إقرار خطة الاحتفال بالعيد الـ 61 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كما أقر الاجتماع الذي ضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير والثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة والإعلام هاشم شرف الدين ومحافظ عدن قاسم سلام، الموجهات العامة للاحتفال بهذه المناسبة ومنها التركيز على واحدية النضال الوطني في مسارات مواجهة ومقارعة المحتل البريطاني وأثره الكبير في تحقيق النصر على المستعمر وإنهاء وجوده الاحتلالي.
وتتضمن المواجهات العامة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، التركيز على الحالة العامة التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة في ظل انعدام الخدمات الأساسية والانفلات الأمني والوضع المعيشي الكارثي للمواطنين جراء سياسة الإفقار والتجويع التي يعتمدها المحتل السعودي، الإماراتي واستمرار الصراع بين عملائه ومرتزقته إلى جانب التركيز على الدور المعيب الذي يقوم به المرتزقة والعملاء لترسيخ الوجود الاحتلالي والتبرير لجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني على مدار السنوات الماضية.
وتضمنت الخطة المقرة الأنشطة والفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة بما في ذلك الفعالية الرئيسية التي ستقيمها حكومة التغيير والبناء احتفاء بذكرى هذه الثورة الخالدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاحتفال بهذه المناسبة ليس لترديد الشعارات وإلقاء الخطابات ولكن للوفاء لدماء الشهداء والجرحى وعائلاتهم ونضالاتهم وجميع أبناء الشعب اليمني.
وأوضح أن الوفاء للشهداء ورعاية أسرهم هو مقياس للإيمان بالقضايا وعدالتها والانتصار لها وتحقيق أهدافها الإنسانية و الوطنية.
ولفت الرهوي إلى أن الاحتفال بثورة الـ 14 من أكتوبر يأتي بعد نصر مؤزر على تحالف العدوان السعودي الإماراتي وإن كان ما يزال يحتل جزءاً من بلدنا .. مشيراً إلى المآسي التي يعيشها أبناء المحافظات المحتلة، ما يحتم على حكومة التغيير والبناء المساهمة في الحد منها ومد يد العون لهم بمختلف الوسائل المتاحة والتحرك لرفع معاناتهم.
ووجه محافظي المحافظات الجنوبية المحتلة بتكثيف جهودهم والاضطلاع بمهامهم في خدمة أبناء محافظاتهم والتواصل مع مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية فيها ووضع الخطط لاستنهاض طاقات الجميع في مواجهة المحتل وعصابته الاجرامية العميلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اليمن سيظل دولة واحدة موحدة مهما حاول أعدائه والحاقدين عليه تقسيمه أو تجزئته إلى كنتونات صغيرة.
وبين أن من كانوا يصفون الحكم السعودي بالرجعية ارتموا في حضن هذا النظام وأصبحوا عملاء للمعتدي المحتل ومتواطئين معه للنيل من وحدة الشعب اليمني وسلامة أراضيه .. وقال "أبناء المحافظات الجنوبية جربّوا المرتزقة خلال السنوات الماضية وصار لديهم اليوم نضج وقناعة تامة بعدم صلاحيتهم وأهليّتهم".
بدوره أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة مفتاح، إلى ضرورة عقد لقاء مع محافظي المحافظات الجنوبية للوقوف على أوضاع المواطنين فيها من مختلف الجوانب والبحث في الآليات الكفيلة بالحد من معاناتهم الهائلة التي يعيشون لحظاتها المرة تحت الاحتلال وأعوانه.
وأقر الاجتماع الموجهات الإعلامية العامة الخاصة بالمناسبة المقدمة من قبل وزير الإعلام، ومنها ربط الحديث عن ثورة 14 أكتوبر بالحديث عن ثورة 21 سبتمبر باعتبار أنهما قامتا ضد الاحتلال والوصاية وهدفتا للحرية والاستقلال في إطار معركة التحرر الوطني المعتدي والمحتل الباغي في الماضي والحاضر وتسليط الضوء على أهمية ثورة 14 أكتوبر باعتبارها علامة فارقة في نضال الشعب اليمني الواحد من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق من المحتل البريطاني.
وتتضمن الموجهات التركيز الإعلامي على الواقع الوحشي للاحتلال الحالي ورسم أوجه التشابه بين الاحتلال القديم والحالي، إلى جانب الآثار التي يصنعها التدخل والهيمنة الأجنبية على الداخل والتحكم بكافة الجوانب بما فيها استغلال الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي لليمن وتسخيرها لتحقيق مصالحه وأطماعه على حساب عامة الشعب وتجويعهم وإفقارهم.
حضر اللقاء مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين