الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أبوظبي - وام
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية.
وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية، وأوضحت أن استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وشددت لانا نسيبة على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.
كما جدّدت التأكيد على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار.
وأعربت أيضاً عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات «يونيفيل» وتلك التي ينتمي لها الجنود المصابون، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق