طرح مناقصة جديدة لتدشين قطار سلطنة عُمان- الإمارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
دعت شركة عمان والاتحاد للقطارات (المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة) المقاولين المتخصصين إلى المشاركة في التقديم لمناقصة طلب التأهيل المسبق لمناقصات المرافق ومحطات الشحن والركاب الخاصة بالمشروع في البلدين.
وأشارت الشركة في بيان لها أنه يجب على المقاولين الراغبين في تقديم طلبهم إثبات أن يكون لديهم الموارد اللازمة والخبرة المطلوبة في المتطلبات على النحو الآتي:
أن تكون شركة محلية أو ائتلافا تقوده شركة محلية مسجلة في سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة، حسب الحزمة أو الحزم المزمع تقديم الخدمات لها في أي من البلدين.
أن يكون لديها خبرة حديثة في تنفيذ مشاريع ذات حجم وطبيعة مماثلة (محطات قطارات البضائع، محطات قطارات الركاب، وورش صيانة القطارات) وعلى وجه الخصوص: ( الانتهاء في الوقت المحدد وحسب الجودة المطلوبة - خبرة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية - خبرة التصميم والبناء).
وأوضحت الشركة بأن وثائق التأهيل المسبق ستكون متاحة للشراء والتحميل من خلال بوابة خدمات الدفع الإلكتروني في الفترة من اليوم الأحد 13أغسطس حتى 27 أغسطس 2023م عبر موقعها https://TenderDoc.oe-rail.com
وفي مارس الماضي دعت الشركة جميع الشركات المحلية المتخصّصة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية إلى تقديم طلباتها للتأهيل المبدئي المُسبق للمشاركة في مناقصات مشروع ربط السكك الحديدية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
جديرٌ بالذكر بأنه تم تأسيس شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” في سبتمبر 2022 كشركة مشتركة مملوكة بالمناصفة بين الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطارات عُمان، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، وذلك بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، باستثمارات إجمالية للمشروع بقيمة ثلاثة (3) مليارات دولار أمريكي.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة السکک الحدیدیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار