وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد محمد إبراهيم شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير شركات قطاع الأعمال في إطار “الجمهورية الجديدة”، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، مع دعم الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت في حفل تدشين “كتاب الجمهورية” بعنوان “الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأوضح شيمي أن مشروعات الدولة الكبرى، مثل مشروع تنمية الريف المصري، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل البنية التحتية، العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، المناطق والمدن الاقتصادية، والمبادرات الصحية كـ “100 مليون صحة”.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنت استراتيجية طموحة مدعومة بخطة تنفيذية متوافقة مع وثيقة ملكية الدولة، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، مع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن حوكمة الأصول وتعظيم عوائدها من أولويات الوزارة، مع التركيز على تحسين أداء الشركات، الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الكوادر البشرية. كما سلط الضوء على مشروعات كبرى مثل تحديث مصانع الأدوية وتطوير الصناعات الكيميائية والمعدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 مليون صحة استراتيجية استثمارات الدول استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية الاستثمارات الجمهورية الجديد التكنولوجي المعدن الكوادر البشرية الكيميائي المبادرات الصحية قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت