مصدر بالجيش اللبناني: لن نسمح باقتحام الجيش الإسرائيلي مراكزنا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة، في حين أكد مصدر في قيادة الجيش اللبناني أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يأتي التزاما بالقرار الأممي 1701.
وأكد وزير الدفاع اللبناني أن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان.
ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تلتزم يوما بهذا القرار الدولي منذ صدوره في عام 2006.
واستنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأكد أن هذه الاعتداءات تدل على أن "إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل عرض الحائط".
وعلى صعيد متصل، قال مصدر في قيادة الجيش اللبناني للجزيرة إن انتشار الجيش في جنوب لبنان يأتي التزاما بالقرار 1701، مؤكدا تمسك الجيش بهذا القرار.
وأضاف أن مهمة الجيش في جنوب لبنان هي تسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل.
وأفاد المصدر بأن الجيش اللبناني لن يسمح للجيش الإسرائيلي باقتحام مراكزه في جنوب لبنان وسيدافع عنها، مضيفا أن جيش بلاده يتواصل مع جيوش صديقة للحصول على الأموال لزيادة عدده وعتاده في جنوب لبنان.
وأشار المصدر للجزيرة إلى أن الجيش اللبناني يسعى لرفع عدد جنوده في جنوب لبنان إلى 10 آلاف جندي.
ميقاتي شدد على أن أولويات حكومته هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي (الجزيرة) أولويات الحكومةمن جانب آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن أولويات حكومته في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان.
وأكد ميقاتي -خلال استقباله رئيس مجلس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف- التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في لبنان إن ميقاتي تلقى اتصالا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف للمواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل.
وأضاف المكتب أن الاتصال بحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش اللبنانی فی جنوب لبنان الجیش فی
إقرأ أيضاً:
تمدد اسرائيلي متواصل في الأسبوع الأخير للهدنة.. مصدر فرنسي: إسرائيل قد تؤخر انسحابها
مع بدء الأسبوع الأخير للهدنة، استكمل الجيش ، أمس، انتشاره في مدينة بنت جبيل وبلدة عيناثا المحاذية في القطاع الأوسط، بالتوازي مع إقامته حواجز عند مداخل بلدات عيترون ويارون ومارون الرأس، منعاً لدخول المدنيين إليها، إذ لم تنسحب منها قوات العدو بعد.
ويتحضّر أهالي بنت وجبيل وعيترون للدخول إليهما بعد ظهر اليوم، بعدما أعلنهما الجيش آمنتين، بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وبالإمكان عودة المدنيين.
وفي بيان له، أعلن الجيش تمركزه في عين إبل ودبل ورميش وبنت جبيل وعيناثا، علماً أنه قبل الإعلان، كان عدد من الأهالي قد عادوا إلى البلدتين وباشروا أعمال ترميم بعض المنازل، وأعادت عدة متاجر فتح أبوابها.
ويُعقد اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة. ومن المفترض أن تتحدّد في هذا الاجتماع المواعيد النهائية لإتمام الانسحاب الكامل لقوات العدو، وإذا ما كان ذلك سيتمّ مع انتهاء مهلة الستين يوماً، بعد أسبوع من اليوم. واجتماع اليوم، سيكون الأخير قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الاتفاق، علماً أن مصادر مطّلعة رجّحت أن «يؤجل جيش العدو الإسرائيلي انسحابه إلى اليومين الأخيرين من مهلة الستين يوماً»، إذ إن القوات الإسرائيلية لا تزال تتحرك تقدّماً وتراجعاً ضمن عدة كيلومترات على الحدود وفق أجندة أهداف معدّة مسبقاً ومستندة إلى معلومات حول منشآت للمقاومة، إضافة إلى نهج في التخريب والتدمير وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة.
وأفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن الجانب الفرنسي أبدى ارتياحاً كبيراً عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت الجمعة الماضي حيال الأمل الذي انبثق عن انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة لدى الشعب اللبناني ولدى الأسرة الدولية التي ستساعد لبنان على النهوض. ولدى باريس اقتناع بأن الرئيسين عون وسلام يمثلان الصفات المطلوبة لإدارة البلد ومواجهة التحديات الكبرى أمامهما وأيضاً الحصول على الدعم من دول جاهزة للمساعدة خصوصاً أنهما يتمتعان بسمعة النزاهة والتعلق بالسيادة. لكن الأوساط المسؤولة في باريس ترى أن التحديات ما زالت كبيرة للبنان رغم هذا الأمل، لأن المخاطر ما زالت قائمة في السلاح الذي ما زال موجوداً بكثرة لدى "حزب الله"، علماً أن الرئيس اللبناني أكد لنظيره الفرنسي أن الجيش اللبناني سيستمر في الانتشار في الجنوب والالتزام بالقرار 1701 كما وعد في خطاب القسم. وقالت مصادر فرنسية عسكرية لـ"النهار" أنه ما زالت هناك مواقع أسلحة للحزب في الجنوب وبنى تحتية من أنفاق طويلة وعميقة وأن خطر هذا السلاح يتمدد للداخل اللبناني إذا لم يتم استيعابه داخل الجيش اللبناني كما أشار الرئيس المنتخب. وتوقعت مصادر فرنسية أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً لبقاء سلاح "حزب الله" في عدد من المواقع وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم بموعد 26 أو 27 كانون الثاني.
وأعلن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في ختام زيارته بيروت أن "المجتمع الدولي لن يتساهل أبداً مع أي طرف يقوم بخرق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار". واكد أن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامة وأمن العناصر الأممية، وأشار إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لـ"حزب الله" أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني .
ورداً على سؤال عن التفسيرات المختلفة بين طرفي الصراع لقرار وقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيث يتحدث "حزب الله" عن ترميم قوته العسكرية وأن القرار يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني في حين تستمر الخروق الإسرائيلية، قال: "أنا مقتنع تماماً بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيُحترم. وأنا على يقين تام بأن القوات الإسرائيلية ستغادر لبنان كما هو متفق عليه، وأن القوات المسلحة اللبنانية، بدعم من اليونيفيل، ستتولى السيطرة الكاملة على المنطقة جنوب نهر الليطاني. ولا أرى أي سبب يمنع حدوث ذلك". وأكدّ أن "أفضل ضمانة تكمن في أن المجتمع الدولي بأسره لن يغفر أي خرق لهذا الاتفاق، فالجميع يريد السلام في لبنان، ولا أحد يقبل أن تعود الحرب اليوم في لبنان"