مطالبات برلمانية بحقيبة وزارية للتعليم الفني للنهوض بالقطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طالب نواب وخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحث يمكن ربطها بأهداف اقتصادية واضحة وفقا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة ، كما طالبوا بضرورة النظر لهذا الملف برؤية اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة "جسور المهارات .
وشهدت الورشة مطالبات بضرورة وجود حقيبة جديدة للتعليم الفني ، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع و تحقيق الأهداف المنشودة و المتمثلة بالنهوض بهذا القطاع و ربطه بالصناعة والقطاعات الانتاجية المتنوعة .
وشددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التربية و التعليم ، عبر قنوات واضحة بما يحقق يساهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني و القطاع الخاص ، و أضافت " على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل و مؤثر و عليها أن تشارك في فعالياته و تستمع لتوصياته
قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ نستهدف التكامل بين السياسات و التشريعات ، و صياغة توصيات تشريعية و تنفيذية تمثل قيمة مضافة لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني ، و تابع " المشكلة أن هذا القطاع. تفرق دمه بين القبائل الأمر الذي يتطلب وضع مظلة واحدة لدعم هذا القطاع و تحقيق الأهداف المرجوة منه
وطالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني .
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني بمثابة جسر بين صانعي السياسات و التنفيذيين والقائمين على التشريع.
وقال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني له دور كبير في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع .
و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، أن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية و التجارية و الفندقية و الزراعية و غيرها ، مشددا على ضرورة دراسة الفرص و التحديات بالشراكة مع القطاع الخاص .
كما شدد على ضرورة خلق حالة من الثقة بين القطاع الخاص و الحكومة و تعزيزها بما يسهل التنسيق و تحقيق الأهداف ، و و أكد على ضرورة تطبيق خطة دولة و ليس مجرد سياسة وزير ، على أن يتابع مجلس النواب التطبيق على أرض الواقع .
و حذر المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، من إهدار الاستثمار في التعليم الفني بخروج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عمل مناسب، كما حذر من خطورة نشر صورة ذهنية سلبية عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواء الدراما أو الفن أو السينما موضحا أن هذا يدمر كافة السياسات الرامية لدعم هذا القطاع .
و قالت النائبة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ لابد من رؤية متكاملة مرهونة بخطة اقتصادية واضحة ، مشددة على اي روية وضع خريطة واضحة للتعليم الفني على أن يتم ربطها بسوق العمل لمواجهة البطالة ، و طالبت النائبة كاميليا بضرورة تنظيم الأمر من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع على أن يتم تجديدها كل ٥ سنوات .
وقالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب " المشكلة التي تواجهنا أن الواقع العملي بعيد عن السياسات ، مشددة على ضرورة المشاكل و التحديات التي تواجه التعليم الفني .
وقالت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، إن ربط السياسات التعليمية بالاقتصاد أمر هام ، مشددة على ضرورة وضع حلول جذرية بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع و التركيز على وظائف المستقبل بما يحقق المصلحة العليا
و شددت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني ، و تعديل نظرة المجتمع و الصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع ، مشددة على ضرورة الاهتمام بوضع خريطة واضحة للتعليم الفني ، بحيث يمكن الاستفادة منهم في السوق المصري وتصديرهم للخارج .
و سألت النائبة رشا كليب من يدير التعليم الفني في مصر ؟ ، و أجابت مطالبة بوزارة مستقلة للتعليم الفني و ربط ذلك بقطاع الصناعة ، مضيفة "لدينا بيئات متنوعة و طبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظة لأخرى و فقا لبيئة الأنشطة الاقتصادية .
ومن جانبه شدد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريج لديه ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق التكامل بين ريادة الأعمال و التعليم الفني على أرض الواقع .
ومن جانبها قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، “لابد من تطوير التعامل مع التعليم الفني و تطوير المناهج و و ربطها بالتطبيق على أرض الواقع و بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ”.
ومن جانبها قالت المهندسة انتصار محمد ابراهيم مدير مدرسة القاهرة للنسيج ، لابد من مواجهة التحديات و المعوقات ، موضحة أن المدارس تعاني من عجز في التخصصات المختلفة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة الذهنية بخصوص التعليم الفني .
وشدد ماجد جورج، مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل مطالبا بحقيبة وزارية خاصة لقطاع التعليم الفني
و قال جورج صدقي، مدير مدرسة غبور أن الأنشطة التدريبية داخل المدارس الفنية مكلفة ، مشددا على ضرورة إنهاء الفجوة بين الخريجين و سوق العمل مثل تكلفة الورش التدريبية للسيارات و غيرها ، و قال " هناك مناقشات مع مجلس الوزراء لدعم هذا القطاع " و الدنيا ليست سوداء و ليست وردية و هناك اتجاه للتغيير ومناقشات مع الحكومة .
وحذرت أميرة جمال مدير مدرسة هايتس للتعليم الفني من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها حول التعليم الفني ، مشددة على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس و المساعدة على تدريب الطلاب تعزيز الصحة النفسية للطلاب و تأهيلهم للقيادة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الفني مجلس الشيوخ مؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص المجتمع المدني عضو مجلس الشیوخ عضو مجلس النواب مشددة على ضرورة الصورة الذهنیة المجتمع المدنی التعلیم الفنی للتعلیم الفنی هذا القطاع مدیر مدرسة بما یحقق
إقرأ أيضاً:
مي العسال: وزارة الصحة بدأت خطة تدريب كوادر التعليم الفني الصحي
كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال.
وأشارت- خلال زيارتها لجناح النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، ومشاركتها في ندوة "العلوم الصحية.. بين الواقع والمأمول"، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض- إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى.
ولفتت إلى أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت العسال أن الوزارة بدأت منذ عام العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية.
ونوهت بأن الدراسات أظهرت أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية وبعض المهارات؛ لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت العسال أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وشددت مدير التعليم الفني على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل.
وأكدت أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا في مجالات مثل الأشعة.
وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي.
كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء، على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، لافتة إلى أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك، هناك توجه لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالٍ من الكفاءة بشكل مستمر. وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، مما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، ويعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي والناتج القومي للدولة مستقبلا.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما