باحث سياسي: لبنان يعيش إشكالية كبرى سببها التشارك السيادي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ميشيل الشماعي، الكاتب والباحث السياسي، إن مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في بيروت دعى إلى تنفيذ القرارات الأممية، مشيرًا إلى أن الإشكالية الكبرى التي يعيشها لبنان هي التشارك السيادي الذي تنازلت عنه الدولة اللبنانية منذ عام 1969 في اتفاقية القاهرة، فاليوم جماعة حزب الله تتشارك مع الدولة اللبنانية، فلذلك علينا أن نعالج السبب وليس معالجة النتيجة.
وأضاف «الشماعي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معالجة هذه الصراعات تتم ببسط السلطة اللبنانية على الأراضي اللبنانية بالكامل، بما في ذلك إعادة العمل المؤسساتي من خلال انتخاب رئيس جمهورية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما أهمها القرار 1701.
وتابع الكاتب والباحث السياسي: «عند تطبيق هذه القرارات سوف نحصن دولتنا وننزع كل الذرائع ونستطيع بعدها أن نجري عملية الإنقاذ والإصلاح المطلوبة»، موضحًا أن عدى تلك القرارات ستبقى الحدود بها الصراعات والذرائع التي نشاهدها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الباحث السياسي الحوار الوطني الجيش اللبناني القرارات الدولية باحث سياسي جماعة حزب الله جيش الاحتلال قرار 1701
إقرأ أيضاً:
جمعية المصارف: انتخاب الرئيس جوزاف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان
تقدمت جمعية مصارف لبنان في بيان "بأحرّ التهاني لفخامة الرئيس جوزاف عون وللشعب اللبناني بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية، هذا الاستحقاق الوطني الذي يحمل في طيّاته الأمل بغدٍ أفضل للبنان، ويعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا الحبيب".
وأضاف البيان: "إنّ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامه الواضح بإصلاح الإدارة والمالية العامة، ومواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإتجار بالمخدرات، إضافةً إلى ترسيخ استقلالية القضاء ونزاهته. فهذه الالتزامات أساسية لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وعودته إلى الخارطة المالية العالمية المشرّفة".
كما عبّرت الجمعية عن "تقديرها لحرص فخامة الرئيس على معالجة عادلة لموضوع الودائع واستعدادها لتحمّل مسؤوليّتها مع مصرف لبنان والدولة اللّبنانية بما يحفظ حقوق المودعين، ويعكس التوجّه السليم الذي أكّده قرار مجلس شورى الدولة، الذي يمنع تضمين أي من مشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين".
وختم البيان: "إنّ جمعية مصارف لبنان، إذ تؤكد دعمها للجهود الإصلاحية التي يقودها فخامة الرئيس، تأمل في أن تكون هذه المرحلة بدايةً لورشة وطنية جامعة تستعيد من خلالها الدولة هيبتها، ويستعيد لبنان موقعه الريادي كمركز مالي متقدّم في المنطقة، وتعود المصارف للعب دورها الوطني في تمويل الاقتصاد المنتج.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي