توجيه رئاسي بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
12 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، التي أصدرها مدير عام الهيأة العامة للضرائب، وقام بإعمامها إلى فروع الهيأة في المحافظات، في إجراء فردي منه، خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24074 لسنة 2024).
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن وزارة المالية شكلت، بناءً على توجيه رئيس الوزراء، لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين.
وأكد السوداني أنّ ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أراضي وضع اليد| مهلة جديدة لتقنين الأوضاع ومراجعة الرسوم.. مفاجآت تنتظر المواطنين
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس له، لمناقشة مشروعات قوانين هامة، ويأتي قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
وأعلنت الحكومة عن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وأوردت فيها قانون أملاك الدولة الخاصة، مؤكدة أنها ستتقدم لمجلس النواب بتشريع في هذا الصدد.
البرلمان يفتح ملف أملاك الدولةومن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون بمجلس النوابوفي ضوء ذلك، تقدم نواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما