وزير الكهرباء: يوجه بالحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وزير الكهرباء: المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة…
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية والزيارات المفاجئة الى مواقع العمل والشركات التابعة، وقام اليوم السبت بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الاداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين واتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الاداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة.
واستمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة ، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية واجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات ، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجه ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل .
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات واتخاذ مايلزم فى اطار الخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات اداء الشركة مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون ، موضحا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل.
قال الدكتور محمود عصمت ان التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي فى شتى القطاعات التابعة للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء خطة الدولة للتنمية تنمية المستدامة الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة التيار الكهربائي وزير الكهرباء جودة الخدمات المقدمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الضبطية القضائية قطاع الكهرباء الإجراءات التنفيذية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة الدکتور محمود عصمت وزیر الکهرباء فى اطار
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"