وزير الكهرباء: المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة.. ونتصدى للسرقات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية، والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والشركات التابعة، وأجرى اليوم السبت جولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي، وتنفيذاً لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة .
استهل وزير الكهرباء الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات، فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات، والتعدي على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقه الكهربائية المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه، لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية، والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع "الوزير" إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما، والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل
ووجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء، والتصدي للسرقات، واتخاذ مايلزم في إطار الخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيراً إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون.
وأوضح أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
ولفت إلى أن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل، ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.
IMG-20241012-WA0023 IMG-20241012-WA0024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء جولاته الميدانية جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده