واشنطن"د. ب أ": إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية تؤثر على أغلب مناطق العالم التي تتابعها باهتمام، فإنها ظلت تاريخيا غير مؤثرة ولا مهمة بالنسبة لدول إفريقيا بسبب الثبات النسبي للسياسة الأمريكية تجاه هذه القارة بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي أو الحزب صاحب الأغلبية في الكونجرس.

ومنذ إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة سياسة أفريقية تعتمد على الدخول في برامج تنموية والحديث الطموح عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع التوسع في الشراكات الأمنية والدفاعية في ظل تزايد خطر الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة، وظلت هذه السياسة الأمريكية مستقرة رغم تعاقب الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الحكم.

وفي تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن يقول كاميرون هدسون، وهو زميل باحث كبير في برنامج إفريقيا بالمركز إن الأمور تغيرت كثيرا بالنسبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية في ظل سلسلة الصدمات الأمريكية والعالمية بدءا من جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض مرورا بالحرب في أوكرانيا وغزة.

في الوقت نفسه فإن الاستقطاب السياسي العميق والمتزايد في الولايات المتحدة نسف حتى نقاط التوافق الحزبي التقليدية في السياسة الأمريكية ومنها السياسة تجاه إفريقيا. لذلك فطبيعة معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل ونتيجتها ستحدد بلا شك النظرة إلى واشنطن، وستؤثر على مجموعة كبيرة من القضايا، ليس فقط التي تهم إفريقيا بشكل مباشر، وإنما التي ستؤثر على مصداقية الولايات المتحدة لدى القارة خلال السنوات المقبلة.

ورغم ذلك من المؤكد أن الأفارقة اليوم غير مشغولين كثيرا بما قد تعنيه أي إدارة أمريكية جديدة بالنسبة لهم. فبعد تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يعد الأفارقة يعتقدون أن أي شخص في البيت الأبيض قد يؤثر بشكل ملموس على تحسين أحوالهم. فقد تبددت بسرعة فكرة أن وجود رئيس أمريكي من أصول إفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى الاهتمام بالقارة، حيث لم تبتعد إدارة أوباما كثيرا عن السياسة التقليدية الأمريكية تجاه إفريقيا، والتي تقوم على الحديث كثيرا عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تسعى إلى تحقيق مصالح الأمن القومي الأمريكي التي كثيرا ما كانت تتعارض مع هذه القيم المعلنة.

ورغم وعود إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمنح الدول الإفريقية نصيب أكبر في عمليات صناعة القرار بشأن القضايا العالمية وفي المؤسسات الدولية، فإنها لم تحقق شيئا من هذا على أرض الواقع. فما زالت قارة إفريقيا لا تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن بعد مرور عامين على وعد الإدارة الأمريكية بمنحها هذا المقعد، في حين أن التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مشكلة التغير المناحي والتمويل التنموي وتنافس القوى العالمية ما زالت تصب في صالح عالم الشمال. ولم يؤد إفراط إدارة بايدن في الوعود لإفريقيا دون الوفاء بها إلا إلى تعزيز الاعتقاد بأن واشنطن شريك غير جدير بالثقة، بل وربما منافق. في المقابل لم يفعل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب ولا منافسته نائب الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اللذان تجاهلا إفريقيا على مدار حملتيهما، أي شيء لإعطاء الأفارقة الانطباع بأن إدارتيهما ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة.

في ظل هذه الظروف، تنشط الدول الإفريقية لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية بعيدا عن واشنطن على مدى العقد الماضي، مما يتعارض أحيانا مع المصالح الأمريكية. وقد أصبحت الصين حاليا أكبر شريك تجاري واستثماري لإفريقيا. كما أصبحت دول مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء أمنيين مفضلين للدول الإفريقية التي تبحث عن مساعدات عسكرية غير مشروطة. هذا التحوط ضد عدم موثوقية الولايات المتحدة لا يجعل نتيجة أي انتخابات رئاسية أقل أهمية لإفريقيا فحسب، بل يجعل أيضا من الصعب على أي إدارة قادمة تعميق العلاقات مع هذه القارة.

والحقيقة هي أنه لا يمكن تصور وجود اختلاف كبير في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا إذا فازت هاريس أو ترامب. فبشكل عام يمكن أن تتوقع إفريقيا استمرار النهج الأساسي لواشنطن تجاهها، من خلال عدد محدود من المبادرات التنموية والإنسانية الأساسية، لكن دون تغيير حقيقي في الممارسات الأمريكية ولا الطريقة التي ترتب بها إفريقيا في قائمة الأولويات العالمية للولايات المتحدة. ليس هذا فحسب بل إن احتمال وصول مرشح ثان من أصول إفريقية وهو كامالا هاريس إلى رئاسة الولايات المتحدة لم يثر اهتمام الأفارقة كما حدث عندما كان أوباما يخوض السباق الرئاسي، بعد أن تعلموا أنه لا يجب توقع الكثير من واشنطن مهما كانت أصول الرئيس.

ورغم ذلك فمن المرجح إبقاء إدارة هاريس على استراتيجية بايدن تجاه إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الصادرة عام 2022، والتي تستهدف رفع صوت إفريقيا في المؤسسات العالمية وفي صنع القرار الأمريكي بشأن المسائل السياسية التي تؤثر على القارة بشكل مباشر، وقد رأت هاريس بنفسها أهمية هذا الهدف عندما سافرت إلى غانا وتنزانيا وزامبيا في مارس 2023 "لتسليط الضوء على الإبداع الاستثنائي والإبداع والديناميكية في القارة وتعزيزها" لكن هاريس وقعت أيضا في الفخ السهل بمحاولة تصوير المشكلات المستمرة التي تواجهها إفريقيا باعتبارها مسؤولية الصين بصورة أو بأخرى، وتقديم الولايات المتحدة باعتبارها قوة خيرية تسعى من أجل خير وصالح الدول الإفريقية. وهذا النهج الأمريكي لا يؤدي إلا إلى زيادة انصراف دول القارة عن واشنطن والشك في نواياها.

في الوقت نفسه فإن "مبدأ الظل" الذي أطلقه ترامب تحت اسم مشروع 2025، يستعين بعناصر كاملة من استراتيجية بايدن ذاتها تجاه إفريقيا، حيث يزعم، على سبيل المثال، أن "النمو السكاني الهائل في إفريقيا، والاحتياطيات الكبيرة من المعادن المعتمدة على الصناعة، والقرب من طرق الشحن البحري الرئيسية، وقوتها الدبلوماسية الجماعية تضمن الأهمية العالمية للقارة". وهذا يشير إلى أن فريق ترامب يدرك على الأقل الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا على المدى الطويل، تماما كما فعل بايدن.

والأمر الأكثر أهمية هو أن فريق ترامب ربما ينظر إلى إفريقيا باعتبارها قوة مهمة وليست مجرد مكون أصغر في الصراع الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة مع الصين أو روسيا، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى في منصبه مما أثار استياء العديد من دول القارة. وسوف يكون الاختبار الأكبر لإدارة ترامب الثانية المحتملة هو ما إذا كان قادرا على مواصلة التعبير عن القيمة المتأصلة لإفريقيا بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة أو ما إذا كان سيعود إلى أنواع التعبيرات غير المكترثة التي ميزت ولايته الأولى في المنصب.

ورغم ذلك يمكن أن يكون الفارق الأكبر بشكل عام بين هاريس وترامب بالنسبة لإفريقيا في الشكل أكثر من المضمون. فما زالت اللغة المهينة التي كان ترامب يستخدمها في رئاسته السابقة تثير سخط الكثير من الأفارقة، ولكن بعضهم يرى الآن أن هذا تعبير صريح عن المكانة المتواضعة التي تحتلها إفريقيا لدى صناع القرار في واشنطن. وبقدر قسوة هذه الحقيقة، فإن التعبير عنها بوضوح يحدد بوضوح مستوى التوقعات التي يمكن للقادة الأفارقة انتظارها من واشنطن، ويحملهم مسؤولية تحقيق مصالح شعوبهم بعيدا عن واشنطن وهو ما يتضح بالفعل من دخولهم في شراكات أمنية واقتصادية ومالية مع دول عديدة.

أيضا فإنه رغم أن نهج ترامب الذي يتعامل مع أغلب الأمور بمنطق البيع والشراء قد يبدو مقززا لكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، فإن بعض القادة الأفارقة قد يعتبرونه طريقة أكثر مباشرة وشفافية في إدارة العلاقات، ويعكس طريقة إدارة الكثيرين منهم للعلاقات مع شركائهم الآخرين. كما أن نهج ترامب الذي يركز على الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة يمكن أن يفتح الباب أمام شكل من أشكال العلاقة بين الأنداد، وهو تحديدا ما يقول كثير من القادة الأفارقة إنهم يسعون إليه في علاقاتهم مع العالم.

أخيرا فإن الحكومة الأمريكية المقبلة سيكون عليها إدراك حقيقة أن علاقاتها مع الدول الإفريقية تأثرت سلبا بدعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه تعاطف الدول الإفريقية مع القضية الفلسطينية. كما أن الدول الإفريقية تنظر بعدم ارتياح إلى الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي الحرب التي أدى استمرارها إلى معاناة الكثير من شعوب القارة من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في السوق العالمية. معنى ذلك أن الدول الإفريقية لا تتوقع الكثير من انتخابات الرئاسة الأمريكية، في حين قد يحتاج الرئيس الجديد إلى بذل جهد أكبر لترميم صورة واشنطن لدى هذه الدول.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدول الإفریقیة تجاه إفریقیا الکثیر من یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الإمبراطورية الأمريكية في مواجهة عالم متعدد الأقطاب.. دراسة جديدة

يمر العالم اليوم بتحولات جيواستراتيجية عميقة. وقد مثل انتخاب ترامب بداية مرحلة جديدة في التنافس العالمي بين الأقطاب المختلفة والقوى الصاعدة، وبروز تحالفات جديدة، ووضع قواعد لم تكن موجودة من قبل للتحالفات القائمة، وشن حروب تجارية، ومحاولة فرض الهيمنة الأمريكية أو الضم المباشر لأماكن استراتيجية. وفي هذا الإطار نقدم عرضا لدراسة مهمة نشرها "معهد السلام والدبلوماسية IPD" في 7/3/2025، عنوانها: "مرحبا بكم في الإمبريالية الأمريكية"، وكاتبها هو "كارلوس روا" الزميل المشارك بالمعهد والمحرر التنفيذي السابق لمجلة ناشيونال إنترست.

عرض موجز للدراسة

في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، تتخلى الولايات المتحدة عن الأوهام القديمة، وتعزز مجال نفوذها، وتتبنى نهجًا براجماتيا للحفاظ على قوتها في عصر الإمبراطوريات الجديد. وهذا التحول ليس مجرد تحول براجماتي فحسب؛ وإنما هو تحول وجودي في عالم فيه منافسون مثل الصين وروسيا:

سقوط أكاذيب النيوليبرالية

لسنوات طويلة، ظلت الولايات المتحدة تغلف سلوكها الإمبريالي بعناية بلغة الليبرالية الدولية: نشر الديمقراطية، التمسك بنظام قائم على القواعد، وتعزيز السلام. ولكن في الواقع، كان أي شخص منتبه يعرف الحقيقة دائمًا بأن الولايات المتحدة كانت إمبراطورية في كل شيء إلا الاسم. والفرق الوحيد الآن هو أن أفعال أمريكا تتماشى أخيرًا مع هذا الواقع. لقد انتهت المهزلة. فعلى مدى عقود، بدت النخبة في واشنطن راضية بالحفاظ على الوهم بأن القوة الأمريكية قوة خيّرة بحتة، كما لو أن شبكتها الواسعة من القواعد العسكرية والتبعية التجارية كانت مجرد نتائج ثانوية لقيادتها الأخلاقية. ولكن، مع متغيرات الجغرافيا السياسية ومنافسة القوى العظمى، تغير السيناريو.

في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، تتخلى الولايات المتحدة عن الأوهام القديمة، وتعزز مجال نفوذها، وتتبنى نهجًا براجماتيا للحفاظ على قوتها في عصر الإمبراطوريات الجديد. وهذا التحول ليس مجرد تحول براجماتي فحسب؛ وإنما هو تحول وجودي في عالم فيه منافسون مثل الصين وروسيا:ومع الولاية الثانية لترامب، كان تنصيبه أشبه بتتويج إمبراطوري اتسم بتأكيد فظ للمصلحة الوطنية، وأصبح التحول إلى القوة أكثر وضوحًا. فأمريكا تتخلى عن تمويهها الأخلاقي، وتمارس نفوذها بشكل أكثر علانية. وهذا التحول ليس مجرد تحول براغماتي؛ إنه تحول وجودي. في عالم يسعى فيه منافسون مثل الصين وروسيا إلى تشكيل نظام دولي جديد.

تلاشي أحلام إمبراطورية القطب الواحد

لقد أتاحت لحظة ما بعد الحرب الباردة التي اتسمت بأحادية القطب لأمريكا رفاهية لعب دور القوة العظمى المهيمنة. وتم تبرير التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط والبلقان وتوسيع الناتو على أنها ضرورية لضمان الاستقرار العالمي. لكنها كانت تهدف إلى توسيع النفوذ الأمريكي تحت ذريعة نشر القيم الليبرالية التي كانت تعتبر على نطاق واسع متفوقة أخلاقيًا وأيديولوجيًا وواعدة بالرخاء المادي.

أما اليوم، فأمريكا أضعف مما كانت عليه في ذروة هيمنتها في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي. وقد أدت عقود من الحملات الصليبية العالمية التي شنتها لإعادة تشكيل العالم على صورتها الخاصة إلى خسائر فادحة وإنفاق تريليونات الدولارات في حروب العراق وأفغانستان وأماكن أخرى. وغالباً ما كان خطاب واشنطن المتعالي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان يولد الفوضى بدلاً من الاستقرار، ويضفي طابعاً أمنياً على الحكومة الأمريكية، وأدى إلى شعور  الجمهور الأمريكي بخيبة أمل كبيرة في تمويل طموحات الإمبراطورية. ولم يتم انتخاب أي رئيس منذ بوش الابن دون التعهد بإنهاء هذه "الحروب التي لا نهاية لها". وخسرت أمريكا من الدماء والأموال ما يفوق بكثير أي مكاسب ملموسة، وبدأ جوهر الإمبراطورية يتلاشى.

لقد ضمرت القاعدة الصناعية في أمريكا، وتم التضحية بها على مذبح العولمة والتمويل. وأغلقت المصانع أبوابها، وانتقلت الوظائف إلى الخارج، وجنت وول ستريت ثمار رأس المال غير المرتبط بالإنتاجية الحقيقية. وأدى التحول نحو الاقتصاد القائم على الخدمات والتمويل إلى إثراء النخبة، وتفتيت التماسك الاجتماعي الضروري للحفاظ على إمبراطورية موحدة.

الأقطاب الصاعدة

خرجت أمريكا من عقود من التجاوزات والانقسامات الداخلية قوية، نعم، لكنها لم تعد منيعة. وقد لاحظ منافسوها ذلك. فالصين، التي شجعتها عقود من النمو الاقتصادي والصبر الاستراتيجي، تؤكد نفسها علانية. لقد ولت حكمة دنغ شياو بينغ القائلة "أخفِ قوتك وانتظر وقتك". فمن مبادرة "الحزام والطريق" إلى عسكرة بحر الصين الجنوبي، تقوم الصين بصياغة مجال نفوذها الخاص بها - وهو مجال متجذر في التبعيات الاقتصادية والنفوذ الاستراتيجي.

وفي الوقت نفسه، تسعى روسيا ـ المقيدة اقتصاديًا ولكنها جريئة من الناحية الجيوسياسية ـ إلى استعادة مجال نفوذها التاريخي. وتمثل حملتها العسكرية في أوكرانيا تحدياً مباشراً لتسوية ما بعد الحرب الباردة في أوروبا ـ وهو بيان متحدٍ بأن موسكو لن تخضع لنظام أجنبي.

وتنضم إلى هذه القوى الكبرى مجموعة من القوى المتوسطة الحريصة على تأكيد وجودها في مناطقها. فالهند وإيران والبرازيل وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر، تخوض هذا النظام المتغير بطموحاتها الخاصة. وقد كانت تركيا، على وجه الخصوص، حازمة بشكل ملحوظ، حيث استفادت من انهيار نظام الأسد في سوريا لتوسيع نفوذها الإقليمي، ودعمت انتصار أذربيجان على أرمينيا في ناغورنو كاراباخ، ودعمت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ووضعت نفسها كلاعب دبلوماسي رئيسي في الصراع الأوكراني الروسي. وفي عهد أردوغان، تشير طموحات أنقرة إلى إحياء العثمانية الجديدة. فهي تسعى إلى قيادة العالم التركي من الأناضول إلى آسيا الوسطى، وتأكيد نفسها كقوة أولى في العالم الإسلامي الأوسع.

انتهي زمن القطب الأمريكي الأوحد

إن العالم لم يعد عالمًا تحدده قوة مهيمنة واحدة في ظل ظروف يُفترض أنها أحادية القطب؛ بل عالمًا يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل فيه مع واقع متعدد المراكز. وفي ظل هذه الخلفية، أصبح موقف أمريكا القديم المتمثل في السخاء ـ تمويل الدفاع عن الحلفاء الأثرياء، والتساهل مع تجاوزات الشركاء الصغار، ونشر إنجيل الديمقراطية على حسابها الخاص ـ غير مقبول.

غالباً ما كان خطاب واشنطن المتعالي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان يولد الفوضى بدلاً من الاستقرار، ويضفي طابعاً أمنياً على الحكومة الأمريكية، وأدى إلى شعور الجمهور الأمريكي بخيبة أمل كبيرة في تمويل طموحات الإمبراطورية.وفي مثل هذا العالم، لم يعد بإمكان أمريكا تحمل دعم حلفاء يخطئون في الاعتماد على الذات أو تمويل قضايا لا تدر أي عائد استراتيجي. وبدأ قناع الإمبراطورية ينزلق، كاشفًا عن حسابات القوة الخام تحته. ويتطلب الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة تأديب الحلفاء الذين يتجاوزون أو يقصرون في الأداء، وإعادة تركيز الموارد على المصالح الأساسية للإمبراطورية، والتخلي عن الالتزامات التي لا تعود بالنفع على الطرفين.

معضلة الدولة العميلة

في الوقت الحاضر، فإن الواقع الصريح لقوة الولايات المتحدة هو أن معظم حلفائها يعتمدون بشدة على واشنطن. ويتوقف أمنهم وازدهارهم النسبي على الضمانات الأمريكية. أو بعبارة أخرى، ترى هذه الدول علاقتها مع واشنطن كشراكة متكافئة. وهي ليست كذلك. فهي في جوهرها عبارة عن أقاليم تابعة في إمبراطورية مترامية الأطراف، تعتمد على المركز في بقائها.

إن وصف الدول الحليفة والشريكة بـ"الدول العميلة" أو "التابعة" هو خرق لكل أعراف الخطاب الدبلوماسي. وعلى مدى عقود، تم إخفاء هذا الواقع وراء عبارات ملطفة مثل "القيم المشتركة" و"المصالح المتبادلة" و"الوحدة عبر الأطلسي". ولكن مع تفاقم الأوضاع وفرض واشنطن لإرادتها بشكل أكثر تواترًا وبلا خجل، يصبح من الصعب تجاهل هذه التناقضات.

يقدم الاتحاد الأوروبي دراسة حالة لهذا الانفصام. فعلى مدى عقود، كانت أوروبا محمية بمظلة أمنية أمريكية، مما سمح لها بعدم الاستثمار في دفاعها بينما كانت تنتهج سياسات محلية طموحة ودولة رفاهية سخية. وحتى بعد أن كشفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن ضعف القارة، تباطأت معظم الدول الأوروبية في زيادة الإنفاق الدفاعي للوفاء بالتزامات الناتو. وقد فشلت ألمانيا، المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، باستمرار في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي الذي تعهدت به بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدت به. و تدهورت الجاهزية العسكرية الألمانية منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، تستمر فرنسا في الدفاع عن فكرة "الاستقلالية الاستراتيجية" ـ وهي رؤية لأوروبا كفاعل عالمي يعتمد على نفسه أكثر مما هو موجود في الخطابات أكثر من الواقع. وهذا دون الإشارة إلى أن "إمبراطوريتها المخملية" في غرب أفريقيا تتفكك بسرعة.

وفي آسيا، لا تزال دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لردع الصين وكوريا الشمالية؛ ومع ذلك لم تبدأ هذه الدول في اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو إعادة التسلح إلا مؤخراً. وفي الشرق الأوسط، تختبر السعودية ودول الخليج العربي بشكل روتيني حدود الصبر الأمريكي ـ حيث تستمتع بالشراكات الصينية وتتبع سياسات مستقلة؛ بينما تتوقع أن تظل واشنطن الضامن النهائي لأمنها.

غزة والنزوع الإمبريالي الأمريكي

يقدم وقف إطلاق النار الأخير في غزة بين إسرائيل وحماس مثالاً صارخاً على هذا الواقع الإمبريالي. فعلى مدى أشهر، لم تلقَ مناشدات إدارة بايدن للقانون الدولي والإقناع الأخلاقي آذاناً صاغية في إسرائيل. وسعى نتنياهو بدعم واشنطن العسكري غير المشروط، إلى تحقيق أهدافه بحصانة نسبية. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن نتاج مفاوضات أو تحكيم قانوني، بل جاء فقط عندما قررت واشنطن ذلك.

ولم يكن ضغط البيت الأبيض المعلن لاستعادة الهدوء في غزة طلبًا دبلوماسيًا بقدر ما كان توجيهًا إمبرياليًا. فأمريكا، الضامن الأمني النهائي لإسرائيل، ذكّرت نتنياهو أين تكمن القوة الحقيقية. وقد أثبتت أدوات الإمبراطورية ـ المساعدات العسكرية، والنفوذ الاقتصادي، والتهديد الضمني بالانسحاب ـ أنها أكثر فعالية بكثير من لغة الأعراف الدولية ذات النبرة العالية. وهذا ليس حالة شاذة بل هو دليل على كيفية تشكيل القوة لعلاقات الدول في الممارسة العملية: فالقوة الخام، وليس المبدأ، هي التي تحدد النتائج.

أوهام الاستقلال الذاتي تقترب من نهايتها

هناك تردد مشترك بين حلفاء أمريكا والدول العميلة حول الاعتراف بسيرهم في فلك واشنطن. وهذه الحقيقة عبر عنها بوتين بفجاجة ولكن بدقة عندما قال: "إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى حلفاء؛ بل إلى تابعين". وعلى الرغم من أن هذه التبعية قد تبدو غير مقبولة، إلا أن العديد من الدول، ليست نظيرة لأمريكا؛ بل تابعة لها، فهي مرتبطة بمركز إمبراطوري يؤمن لها مكانتها في عالم خطير. وبدأت أمريكا تستوعب ببطء حقيقة أنه إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها كقوة عظمى، فعليها أن تفرض سيطرتها على "مقاطعاتها" ـ سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا.

مبدأ "المجال الأمريكي"

أوضح واقع المنافسة متعددة الأقطاب، إضافة إلى ضعف الموقف الاستراتيجي الأمريكي بعد عقود من التوسع المفرط، أن أمريكا، رغم قوتها العالمية، لا يمكنها الحفاظ على النظام كما كان من قبل. ويجب عليها إعادة تحديد نطاق طموحاتها الجيوسياسية. وعلى هذا النحو، تقوم واشنطن بتغيير استراتيجيتها بهدوء. والنتيجة هي "عقيدة المجال الأمريكي" الناشئة التي تدور حول ثلاثة عناصر رئيسية هي:

أولا ـ فك الارتباط الاستراتيجي من المحيط

يتجلى العنصر الأول في تقليص أمريكا المتردد والمتعمد في الوقت نفسه لتدخلها في مناطق لا يمكنها تحملها واقعياً، وهناك أمثلة متعددة على ذلك:

ـ جورجيا: كانت طموحات الناتو للتوسع في جورجيا توصف في السابق بأنها العمود الفقري للأمن الأوروبي؛ لكنها الآن تتلاشى بهدوء حتى أصبحت غير ذات أهمية. وقد أظهرت الحرب الروسية الجورجية عام 2008، وضعف جورجيا الجيوسياسي وقربها من روسيا، والإرث المثير للجدل للاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للديمقراطية - أو محاولات الثورة الملونة، أن دمج الدولة القوقازية الصغيرة في الناتو ينطوي على مخاطر أكثر بكثير من المكافآت. واليوم، تتغاضى واشنطن عن تطلعات جورجيا بينما تعترف ضمنيًا بأن البلاد تقع خارج الحدود الواقعية للضمانات الأمنية الأمريكية.

ـ أوكرانيا: تجري عملية إعادة تقويم فيما يتعلق بأوكرانيا. فقد كشف التقدم الأوكراني المتعثر وتراجع الدعم الشعبي في الغرب أن دعم واشنطن ليس بلا حدود. وقال وزير دفاع ترامب، بيت هيغسيث، إن "العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014 هدف غير واقعي". لذا، فإن مصير أوكرانيا لا يتوقف على المبادئ السامية للسيادة أو الديمقراطية؛ بل على ما إذا كان نضالها يتماشى مع مصالح أمريكا.

ـ منطقة المحيطين الهندي والهادئ: فلا تزال تايوان، التي طالما كانت محور الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، نقطة اشتعال في صراع القوى العظمى مع الصين. وبينما ازداد الدعم العسكري لتايوان، هناك أيضًا دلائل على أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لتقليص تدخلها في نهاية المطاف. وتعكس الجهود المبذولة للتنسيق بين الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا استراتيجية أوسع لبناء هيكل أمني إقليمي قادر على العمل باستقلالية أكبر عن القوات الأمريكية. لا تتخلى الولايات المتحدة عن تايوان بالضبط، لكنها تتحوط بهدوء ضد اليوم الذي يصبح فيه الدفاع عن الجزيرة مكلفاً للغاية أو يتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض.

ثانيا ـ تقاسم الأعباء

يتجلى هذا العنصر الثاني في جهود واشنطن المكثفة لإجبار الدول العميلة على تحمل نصيب أكبر من العبء الإمبريالي. فمن خلال بناء التحالفات، يمكن للولايات المتحدة أن تستعرض قوتها بشكل أكثر كفاءة، وذلك بالاعتماد على تحمل الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية مسؤوليات كانت سابقا مسؤولية أمريكية:

إن وصف الدول الحليفة والشريكة بـ"الدول العميلة" أو "التابعة" هو خرق لكل أعراف الخطاب الدبلوماسي. وعلى مدى عقود، تم إخفاء هذا الواقع وراء عبارات ملطفة مثل "القيم المشتركة" و"المصالح المتبادلة" و"الوحدة عبر الأطلسي". ولكن مع تفاقم الأوضاع وفرض واشنطن لإرادتها بشكل أكثر تواترًا وبلا خجل، يصبح من الصعب تجاهل هذه التناقضات.ـ أوروبا: كثفت الحرب في أوكرانيا من الضغط الأمريكي على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتولي مسؤولية الأمن التقليدي في القارة، وأن أوروبا مجبرة على إعادة النظر في نموذجها الأمني، وتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحدود الشرقية للعالم الغربي.

ـ منطقة المحيطين الهندي والهادئ: أصبح تقاسم الأعباء بالفعل ركيزة للاستراتيجية الأمريكية لمواجهة صعود الصين.

ـ الطريق الذهبي الجديد: فمن خلال إنشاء شبكة للتجارة والبنية التحتية تمتد عبر القارات وتوفر بديلاً واضحاً للحزام والطريق الصيني، تسعى واشنطن إلى ربط حلفائها وشركائها وتابعيها في نظام من الاعتماد المتبادل. وقد أكد ترامب ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 13 فبراير/شباط مع رئيس الوزراء الهندي مودي، قائلاً: "اتفقنا على العمل معاً للمساعدة في بناء أحد أعظم الطرق التجارية في التاريخ كله. وسوف يمتد هذا الطريق من الهند إلى إسرائيل إلى إيطاليا ومن ثم إلى الولايات المتحدة، وسيربط شركاءنا عن طريق الموانئ والسكك الحديدية والعديد من الكابلات البحرية".

ثالثا ـ تعزيز النواة الإمبريالية

العنصر الثالث والأكثر أهمية في عقيدة "المجال الأمريكي" هو تركيز الولايات المتحدة المتزايد على نصف الكرة الأرضية الخاص بها باعتباره حجر الزاوية في إمبراطورية أمريكا، حيث يعتبر المحيط الأطلسي فناءها الخلفي الاستراتيجي الطبيعي الذي يجب أن تؤمنه بأي ثمن، حتى تظل هيمنتها غير قابلة للتفاوض.

يعكس هذا التحول الاستراتيجي مقاومة النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية وتنشيط العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين. إذن، تبعث واشنطن رسالة مفادها أن نصف الكرة الغربي يقع ضمن مجال نفوذها الحصري، وأن المنافسين الخارجيين غير مرحب بهم. وتشير تصريحات دونالد ترامب إلى فهم بديهي للمشهد الاستراتيجي العالمي المتطور. وتشير دعواته إلى الاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك إلى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي وقربها من المحيط الأطلسي، فضلاً عن نيته غير المعلنة لإحياء فجوة جيوك كحدود جيوسياسية لمجال النفوذ الأمريكي المعاد تعريفه. ويؤكد اهتمامه بإعادة فرض هيمنة الولايات المتحدة على قناة بنما، التي يرى البعض أنها تنزلق تحت النفوذ الصيني، على إدراكه بأن أمريكا يجب أن تسيطر على نقاط الاختناق الحرجة في منطقة نفوذها.

القيصر ترامب وعبور الروبيكون      

ربما يكون ترامب هو قيصر ما بعد عبور الروبيكون، عازمًا على الدخول في نظام جديد. فخطاب تنصيب ترامب الثاني قدم أوضح إجابة حتى الآن، وهي أن أمريكا ليست في حالة تراجع؛ بل هي إمبراطورية تعيد تأكيد نفسها. وبدا التنصيب أكثر شبهاً بالتتويج الإمبراطوري. وكان من كلمات خطابه: "هذه الأمة لن تنحني أبدًا للمحاكم العالمية"، و"عصر أمريكي جديد يبدأ اليوم"، و"المواطن المنسي سيحكم مرة أخرى، وليس البيروقراطيين مجهولي الهوية". وما أعقب ذلك مباشرةً أكد هذا التحول:

ـ سيل من الأوامر التنفيذية: صدرت بثقة الإمبراطور الحاسمة، من بينها إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود، وتصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية، وفرض تجميد لمدة تسعين يومًا على جميع المساعدات الخارجية، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

ـ أعمال رمزية مهمة كالمراسيم السياسية: تسمية خليج المكسيك باسم خليج أمريكا، وتوجيه الوكالات الفيدرالية لاقتراح مبادئ توجيهية جديدة للهندسة المعمارية المدنية التي تفضل الأنماط الكلاسيكية، وهو تأكيد واضح على التقاليد الرومانية التي يجسدها صعود ترامب.

ـ تعزيز الطبيعة الإمبريالية: وكان المثال الأبرز والأكثر حدة مع خطاب نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو الخطاب الذي شعر معه القادة الأوروبيون بالإهانة علانية. واشتكى أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين من أن فانس "ألقى علينا محاضرة، وأهاننا". فقد تم توبيخهم عمدًا على ما تعتبره إدارة ترامب إخفاقات المؤسسة الأوروبية السياسية والأيديولوجية وحتى الأخلاقية.

ماذا سيفعل الأوروبيون؟!

يتساءل الأمريكيون "ماذا سيفعل الأوروبيون رداً على ما قاله نائب ترامب"؟: هل سيعيدون التسلح أخيرًا ويتحملون مسؤولية الدفاع عن أنفسهم؟ وهل سيكونون صادقين مع ناخبيهم بأن عصر الأحادية القطبية قد انتهى الآن، وأن عصر المشقة قد بدأ؟ وهل سيتبنون "الاستقلالية الاستراتيجية" بطريقة جادة، أم سيستمرون في الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية التي يستاءون منها علناً ويرفضون التخلي عنها سراً؟

كيف ستمارس أمريكا "الإمبريالية الجديدة"؟!

إن عقيدة المجال الأمريكي تعني اعتراف أمريكا بأن أيام الهيمنة العالمية دون منازع قد ولت، وأن عليها التكيف واتخاذ خيارات صعبة وإعادة تنظيم استراتيجي مدروس. ففي عالم تتزايد فيه القوى الصاعدة، ويزداد فيه الغموض الجيوسياسي، يجب على الإمبراطورية الأمريكية إذا كانت تأمل في الصمود تحصين جوهرها، وإعادة تعريف طموحاتها وتقويم التزاماتها. والسؤال المطروح كيف ستمارس أمريكا الإمبريالية الجديدة قوتها، وما الذي ستطلبه من أولئك الذين يعيشون في ظلها.

مقالات مشابهة

  • كيف تقلب قرارات واشنطن موازين التجارة العالمية؟
  • فرنسا: رسوم ترامب الجمركية خطيرة وستكلفنا الكثير
  • دعوات تحرير العراق في واشنطن.. رؤية إدارة ترامب وتصعيد الموقف مع إيران
  • دعوات تحرير العراق في واشنطن.. رؤية إدارة ترامب وتصعيد الموقف مع إيران- عاجل
  • البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
  • كانوا يكافحون لمساعدة المتضررين من الزلزال..إقالة فريق الوكالة الأمريكية للتنمية في ميانمار
  • الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة: هل بدأ النزيف في جيوب المستهلكين في القارة العجوز؟
  • السرغنوشي: “جيتكس إفريقيا 2025” منصة استراتيجية لتعزيز الريادة الرقمية للقارة السمراء
  • التوترات التجارية الأمريكية والتحديات الأمنية تضعف وحدة حلف الناتو
  • الإمبراطورية الأمريكية في مواجهة عالم متعدد الأقطاب.. دراسة جديدة