شرطة المغير تُطيح بأخطر شبكة إجرامية عابرة للحدود
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المغير، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بواحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، مكونة من 7 أشخاص.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فالشبكة مختصة في تهريب المعادن النفيسة وتسويقها بالطرق غير المشروعة.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن إسترجاع 35 كلغ من الذهب و37 كلغ من الفضة ومبالع مالية ضخمة من العملة الوطنية والصعبة.
وجاءت هذه العملية، على إثر ترصد ميداني لتحركات الشبكة، أفضى إلى الكشف عن المنهج الإجرامي المتبع من قبل عناصرها.
حيث تم توقيف شاحنة ذات مقطورة قادمة من إحدى ولايات الجنوب، التي بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق. تم اكتشاف مخبأ سري أسفل حلقة تثبيت المقطورة، مهيأ بإحكام لإخفاء المعادن النفيسة المهربة.
ومواصلة للتحريات، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، تم توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية على مستوى ولايات سطيف، تبسة والجزائر العاصمة، مع ضبط محجوزات أخرى.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن ضبط 35 كلغ من الذهب و37 كلغ من الفضة، وتوقيف 7 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية.
وكذا حجز 05 مليار و416 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، و270 ألف و500 دولار. كما تم استرجاع 21 مركبة سياحية ونفعية ناتجة عن عائدات غير مشروعة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة. عن قضية التهريب بدرجة عالية من الخطورة ماسة بالإقتصاد الوطني.
وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، والمتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کلغ من
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب عليها.
خصص القانون المادة 21 منه لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ونصت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.