وكيل نقل النواب: افتتاح محطة بشتيل إنجاز جديد يدعو للفخر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة قطارات صعيد مصر اليوم بمنطقة بشتيل بالجيزة، إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات الدولة في قطاع النقل، قائلا،: شعرت بالفخر خلال مشاركتى في افتتاح المحطة التى لم أرى أعظم منها في العالم.
وأضاف قرقر، في تصريحات له، أن إنشاء المحطة، يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية، التى بدأتها منذ عام ٢٠١٤، بهدف رفع كفائتها وزيادة قدرة استيعاب الركاب، والقضاء علي أسباب الحوادث من خلال ميكنة كافة الخدمات.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حجم محطة بشتيل يعادل 4 أضعاف محطة رمسيس، وتشهد تطورا غير مسبوق في نظم التشغيل مثل تحول الإشارات من الميكانيكي إلى الإلكتروني، وعدم الاعتماد على العنصر البشري.
وأشار قرقر، إلي أهمية محطة بشتيل في تخفيف حدة الزحام بمنطقة رمسيس، لاسيما وأن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون يوميًا، وتستهدف الدولة زيادته إلى مليونين عام 2030، في ظل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، في تنفيذ خطوات التطوير بكل دقة وسرعة، بما يسرع في تحقيق باقي خطوات التنمية.
وتابع: شهدنا اليوم افتتاح عدد من المشروعات الهامة مثل كوبرى خزان اسوان وعدد من الكبارى بمحافظة البحيرة وطريق الزقازيق المنصورة وتطوير منظومة التحكم بالسكك الحديدية فى خط بنى سويف الصعيد بطول ٢٥٠ كيلو، وهى إنجازات كبيرة أيضا في قطاع الطرق تحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ما شهدته البلاد من تطوير في قطاعات النقل والبنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، يمثل طفرة غير مسبوقة، تساعد البلاد في خطوات التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات المختلفة.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والتي تُعرف باسم «محطة بشتيل»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والقيادات.
يذكر أن إجمالى مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانًا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا، مراعاة وقوع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر «السد العالي، الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري»، بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي «محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر منظومة السكك الحديدية الركاب الحوادث محطة بشتیل
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.