في المائة فقراء مدقعون، وعلى الرغم من التقدم الكبير فإن الحد من الفقر لا يزال يُشكِّل تحدياً كبيراً.
4- يؤدي أصحاب الحيازات الصغيرة دوراً حاسماً في القطاع الزراعي لنيكاراغوا، ويمتلك 75 في المائة من المزارعين أقل من 3.5 هكتارات ولكنهم ينتجون 80 في المائة من الحبوب الأساسية و65 في المائة من المنتجات الحيوانية، وينتج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة 56 في المائة من صادرات القطاع التي تشمل البن واللحوم والفول السوداني والسكر والسمسم والفاصولياء ومنتجات الألبان.
5- مما يعيق التنمية الزراعية في نيكاراغوا نقص البنية الأساسية والافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة، والخدمات الأساسية، والنقل، وشملت العمالة غير الرسمية 75 في المائة من القوة العاملة الزراعية في عام 2016، غير أن العمالة في هذا القطاع شهدت ركوداً مقارنة بسائر القطاعات، مثل الصناعة والبناء والتجارة.
6- ازداد معدل الفقر الريفي في عام 2014 ((50.1 في المائة) ) بأكثر من ثلاثة أضعاف عن معدلاته في المناطق الحضرية، ويعيش 70 في المائة من الفقراء في الريف، وتزداد هذه النسبة بين الفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.
7- يتأثر أداء القطاع الزراعي تأثراً كبيراً بتعرض نيكاراغوا للظواهر المناخية، وأوقعت الظواهر المناخية الشديدة في الماضي، مثل الأعاصير، أضراراً كبيرة بقطاع الزراعة، تدعم قروض الصندوق في نيكاراغوا جهود منظمات المزارعين والحكومة لزيادة النمو الشامل في قطاع الزراعة كأداة للحد من الفقر، وتهيئة فرص للعمل، وتحسين استهلاك الغذاء في الأُسرة وكذلك المساهمة في تحقيق الاستدامة وتكرار الممارسات الجيدة.
8- تحوَّلت مشروعات الصندوق من التركيز على الأمن الغذائي نحو نهج لتهيئة فرص العمل وتنمية قطاع الأعمال من خلال المشروعات الريفية الصغيرة، ثم تحوَّلت نحو التركيز على إدراج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأعمال اتجارية الأوسع والمنتجات المضافة القيمة، وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي: تيسير الحصول على الأصول والوصول إلى الأسواق والأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل؛ زيادة إنتاجية العمالة من خلال الحوافز التي تُيسِّر الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والخدمات التقنية والمالية؛ تحسين الاستدامة البيئية والمالية والمؤسسية.
9- تُمثِّل الزراعة في نيكاراغوا 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها حوالي 40 في المائة من القوة العاملة، ويُنتج صغار المزارعين 90 في المائة من السلة الغذائية الأساسية، و65 في المائة من المنتجات الحيوانية، و56 في المائة من الصادرات الزراعية.
10- مما يُعيق تنمية الزراعة في نيكاراغوا الافتقار إلى البنية الأساسية والقوة العاملة المؤهلة والخدمات الأساسية والنقل، وفي عام 2016، شملت العمالة الرسمية 75 في المائة من القوة العاملة الزراعية، وقد استثمر الصندوق منذ عام 1980 ما مجموعه 148.3 مليون دولار أمريكي في 10 برامج ومشروعات متصلة بالتنمية الزراعية في نيكاراغوا استفاد منها 380 191 أسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابادة جماعية استقرار الاقتصاد البحر الكاريبي الحكومة الإسرائيلية العلاقات الدبلوماسية المحيط الهادي النمو الاقتصادي رئيس نيكاراغوا قطاع غزة قروض الصندوق معدلات الفقر القوة العاملة فی نیکاراغوا فی المائة من فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا ينتشر الفقر في العالم؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تَنتهك فيه بعض دول العالم القوانين والتشريعات الدولية، وتتجه نحو إشعال الحروب وإبادة الشعوب، مثلما يحصل مع الشعب الفلسطيني بتواطؤ أمريكا والغرب عبر الدولة الصهيونية إسرائيل، نجد أن دولًا أخرى في العالم تُعاني من الفقر بسبب انتشار وتوسع تلك الحروب، بعضها من أجل السيطرة على المقدرات الاقتصادية للدول؛ إذ إن الفقر يُعَدّ من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر في حياة الملايين من البشر الذين تجاوز عددهم اليوم 8 مليارات نفس.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2024؛ فهناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون في الفقر؛ أي 8.5% من سكان العالم، وذلك على أقل من 2.15 دولار في اليوم وفق الأُسس التي تتحدث عن الفقر في العالم. ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقر مدقع بحلول عام 2030.
ولا شك أن هناك أسبابًا عديدة لانتشار الفقر في العالم؛ أهمها الصراعات والحروب؛ حيث تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية كما نراها اليوم في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة الصامدة، الأمر الذي يزيد من معدلات الفقر بين أفرادها.
كما إن التغيرات المناخية كالكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات تؤثر على المجتمعات الفقيرة، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة والرعي في دخلها اليومي. ومن أسباب الفقر أيضًا نقص التعليم والمهارات والتدريب المهني؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع فرص العمل الوظيفية، مما يسهم في استمرار الفقر بين أبناء تلك المناطق.
وترى بعض المنظمات الدولية أن الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية الجيدة وغياب الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية يعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر، فيما يسهم التفاوت الاقتصادي والفجوات الكبيرة بين الشعوب في الدخل والثروة بين الأفراد والمجتمعات في استمرار الفقر.
ورأينا خلال العقود الماضية كيف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل الأزمات المالية والاقتصادية تؤدي إلى فقدان الوظائف، وتراجع الإنتاجية، وزيادة معدلات الفقر، فيما يسهم التمييز الاجتماعي والعرقي إلى حرمان مجموعات معينة من الفرص الاقتصادية والتعليمية لدى الشعوب الأمر الذي يسهم في استمرار الفقر.
وتتطلب هذه القضايا معالجة الأسباب التي وردت في هذا الشأن وذلك من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز التعليم، وتحسين البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحوافز والدعم للمسرحين من الأعمال والمساهمة في قيمة الرواتب الضعيفة التي يتقاضاها البعض بدعم من قبل المؤسسات الحكومية للقضاء على الاسباب التي تؤدي إلى انتشار الفقر.
ولا شك أن استمرار الفقر يؤدي أحيانا إلى زيادة احتمالات ارتكاب الجرائم في المجتمعات مثل السرقة والاحتيال والاعتداءات، وذلك بسبب شعور الأفراد بالعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، أو بسبب الضغط النفسي الناتج عن الظروف المعيشية القاسية. كما إن ذلك يؤدي أيضا إلى التأثير على الصحة العامة؛ فالأفراد الذين يعيشون في فقرٍ، غالبًا ما يكونون عرضة للأمراض بسبب نقص الرعاية الصحية المناسبة، وسوء التغذية، وظروف السكن غير الصحية. كما إن الوصول إلى العلاج والدواء قد يكون محدودًا، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض والمشاكل الصحية.
وفي المجال الاجتماعي، فإنَّ ذلك يؤدي إلى انخفاض مستويات التعليم؛ حيث من المتوقع أن يواجه الأطفال في العائلات الفقيرة صعوبة في الحصول على التعليم الجيد، ويتعين عليهم العمل للمساعدة في دعم الأسرة. وهذا يؤدي إلى دورة من الفقر المستمر، بحيث لا يتمكن الأفراد من تحسين أوضاعهم الاقتصادية في المستقبل. والفقراء الذين يعيشون في فقر في بعض الدول غالباً ما يعانون من التمييز الاجتماعي ويواجهون صعوبة في الاندماج بشكل كامل في المجتمع، مما يفاقم الشعور بالوحدة والعزلة. وهذه النتائج تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي للدول وزيادة الاضطرابات السياسية، حيث إن الشعور بالظلم الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يقود إلى حالات من الغضب الشعبي والمطالبة بالتغيير، وهو ما قد يتسبب في عدم استقرار المجتمعات والحكومات.
وهناك العديد من النتائج الأخرى لاستمرار الفقر في الدول، مثل: ضعف التنمية الاقتصادية وتقليل القوة الشرائية، مما يؤثر على الاقتصاد ككل؛ الأمر الذي يؤدي إلى حصول الاضطرابات النفسية للأفراد، ويزيد من مستويات التوتر والقلق والاكتئاب، إضافة إلى تدهور البيئة واستغلال الموارد الطبيعية لتمكين الفقراء البقاء على قيد الحياة، مما يؤثر سلبًا على البيئة ويزيد من تدهورها.
إذن.. الفقر يمثّل مشكلة اقتصادية واجتماعية وهي قضية شاملة تؤثر على جميع جوانب الحياة؛ الأمر الذي يتطلب مواجهتها من خلال جهود مشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا