آبل تسحق سامسونج.. صانعة آيفون تحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
من المتوقع أن تصبح شركة آبل الأمريكية، الشركة الرائدة عالميا في سوق الهواتف الذكية خلال عام 2025، بفضل المبيعات القوية التي سيدعمها إطلاق هاتف آيفون منخفض التكلفة iPhone SE 4، لتتفوق بذلك على عملاقة تصنيع هواتف أندرويد سامسونج.
وفقا لتوقعات Techinsights، حول شحنات الهواتف الذكية لعام 2025، تشير البيانات إلى أن شركة آبل قد تتفوق على سامسونج لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم لأول مرة.
على الرغم من أن سامسونج تتفوق على آبل بفارق 3% في الحصة السوقية خلال الربع الثاني من عام 2024 وفقا لتقرير Counterpoint، إلا أن صانعة آيفون غالبا ما تتفوق في النصف الثاني من العام بفضل إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة.
استراتيجية الأسعار التنافسيةمن المتوقع أن يكون أحد العوامل الرئيسية في نجاح آبل هو استراتيجيتها لتخفيض الأسعار بشكل ملحوظ، وخاصة في الصين، أحد أهم الأسواق العالمية للهواتف الذكية.
من خلال تقديم نماذج آيفون القديمة بأسعار مخفضة، حيث تمكنت الشركة الأمريكية من الحفاظ على استقرار أدائها في السوق الصيني وتلبية الطلب المتزايد على الهواتف الذكية الراقية ذات الأسعار المعقولة.
إلى جانب الصين، تستفيد آبل من مبيعاتها في الأسواق الناشئة مثل الهند، حيث يفضل المستهلكون الأجهزة عالية الجودة بأسعار مناسبة.
من المتوقع أن يلعب إطلاق iPhone SE 4، بسعر قدره 499 دولار (أي ما يعادل 24.210 جنيها مصريا)، دورا كبيرا في تعزيز مبيعات آبل في هذه الأسواق، مما يوسع قاعدة عملائها ويزيد من حصتها السوقية.
استراتيجية تنوع المنتجاتمن خلال إطلاق هواتف بمواصفات متنوعة وأسعار متفاوتة، من المتوقع أن تستمر آبل في تعزيز مبيعات الطرازات الاحترافية الأغلى مثل iPhone 17 Slim، والذي يعد الطراز الأغلى في سلسلة هواتفها لعام 2025.
وتعتبر هذه الاستراتيجية، التي تدفع المستخدمين نحو النماذج الأعلى تكلفة، أثبتت نجاحها حتى الآن، مما يعني أن 2025 قد تشهد تحقيق آبل أرقام مبيعات قياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل سامسونج الهواتف الذكية سوق الهواتف الذكية الصين الاسواق الناشئة الهواتف الذکیة من المتوقع أن لعام 2025
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”