باحث سياسي: لبنان يعيش إشكالية كبرى بسبب التشارك السيادي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الدكتور ميشيل الشماعي، الكاتب والباحث السياسي، إن مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في بيروت دعى إلى تنفيذ القرارات الأممية، مشيرا إلى أن الإشكالية الكبرى التي يعيشها لبنان هي التشارك السيادي الذي تنازلت عنه الدولة اللبنانية منذ عام 1969 في اتفاقية القاهرة، موضحا أن جماعة حزب الله تتشارك مع الدولة اللبنانية، لذلك علينا أن نعالج السبب وليس النتيجة.
وأضاف «الشماعي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معالجة هذه الصراعات تتم ببسط السلطة اللبنانية على الأراضي اللبنانية بالكامل، بما في ذلك إعادة العمل المؤسساتي من خلال انتخاب رئيس جمهورية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وتطبيق القرارات الدولية، وأهمها القرار 1701.
وتابع الكاتب والباحث السياسي: «عند تطبيق هذه القرارات سوف نحصن دولتنا وننزع كل الذرائع ونستطيع بعدها أن نجري عملية الإنقاذ والإصلاح المطلوبة»، موضحا أنه بدون تلك القرارات، ستظل الحدود تعيش الصرعات والذرائع التي نشاهدها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة الإخبارية لبنان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”