مصدر بالجيش اللبناني: لن نسمح باقتحام الجيش الإسرائيلي مراكزنا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة، في حين أكد مصدر في قيادة الجيش اللبناني أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يأتي التزاما بالقرار الأممي 1701.
وأكد وزير الدفاع اللبناني أن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان.
ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تلتزم يوما بهذا القرار الدولي منذ صدوره في عام 2006.
واستنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأكد أن هذه الاعتداءات تدل على أن "إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل عرض الحائط".
وعلى صعيد متصل، قال مصدر في قيادة الجيش اللبناني للجزيرة إن انتشار الجيش في جنوب لبنان يأتي التزاما بالقرار 1701، مؤكدا تمسك الجيش بهذا القرار.
وأضاف أن مهمة الجيش في جنوب لبنان هي تسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل.
وأفاد المصدر بأن الجيش اللبناني لن يسمح للجيش الإسرائيلي باقتحام مراكزه في جنوب لبنان وسيدافع عنها، مضيفا أن جيش بلاده يتواصل مع جيوش صديقة للحصول على الأموال لزيادة عدده وعتاده في جنوب لبنان.
وأشار المصدر للجزيرة إلى أن الجيش اللبناني يسعى لرفع عدد جنوده في جنوب لبنان إلى 10 آلاف جندي.
من جانب آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن أولويات حكومته في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان.
وأكد ميقاتي -خلال استقباله رئيس مجلس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف- التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في لبنان إن ميقاتي تلقى اتصالا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف للمواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل.
وأضاف المكتب أن الاتصال بحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش اللبنانی فی جنوب لبنان الجیش فی
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جينين هينيس-بلاسخارت" أن الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "بلاسخارت" خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701، الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، جنبا إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت قائلة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذرت من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم نوفمبر والقرار 1701 أو "الانتقائية" في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد. مشيرة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر "بارقة أمل".
ورحبت المسؤولة الأممية بالبرنامج الوزاري الواعد الذي أقرته الحكومة الجديدة في لبنان. مشيرة إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وبينما سلطت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق.
في هذا السياق، أشارت "هينيس-بلاسخارت" إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا".