فيديو | أكثر من 10 آلاف حزمة إغاثة طارئة للبنانيين جمعها المتطوعون في «إكسبو دبي»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بدأت اليوم السبت أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، حيث تمكن المتطوعون في مركز دبي للمعارض من تعبئة أكثر من 10,000 حزمة إغاثة طارئة.
وقال «إكسبو دبي» على حسابه عبر منصة إكس: «شكر من القلب لجميع المتطوعين الذين اجتمعوا لدعم لبنان في مركز دبي للمعارض من خلال حملة الإغاثة #الإمارات_معك_يا_لبنان. بفضلكم تمكنا من تعبئة أكثر من 10,000 حزمة إغاثة طارئة. عملكم الجاد أحدث فرقاً حقيقياً. معاً نحن أقوى».
وتتولى مؤسسة دبي العطاء إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية، بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية الملحة والمعطيات الراهنة.
ويأتي تجميع المساعدات الإغاثية بمدينة إكسبو دبي ضمن برنامج الحملة الجماهيرية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر، وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، حيث قدمت دولة الإمارات حتى الآن 100 مليون دولار مساعدات عاجلة، منها تسيير 9 طائرات إغاثية حملت 375 طناً، إذ احتوت على 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية ومعدات الإيواء، و93 طناً من المواد الغذائية الإضافية، و37 طناً من المستلزمات الخاصة بالأطفال والنساء، إضافة إلى مساعدات إغاثية بقيمة 30 مليون دولار للنازحين اللبنانيين إلى سوريا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة إكسبو دبي الإمارات فيديوهات إکسبو دبی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".