تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تشهد دول الاتحاد الأوروبي تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الصارمة تجاه المهاجرين مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية. بين إغلاق الحدود، فرض غرامات، وتهديدات بالانسحاب من ميثاق الهجرة، يبدو المشهد معقدًا بشكل غير مسبوق.
في هذا الحوار الخاص مع أولغا غولينا، خبيرة الهجرة والقانون في ألمانيا، نسلط "يورونيوز" الضوء على أهم التحديات التي تواجه أوروبا اليوم.
غولينا: الوضع الحالي يعكس تعقيدات متعددة تشمل الأبعاد القانونية والتنظيم المفرط داخل الاتحاد الأوروبي. رغم استمرار سريان اتفاقية شنغن، فإن دولاً عدة بدأت باستخدام بنود تتيح إغلاق نقاط التفتيش في حال اعتُبر تدفق المهاجرين تهديداً للأمن العام. هذا الوضع يذكّر بمقولة "المبتدئ الساحر" لغوته: «الأرواح التي دُعيت ستتحكم بي الآن». بمعنى أن السياسات التي فتحت الأبواب للهجرة أصبحت اليوم عبئاً صعباً التحكم فيه.
غولينا: على سبيل المثال، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها البرية في 16 سبتمبر. ومن جانبها، سنت فنلندا قانوناً جديداً الصيف الماضي يهدف إلى التصدي لـ"الهجرة الآلية" القادمة من روسيا. وفي بولندا، يناقش البرلمان تشريعاً يسمح لحرس الحدود باستخدام الذخيرة الحية ضد من يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. هذه الإجراءات تعكس تصاعد المخاوف الأمنية، لكنها تؤدي أيضاً إلى تراجع أولوية الحق في اللجوء مقارنة بالمصالح الوطنية وحماية الحدود.
يورونيوز: هناك غرامة كبيرة فرضت على المجر. كيف أثر ذلك على موقف الدول الأعضاء؟غولينا: الغرامة التي فُرضت على المجر بمبلغ 200 مليون يورو تمثل حدثاً غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي. هذا القرار دفع بودابست إلى الاصطفاف مع أمستردام في المطالبة بالانسحاب من ميثاق الهجرة.
من الواضح أن تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة بين الناخبين الأوروبيين يعزز السياسات الصارمة. مع ذلك، ينبغي الحذر من أن هذه التطورات قد تُعرض الفكرة الأوروبية القائمة على التعاون والانفتاح لخطر التفكك.
غولينا: كل دولة في أوروبا تحاول إيجاد حلول خاصة بها. مثلاً، السويد زادت الحوافز المالية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، في حين تركز النرويج على دمج اللاجئين في سوق العمل. لكن الوضع يشبه السير بين Scylla وCharybdis؛ أي أن الحلول المطروحة ليست مثالية. فعلى سبيل المثال، إيطاليا اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، وهو إجراء يشبه "المخطط الرواندي" الذي تطبقه بريطانيا. هذه الأفكار تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، لكنها تعكس الواقع السياسي الجديد.
يورونيوز: كيف تقيم هذه الإجراءات في ضوء القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي؟غولينا: من الواضح أن هذه السياسات لا تتماشى مع رؤية مؤسسي الاتحاد الأوروبي التي تقوم على حرية الحركة وسيادة القانون. بعض هذه الممارسات، مثل احتجاز طالبي اللجوء في دول ثالثة، كانت قد انتُقدت سابقاً باعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني. إذا استمرت أوروبا في تبني حلول صارمة، فقد تفقد مكانتها كقائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وتتحول إلى نموذج يغلب فيه الأمن على القيم الأساسية.
يورونيوز: هل يتم التعامل مع قضية الهجرة بصراحة بين الدول الأوروبية؟ أم أن المشكلة تتعرض للتعتيم؟غولينا: هناك تباعد متزايد بين الدول الأوروبية في طريقة تناولها لقضية الهجرة، حيث أصبحت كل دولة تركز على مصالحها الداخلية. على سبيل المثال، إعلان ألمانيا عن ضوابط حدودية أثار ردود فعل غاضبة من النمسا وبولندا، حيث اعتبرت الأخيرة الإجراء "غير مقبول". كما أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد لإصلاح اللجوء، الذي أُقر في مايو 2024، لا يزال مثيراً للجدل بسبب صعوبة تنفيذه. إن تحقيق توازن بين الحدود المفتوحة واحترام الحق في اللجوء يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الدول الأعضاء.
يورونيوز: تعاني بعض الدول مثل فرنسا من نقص في الأيدي العاملة. لماذا لا يتم توظيف المزيد من المهاجرين المهرة؟غولينا: الهجرة الماهرة تمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي. رغم اعتماد توجيه الاعتراف بالمؤهلات المهنية عام 2005، فإن بعض الدول لا تزال تعاني من البيروقراطية التي تعيق توظيف المهنيين. إضافة إلى ذلك، فإن الأزمات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد إلى إنشاء برامج مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، بينما تظل فرص المهاجرين من دول أخرى محدودة. لذا، ليس مفاجئاً أن يفقد الاتحاد الأوروبي السباق أمام دول مثل كندا وأستراليا في جذب الكفاءات.
يورونيوز: ماذا عن السياسات الروسية تجاه الهجرة؟ هل هناك تشابه مع السياسات الأوروبية؟غولينا: بالفعل، تبنت روسيا مؤخراً تدابير مشابهة لتلك التي نراها في أوروبا، مثل توقيع "اتفاقيات الولاء" التي تشبه سياسات التكامل في فرنسا. لكن في الوقت ذاته، تتخذ روسيا إجراءات أكثر صرامة، مثل السماح بطرد الأجانب إدارياً دون الحاجة إلى حكم قضائي. كما أن التضييق على حقوق الأجانب، بما في ذلك القيود على الزواج والطلاق والخدمات المصرفية، يعكس مدى تشديد السلطات الروسية على الهجرة.
يورونيوز: هل يؤثر تقييد تسجيل الأطفال في المدارس ورياض الأطفال على مستقبل هؤلاء الأطفال؟غولينا: استبعاد الأطفال من النظام التعليمي يمثل تهديداً خطيراً. مثل هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى انتهاك حقوق الطفل، بل تسهم أيضاً في خلق مشكلات اجتماعية مستقبلية نتيجة حرمان الأطفال من التعليم.
تتزايد التحديات المرتبطة بأزمة الهجرة في أوروبا، حيث تتبنى الدول الأعضاء سياسات صارمة تعكس مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي. ومع تباين استجابة الدول، تصبح الحلول الفردية تهديداً للتعاون الإقليمي. يثير هذا التوجه تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على القيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي مثل حقوق الإنسان والحق في اللجوء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بين الأرقام والواقع: انخفاض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا رغم تصاعد الخطاب السياسي والعنف ألمانيا ترفع أسوارها أمام الجيران الأوروبيين: خطوات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية على حدودها التسعة الهجرة وأوكرانيا وشبح ترامب على رأس ملفات القمة الأوروبية في بريطانيا أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة نزوح الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هجمات عسكرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا إسرائيل هجمات عسكرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا إسرائيل أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة نزوح الهجرة غير الشرعية هجمات عسكرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله روسيا إسرائيل قطاع غزة سياسة الهجرة لبنان اعتداء إسرائيل حالة الطوارئ المناخية فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی هذه الإجراءات یعرض الآن Next الهجرة غیر فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
لماذا يستحيل ترحيل 13 مليون مهاجر كما يريد ترامب؟
واشنطن- أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أنه يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش للمساعدة في خططه للترحيل الجماعي لملايين المهاجرين غير النظاميين.
وعلى منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، أعاد ترامب نشر تغريدة لتوم فيتون الذي يدير مجموعة المراقبة القضائية المحافظة التي قال فيها إن إدارة ترامب "ستعلن حالة طوارئ وطنية وستستخدم الإمكانيات العسكرية لمعالجة الهجرة غير النظامية عبر برنامج ترحيل جماعي"، وعلق عليها بكلمة واحدة، "صحيح".
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بالبدء بعمليات الترحيل الجماعي في اليوم الأول من رئاسته. ويلقى "تشدده" هذا تأييدا كبيرا في الدوائر الجمهورية، خاصة بين أبناء الطبقات العاملة ذات التعليم المحدود، التي يقلقها قدوم ملايين المهاجرين سنويا دون عمليات تدقيق جادة عند عبورهم الحدود، إضافة لما يعتبرونه آثارا ضارة تخفض مرتبات المهن المتدنية، وترفع أسعار الإيجارات والمساكن.
سلطة واسعةويمنح الكونغرس الرؤساء سلطة واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفقا لتقديرهم وصلاحيات مؤقتة تشمل إعادة توجيه الأموال التي خصصها المشرعون لأغراض أخرى.
وخلال فترة ولايته الأولى، استند ترامب إلى هذه السلطة لإنفاق المزيد على بناء الجدار الحدودي أكثر مما كان الكونغرس على استعداد للسماح به. ورشح توم هومان لشغل مهمة "قيصر الحدود" المعروف بالتشدد والرغبة في ترحيل كل المهاجرين غير النظاميين.
غير أن الحكومة الفدرالية تملك إمكانيات متواضعة لاحتجاز أعداد ضخمة من المهاجرين. وتستخدم سلطات الهجرة الأميركية مرافق ومخيمات لإيوائهم لفترات قصيرة من الزمن. وتشير بيانات وحدة بحثية متخصصة في بيانات الهجرة بجامعة سيراكيوز إلى وجود نحو 39 ألف مهاجر محتجزين حاليا في انتظار عملية ترحيلهم.
وترحل السلطات الأميركية بصورة دورية مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين سنويا، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تدفق ملايين جدد من الحدود الجنوبية ووصول إجماليهم إلى حوالي 13 مليون شخص، لذلك يستبعد خبراء كُثر تنفيذ ترامب لتعهداته.
وتتطلع إدارة ترامب لتعاون الولايات والمدن في تنفيذ خطتها. والثلاثاء الماضي، عرضت عليه ولاية تكساس مزرعة ضخمة في مقاطعة ستار لبناء مراكز احتجاز عليها. وفي خطاب اطلعت عليه الجزيرة نت، أخطرته مفوضة الأراضي في تكساس داون باكنغهام بشراء مزرعة بمساحة ألف و402 فدان على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، على بعد حوالي 35 ميلا غرب مدينة ماكالين الحدودية.
كما أكدت له أن مكتبها سيعمل مع الوكالات الفدرالية لبناء مراكز احتجاز ضخمة. وكتبت باكنغهام "مكتبي مستعد تماما للدخول في اتفاق مع وزارة الأمن الداخلي والهجرة والجمارك أو دورية حرس الحدود الأميركية للسماح ببناء منشأة لمعالجة واحتجاز وتنسيق أكبر ترحيل للمجرمين العنيفين في تاريخ البلاد".
وتخضع تكساس لسيطرة الجمهوريين، ويعد حاكمها غريغ أبوت من أكثر حكام الولايات الحدودية تشددا ضد المهاجرين، لكن الحكام الديمقراطيين للولايات الثلاث الحدودية الجنوبية الأخرى –كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو- قالوا إنهم لن يساعدوا في عمليات الترحيل الجماعي.
من ناحية أخرى، تنتخب أغلب المدن الجنوبية عُمدا من الحزب الديمقراطي يتحفظون على تقديم أي عون للحكومة الفدرالية في تنفيذ أي عمليات مطاردة أو احتجاز مهاجريين غير نظاميين. ومثلا، أقر مجلس مدينة لوس أنجلوس، أمس الأربعاء، مرسوما بعنوان "مدينة الملاذ" لمنع استخدام الموارد المحلية لمساعدة سلطات الهجرة الفدرالية.
تحديات قانونيةوفي تقرير لمعهد سياسة الهجرة بواشنطن، قالت كاثلين بوش جوزيف "من المرجح أن نرى فجوة بين الولايات الحمراء الجمهورية والزرقاء الديمقراطية تتسع فيما يتعلق بالتعاون مع أهداف الهجرة لإدارة ترامب".
وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي ومعهد أبحاث بيو إلى أن 80% من المهاجرين غير النظاميين يعيشون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان. ويحق للموجودين دون وضع قانوني الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادة الكبيرة في عمليات الترحيل إلى توسع كبير في نظام محاكم الهجرة، الذي يعاني من تراكم كبير للغاية نظرا لقلة عدد القضاة.
ومع تبني العديد من أكبر المدن والمقاطعات قوانين تقيد تعاون الشرطة المحلية مع قوات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية، تعهد ترامب باتخاذ إجراءات ضدها، إلا أن تعقيدات القوانين المحلية والولائية والفدرالية يزيد من تعقيد الصورة. ويُنتظر أن يواجه أي برنامج ترحيل جماعي تحديات قانونية من منظمات مدنية داعمة للمهاجرين وجماعات حقوق الإنسان.
يقول حسام الدين عمر، وهو محام عربي بواشنطن متخصص في قضايا الهجرة، للجزيرة نت، إن سياسات اللجوء تغيرت أثناء سنوات حكم ترامب عدة مرات، بسبب تدخل المحاكم الأميركية ورفض بعضها سياساته لعدم دستوريتها.
وأضاف أن عملية الترحيل طويلة ومعقدة ولا تبدأ إلا بتحديد هوية المهاجر غير النظامي واعتقاله. وبعد ذلك، سيحتاج المحتجزون إلى إيوائهم في مراكز احتجاز قبل مثولهم أمام قاضي الهجرة، وهي عملية قد تستغرق سنوات في ظل التراكم الكبير الذي تعاني منه.
تكلفة كبيرةخلال إدارة الرئيس جو بايدن، ركزت جهود الترحيل على المهاجرين المحتجزين مؤخرا في مناطق حدودية وعلى الذين يتم ترحيلهم من مناطق لا تقع قرب الحدود ممن لديهم سجل إجرامي أو يعتبرون تهديدا للأمن القومي. وسيكون من الصعوبة تحديد واحتجاز غالبية المهاجرين غير النظاميين ممن دخلوا الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.
في الوقت ذاته، يبلغ عدد ضباط وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آي سي إي) 20 ألفا، وهو عدد ضئيل لا يكفي للعثور على ملايين المهاجرين أو تعقبهم واحتجازهم. ولا يستغرب خبراء قول ترامب إنه سيشرك الحرس الوطني أو قوات عسكرية أميركية للمساعدة في عمليات الترحيل.
وتاريخيا، اقتصر دور الجيش على وظائف الدعم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة حول كيفية تنفيذ خطة الترحيل الجماعي هذه، ووعد بتقديم حوافز لإدارات الشرطة الحكومية والمحلية للمشاركة في عمليات الترحيل.
يقدر الخبراء أن الفاتورة الإجمالية لترحيل مليون مهاجر فقط ستصل إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات، ويجب توفير وبناء مناطق احتجاز مناسبة لإيواء مئات الآلاف وربما الملايين منهم. كما سيضطر ترامب إلى مضاعفة عدد رحلات الترحيل الجوية، وربما اللجوء لطائرات عسكرية لزيادة قدرة العمليات وسرعتها.
وكشف تقرير صدر عن "مجلس الهجرة الأميركي" أن ترحيل مليون مهاجر سنويا سيكلف سنويا 88 مليار دولار وأن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات، ويحتاج لبناء مئات إلى آلاف من مرافق الاحتجاز الجديدة لاعتقال واحتجاز ومعالجة وترحيل جميع المهاجرين المستهدفين البالغ عددهم نحو 13 مليونا.
وبافتراض أن 20% منهم سيغادرون طواعية خلال أي جهد ترحيل جماعي، ستبلغ التكلفة الإجمالية على مدى 10 سنوات (بافتراض معدل تضخم سنوي قدره 2.5%)، 967.9 مليار دولار.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية