اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: الأخلاقيات والابتكار والمسؤولية"، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، من بينهم الدكتور مارتن فيليش، من جامعة برمنغهام، والبروفيسور أسامة الخطيب، من مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد والحاصل على جائزة نوابغ العرب.
وتناولت الجلسة التي ترأسها السيد ويان نويتزه، من صندوق "ساندبوكس دبي"، أهمية دمج المبادئ الأخلاقية والإنسانية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مقصود كروز، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، وبحيث تظل جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وأن المقاربة الأخلاقية لتطبيقاته تعتبر مسألة جوهرية.
وناقش المشاركون في الجلسة أسس الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لضمان مواءمة التكنولوجيا مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عملياً عبر معالجة التحديات المتعلقة بالتحيّز، والمساءلة، والشفافية، وكذلك تصميم مسؤول للتفاعل بين الإنسان والآلة بما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في حياة الإنسان اليومية.
حضر الجلسة النقاشية عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام.
وشارك عدد من منتسبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الإدارات الحقوقية في دورة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين مليون فرد بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر على مدار السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءتها المؤسسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.