وزير الكهرباء: المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة.. ونتصدى للسرقات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية، والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والشركات التابعة، وأجرى اليوم السبت جولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي، وتنفيذاً لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة .
استهل وزير الكهرباء الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات، فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات، والتعدي على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقه الكهربائية المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه، لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية، والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع "الوزير" إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما، والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل
ووجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء، والتصدي للسرقات، واتخاذ مايلزم في إطار الخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيراً إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون.
وأوضح أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
ولفت إلى أن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل، ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.
IMG-20241012-WA0023 IMG-20241012-WA0024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء جولاته الميدانية جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مختص يحدد أهمية واهداف التعداد السكاني: لا علاقة له بحياة المواطن الخاصة
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي محمود داغر، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن أهمية واهداف التعداد السكاني الشامل، الذي ينوي العراق اجراءه يوم غد الأربعاء، ويستمر ليومين.
وقال داغر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني، هو مسح شامل للقضايا الاقتصادية وهو يهدف الى التنمية لا علاقة باي قضية غير التنمية والتطوير وتحسين حياة المواطنين وهذا المسح الشامل، خاضها العراق سابقاً لسنوات طويلة وهو يعد من افضل الدول المتخصصة في عملية التعداد السكاني".
وأضاف ان "التعداد السكاني المرتقب سوف يجري بشكل الكتروني وليس ورقيا، من خلال استخدام (التاب) للباحثين والتي هي مربوطة في سيرفرات محكمة من حيث سرية المعلومات ومن حيث دقة المعلومات، والهدف من ذلك بيان تركيز السكان في كل المناطق وبيان مستوى الخدمات المقدمة لهم ومستوى الرفاهية ومستوى الحياة التي يعيشها المواطن، وليس لهذا المسح الشامل علاقة بحياة المواطن الخاصة".
وكانت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، أعلنت، الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية خلال حظر تجوال التعداد السكاني يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني عند الساعة 2,400 اي الساعة 12 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2,400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان".
وتابع، "ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية".
وأشار إلى "استثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية من حظر تجوال خلال التعداد السكاني".